الإعفاء مقابل الإبلاغ.. شروط لنجاة المتورطين في التستر التجاري
أتاح نظام مكافحة التستر التجاري للمحاكم إعفاء المتورطين في جرائم التستر من العقوبات المقررة، شريطة المبادرة بالإبلاغ عن الجريمة قبل اكتشافها، واستيفاء مجموعة من الضوابط النظامية التي أعلنها البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري.
وأوضح البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أن أولى خطوات الاستفادة من هذا الإعفاء تتمثل في توقف المتورط فوراً عن ممارسة الجريمة عند تقدمه بالبلاغ.
واشترط النظام ألا يسبق المُبَلِّغ أحدٌ من شركائه في كشف تفاصيل المخالفة لوزارة التجارة أو الإفصاح عن بقية المتورطين قبل أن ترصدها الجهات المختصة.
وأشار البرنامج إلى ضرورة التعاون التام مع الوزارة وجهات التحقيق منذ لحظة تقديم البلاغ وحتى إغلاق ملف القضية.
وبيّن أن المتقدم مطالب بتقديم أدلة ومعلومات موثوقة تثبت وقوع الجريمة، مع الالتزام التام بعدم إتلاف أو تزوير أو إخفاء أي مستندات متعلقة بها.
ولفتت الجهة الرقابية إلى قيد إضافي يمنع إعفاء المُبَلِّغ إذا ثبت حصوله على أي من العوائد المالية الناتجة عن التستر للتصرف بها أو الاستفادة منها شخصياً. وتستند هذه المعايير الدقيقة إلى أحكام المادة الثانية من قواعد الإعفاء المدرجة ضمن نظام مكافحة التستر التجاري.
وذكر البرنامج أن هذه الخطوة التشريعية تهدف بشكل مباشر إلى تشجيع المخالفين على تصحيح أوضاعهم والمساهمة الفاعلة في تفكيك شبكات التستر.
وتأتي هذه التسهيلات المشروطة ضمن مساعي حكومية أوسع للحد من الممارسات غير المشروعة وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية داخل بيئة الأعمال.
