تنظيم جديد للصيد الساحلي في الشرقية.. قوارب السعودة فقط
بدأ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، تطبيق قرار قصر الصيد الساحلي على القوارب العاملة بنظام السعودة، مانعاً العمالة الأجنبية اعتباراً من أمس الأحد، لحماية الثروة السمكية من الاستنزاف.
ودخل التنظيم الجديد حيز التنفيذ الفعلي أمس الأحد الموافق 9 أغسطس 2026. ويتضمن القرار حظراً على القوارب التي يعمل عليها عمالة أجنبية، من ممارسة مهنة الصيد في المواقع الساحلية المخصصة للسعوديين.
وأكد الفرع أن مخالفة هذا التنظيم ستترتب عليها عقوبات وإجراءات نظامية بحق القوارب المخالفة.
وتطبق هذه الإجراءات وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها، بشأن مخالفات مناطق الصيد المخصصة للسعوديين. ويستهدف القرار الحد من التجاوزات المرتبطة بعمليات الصيد الجائر في المناطق الساحلية.
كما يسعى التنظيم إلى تقليص استخدام أساليب الصيد التي تلحق ضرراً بالبيئة البحرية. وتسهم هذه الخطوة التنظيمية في المحافظة على المخزون السمكي.
وتعمل الإجراءات الجديدة على حماية مراعي الأسماك الطبيعية في عموم المناطق الساحلية بالشرقية.
ويرى صيادون وبحارة في المنطقة الشرقية أن القرار يمثل خطوة مهمة لتنظيم نشاط الصيد الساحلي. وأشاروا إلى دور هذا التوجه التنظيمي في حماية الثروة السمكية من الاستنزاف.
ويعمل التنظيم الجديد على دعم الصياد السعودي بشكل مباشر في مواقع الصيد. ويشجع القرار أبناء المنطقة على العودة لممارسة مهنة الصيد التي ارتبطت بها أجيال متعاقبة.
