200 ألف ريال غرامة هدر مياه الشرب.. لائحة جديدة لترشيد المياه
أقرت وزارة البيئة والمياه والزراعة جدول تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات المرتبطة بالالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه، متضمنًا أحكامًا تفصيلية تنظم المخالفات في القطاعات الحضري والزراعي والصناعي، إلى جانب مقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه والمخالفات العامة، مع تصنيف المخالفات إلى جسيمة وغير جسيمة، وتحديد الغرامات المستحقة عند ارتكابها للمرة الأولى والثانية والثالثة.
ويضع الجدول غرامات متدرجة بحسب طبيعة المخالفة ومستوى جسامتها وتكرارها، وتصل العقوبة في بعض الحالات إلى 200 ألف ريال، فيما تتضمن مجموعة من المخالفات غير الجسيمة إنذار المخالف ومنحه مهلة لتصحيح الوضع تبلغ في الغالب 14 يومًا من تاريخ الإنذار، بينما تصل المهلة في إحدى المخالفات المتعلقة بمقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه إلى 30 يومًا.
ويشمل نطاق المخالفات استخدام الأدوات الصحية غير المرشدة، وهدر المياه، والتسربات، وسوء استخدام مياه الشرب، وعدم تشغيل محطات المياه الرمادية، واستخدام أنظمة ري غير مرشدة، ومخالفات تراخيص المياه والبصمة المائية، إلى جانب مخالفات مقدمي الخدمات وعدم تقديم البيانات والتقارير أو ممارسة النشاط دون ترخيص.
حدد الجدول 8 مخالفات للقطاع الحضري، وجاءت أولى المخالفات باستخدام أدوات صحية غير مرشدة، وتشمل الأدوات التي لا تحقق متطلبات كفاءة وترشيد استهلاك المياه. وصُنفت هذه المخالفة ضمن المخالفات غير الجسيمة، ويبدأ التعامل معها بإنذار، مع منح المخالف مهلة تصحيحية مدتها 14 يومًا من تاريخ الإنذار، وتبلغ الغرامة 1,000 ريال عند ارتكابها للمرة الأولى، و 2,000 ريال للمرة الثانية، و 10,000 ريال للمرة الثالثة.
وتشمل المخالفة الثانية العبث أو إزالة الجزء المرشد من الأدوات الصحية المرشدة، وذلك عن كل أداة، وصُنفت كذلك مخالفة غير جسيمة، ويطبق بشأنها الإنذار مع مهلة تصحيحية تبلغ 14 يومًا من تاريخ الإنذار. وحدد الجدول الغرامة عند 500 ريال للمرة الأولى، و 1,000 ريال للمرة الثانية، و 2,000 ريال للمرة الثالثة.
أما المخالفة الثالثة فتتعلق بهدر مياه الشرب من الخزانات الأرضية أو العلوية نتيجة وجود تشققات في جسم الخزان أو العزل، أو بسبب وجود عطل أو عدم وجود العوامة، وذلك عن كل خزان. وتعد المخالفة غير جسيمة، ويبدأ الإجراء بشأنها بالإنذار، مع مهلة تصحيحية مدتها 14 يومًا من تاريخ الإنذار، فيما تبلغ الغرامة 5,000 ريال للمرة الأولى، و 10,000 ريال للمرة الثانية، و 50,000 ريال للمرة الثالثة.
وفي المقابل، صنف الجدول استخدام مياه الشرب لغير الغرض المخصص لها باعتباره مخالفة جسيمة، وذلك في الحالات التي تتوافر فيها مصادر بديلة للاستخدام، مثل مياه الصرف الصحي المعالجة، أو شبكة المياه المعالجة، أو بئر مرخص. ولا ينطبق على هذه المخالفة إجراء أولي أو مهلة تصحيحية، وتبلغ غرامتها 25 ألف ريال للمرة الأولى، و 200 ألف ريال للمرة الثانية، و 200 ألف ريال للمرة الثالثة.
واعتبر الجدول عدم تشغيل محطة المياه الرمادية في المباني والمجمعات التي تنطبق عليها شروط تركيب مثل هذه المحطات مخالفة جسيمة، ولا يطبق بشأنها إجراء أولي أو مهلة تصحيحية، فيما حدد الغرامة بـ 50 ألف ريال للمرة الأولى، و 100 ألف ريال للمرة الثانية، و 100 ألف ريال للمرة الثالثة.
وشملت المخالفات كذلك استخدام منظومة ري غير مرشدة، وصُنفت هذه المخالفة ضمن المخالفات غير الجسيمة، ويبدأ التعامل معها بإنذار يمنح المخالف مهلة تصحيحية قدرها 14 يومًا من تاريخ الإنذار. وتبلغ الغرامة 5,000 ريال للمرة الأولى، و 10,000 ريال للمرة الثانية، و 100 ألف ريال للمرة الثالثة.
ويعد وجود تسرب من شبكة الري أو شبكة المياه الداخلية مخالفة غير جسيمة أيضًا، ويطبق بشأنها الإنذار مع مهلة تصحيحية تبلغ 14 يومًا من تاريخ الإنذار، وتبلغ الغرامة 2,000 ريال للمرة الأولى، و 4,000 ريال للمرة الثانية، و 10,000 ريال للمرة الثالثة.
وتضمنت المخالفات الحضرية كذلك عدم وضع مواد توعوية بترشيد المياه في المرفق العام بلغات تتناسب مع المستخدمين، وذلك لكل مبنى. وصُنفت المخالفة غير جسيمة، ويطبق بشأنها الإنذار مع مهلة تصحيحية مدتها 14 يومًا من تاريخ الإنذار، بينما تبلغ الغرامة 2,000 ريال للمرة الأولى، و 4,000 ريال للمرة الثانية، و 10,000 ريال للمرة الثالثة.
