إقرار سنوي لإثبات الأنشطة الفعلية بالمناطق الاقتصادية للحصول على الإعفاءات
أقرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لائحة المتطلبات الاقتصادية الفعلية للمناطق الاقتصادية الخاصة، لإلزام المنشآت المرخصة بإثبات وجود نشاط تشغيلي حقيقي سنوياً؛ لضمان استحقاق المزايا الضريبية وتعزيز كفاءة الحوافز الاستثمارية.
وألزمت اللائحة المنشآت بتوفير مقر مناسب وأصول كافية لممارسة الأنشطة داخل المنطقة الاقتصادية. وأوجبت توظيف عدد كافٍ من العاملين المتفرغين فعلياً بما يتناسب مع حجم الأنشطة المؤهلة.
وبيّنت أنه يُحتسب العاملون لدى الشركات المتعاقدة ضمن شرط التوظيف متى كانوا يعملون بموجب عقود مرتبطة بالمنشأة. وشددت على ضرورة تكبد المنشأة مصروفات تشغيلية فعلية داخل المنطقة.
واشترطت اللائحة إدارة وتوجيه الأنشطة المؤهلة من داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة. وأوجبت تعيين مدير واحد على الأقل يتمتع بالمؤهلات والخبرات لإدارة الأنشطة بصورة فعلية داخل المملكة.
وفرضت عقد اجتماعات مجلس الإدارة بالعدد الذي يتناسب مع طبيعة النشاط داخل المملكة، مع توثيق القرارات الاستراتيجية في محاضر رسمية واستيفاء النصاب النظامي.
وأفردت اللائحة أحكاماً خاصة بالمنشآت التي تمارس أنشطة الملكية الفكرية، تلزمها بتقديم معلومات تفصيلية عن مستويات خبرة العاملين وعقودهم ومؤهلاتهم. وأكدت على اتخاذ القرارات الاستراتيجية المتعلقة بأصول الملكية وإدارة مخاطرها من داخل المنطقة.
وأوضحت أن أنشطة الملكية الفكرية تُعد ضمن الأنشطة المؤهلة، غير أنها استثنت الدخل الناتج عن تسويق أصول الملكية الفكرية من تطبيق الحوافز والإعفاءات الضريبية. ومنحت محافظ الهيئة صلاحية إصدار القرارات التنفيذية بهذا الشأن.
وألزمت الهيئة جميع المنشآت بتقديم إقرار سنوي وفق نموذج محدد للتحقق من استيفاء المتطلبات الاقتصادية الفعلية. وحذرت من أن المنشآت المخالفة ستكون عرضة للعقوبات المقررة من الجهة المختصة.
