ضوابط جديدة تُلزم الجهات الحكومية بوحدات متخصصة للبنية المؤسسية
ألزمت هيئة الحكومة الرقمية، الجهات الحكومية، بتأسيس وحدات تنظيمية متخصصة، وحوكمة ممارساتها، وذلك في وثيقة ضوابط تطبيق البنية المؤسسية الوطنية، التي أصدرتها مؤخرًا، موضحةً أن التنظيم يهدف إلى توحيد معايير التحول الرقمي، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وحددت أربعة محاور رئيسية لتطبيق الضوابط، تشمل تأسيس وحدة تنظيمية للبنية المؤسسية، وتحديد وتطوير ركائزها، وإعداد وتشغيل دورة تطوير المكونات، وتفعيل وحوكمة الممارسة لضمان استمرارية التميز المؤسسي.
وأوجبت الهيئة على الجهات الحكومية، تعيين كبير مهندسي البنية المؤسسية لإدارة الوحدة التنظيمية، وتوجيه تخطيط الموارد الرقمية، واشترطت تشكيل فريق عمل متعدد التخصصات يغطي مجالات الأعمال، وتجربة المستفيد، والتطبيقات والبيانات والتقنية والأمن، على أن تتولى الهيئة تقييم وقياس مدى التزام الجهات الحكومية بتطبيق هذه الضوابط وفق آلية محددة.
وأوجبت الوثيقة تشكيل لجنة داخلية لحوكمة البنية المؤسسية في كل جهة؛ بهدف مراجعة واعتماد المخرجات، ومتابعة أداء المشاريع الرقمية، مشددةً على أهمية دراسة الوضع الراهن، وتحديد الفجوات؛ لبناء خارطة طريق للتحول الرقمي، تتضمن مبادرات ومشاريع لمعالجتها.
وبيّنت أن هذه الخطوات تضمن امتثال المشاريع الإستراتيجية لمعايير البنية المؤسسية الوطنية، وأن هذا التنظيم المستند إلى قرار مجلس الوزراء بتنظيم الهيئة، يأتي لدعم بناء بيئة تنظيمية تواكب التغييرات المستقبلية، ويشمل ذلك توجيه الجهات لدراسة تبني التقنيات الناشئة، والاستفادة منها في تحول أعمالها، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
