30 يوماً لحسم المنازعات دون ال 200 ألف ريال بالتحكيم التجاري
بدأ المركز السعودي للتحكيم التجاري تطبيق إجراءات القضايا الصغيرة، لحسم المنازعات التي لا تتجاوز قيمتها 200 ألف ريال، عبر إصدار أحكام نهائية خلال مدة أقصاها 30 يوماً.
وأوضح المركز أن الإجراءات الجديدة، التي دخلت حيز النفاذ في الأول من أغسطس الجاري، تهدف إلى تسريع تسوية المنازعات محدودة القيمة بتكلفة ووقت أقل.
وبيّن أن مجلس القرارات الفنية يتولى، بموجب هذه الإجراءات، تعيين محكّم فرد على وجه السرعة للنظر في النزاع وإصدار الحكم ضمن المدة المحددة.
وأشار المركز إلى أن الحكم النهائي يستند في المعتاد إلى المذكرات والدفوع الكتابية المقدمة من أطراف النزاع، دون الحاجة لجلسات حضورية.
وأضاف أن المحكّم قد يعقد جلسة استماع عن بُعد عبر الاتصال المرئي أو الهاتفي، إذا دعت الحاجة لذلك، لاختصار الإجراءات وتيسير الوصول للتسوية.
وأكد تطبيق هذه الإجراءات على جميع طلبات التحكيم المقدمة بدءاً من 1 أغسطس، بصرف النظر عن تاريخ إبرام العقد بين الأطراف.
وفي سياق متصل، أتاح المركز شروطاً نموذجية صيغت بوضوح وموجز، لتسهيل إدراجها في العقود والاتفاقيات التجارية للأطراف الراغبة في تسوية منازعاتها عبره.
وشجع المركز الأطراف على مراعاة عناصر إضافية عند صياغة بنود التحكيم، كعدد المحكّمين، ومكان التحكيم ولغته، لتلائم طبيعة العلاقة التعاقدية.
ودعا الأطراف للرجوع إلى الدليل الإرشادي المتاح عبر موقعه الإلكتروني لصياغة بنود تسوية المنازعات، والاستعانة بالمشورة القانونية عند الحاجة.