وفي القطاع الزراعي، حدد الجدول مخالفتين ترتبطان بتراخيص المياه وكفاءة استخدام الموارد المائية وأنظمة الري.
وتتمثل المخالفة الأولى في الإخلال باشتراطات تراخيص المياه فيما يتعلق بالالتزام بترشيد وكفاءة المياه في القطاع الزراعي، وصُنفت هذه المخالفة جسيمة، ولا يطبق بشأنها إجراء أولي أو مهلة تصحيحية، وتبلغ الغرامة 25 ألف ريال للمرة الأولى، و 100 ألف ريال للمرة الثانية، و 100 ألف ريال للمرة الثالثة.
أما المخالفة الثانية فتتمثل في عدم استخدام أنظمة وأدوات وتقنيات ري مرشدة، وصُنفت مخالفة غير جسيمة، ويبدأ الإجراء بشأنها بإنذار مع منح مهلة تصحيحية مدتها 14 يومًا من تاريخ الإنذار، وتبلغ الغرامة 2,000 ريال للمرة الأولى، و 4,000 ريال للمرة الثانية، و 20 ألف ريال للمرة الثالثة.
القطاع الصناعي.. تطبيق جزاءات الاستخدامات الحضرية وغرامة تصل إلى 200 ألف ريال
نص الجدول على تطبيق الجزاءات المقررة على الاستخدامات الحضرية في القطاع الصناعي، وفق المخالفات المحددة للقطاع الحضري من المخالفة الأولى وحتى المخالفة الثامنة، بحسب طبيعة المخالفة المرتكبة.
وحدد مخالفة مستقلة تتمثل في عدم الالتزام بالبصمة المائية المخصصة في القطاع الصناعي وفق ما يصدر من قرارات بشأن تخصيص البصمة المائية للمنتجات الصناعية. وصُنفت هذه المخالفة جسيمة، ولا ينطبق عليها إجراء أولي أو مهلة تصحيحية، وتبلغ الغرامة 25 ألف ريال للمرة الأولى، و 200 ألف ريال للمرة الثانية، و 200 ألف ريال للمرة الثالثة.
وحدد الجدول أربع مخالفات خاصة بمقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه، باعتبارهم الجهات المرخص لها بتنفيذ أعمال الفحص والمراجعة والتحقق من الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه في القطاعات المختلفة.
وتتمثل المخالفة الأولى في عدم الالتزام بتطبيق نماذج ووسائل ومتطلبات مراجعة التزام القطاع الحضري بكميات المياه المعيارية، والقطاع الصناعي بالبصمة المائية، والقطاع الزراعي بالمقننات المائية. وصُنفت هذه المخالفة جسيمة، ولا يطبق بشأنها إجراء أولي أو مهلة تصحيحية، وتبلغ الغرامة 25 ألف ريال للمرة الأولى، و 200 ألف ريال للمرة الثانية، و 200 ألف ريال للمرة الثالثة
وتشمل المخالفة الثانية عدم الالتزام بتطبيق نماذج ووسائل وآليات التحقق من وجود الأدوات الصحية المرشدة وفق المعايير الصادرة عن الجهات المختصة، بما في ذلك عدم الالتزام بالنماذج والوسائل المطلوبة للتحقق من كفاءة الأدوات والأنظمة المستخدمة. وصُنفت المخالفة جسيمة، ولا يطبق بشأنها إجراء أولي أو مهلة تصحيحية، وتبلغ الغرامة 25 ألف ريال للمرة الأولى، و 200 ألف ريال للمرة الثانية، و 200 ألف ريال للمرة الثالثة.
أما المخالفة الثالثة فتتمثل في عدم رفع التقارير اللازمة عن أعمال الفحص والتحقق والالتزام وفق متطلبات المركز، وصُنفت مخالفة غير جسيمة، ويطبق بشأنها الإنذار مع مهلة تصحيحية مدتها 14 يومًا من تاريخ الإنذار. وتبلغ الغرامة 2,000 ريال للمرة الأولى، و 4,000 ريال للمرة الثانية، و 5,000 ريال للمرة الثالثة.
وتتمثل المخالفة الرابعة في ممارسة نشاط يتعلق بخدمات كفاءة وترشيد المياه دون الحصول على ترخيص من المركز. وصُنفت هذه المخالفة غير جسيمة، ويطبق بشأنها الإنذار، إلا أن المهلة التصحيحية المقررة لها تبلغ 30 يومًا من تاريخ الإنذار، وتصل الغرامة إلى 1,000 ريال للمرة الأولى، و 2,000 ريال للمرة الثانية، و 5,000 ريال للمرة الثالثة.
ووضع الجدول كذلك ثلاث مخالفات عامة تتعلق بالالتزامات المعلوماتية والتنظيمية وبأعمال الرقابة والتفتيش.
وتتمثل المخالفة الأولى في عدم تزويد المركز بالمعلومات والوثائق المتعلقة بكفاءة وترشيد المياه من أي شخص مستخدم للمياه. وصُنفت مخالفة غير جسيمة، ويبدأ التعامل معها بإنذار مع مهلة تصحيحية قدرها 14 يومًا من تاريخ الإنذار، وتبلغ الغرامة 1,000 ريال للمرة الأولى، و 2,000 ريال للمرة الثانية، و 5,000 ريال للمرة الثالثة.
أما المخالفة الثانية فتتمثل في مخالفة اللوائح الفنية والمعايير والإجراءات الصادرة عن المركز والتي تهدف إلى تحقيق كفاءة وترشيد المياه. وصُنفت غير جسيمة، إلا أنه لا ينطبق عليها إجراء أولي أو مهلة تصحيحية، وتبلغ الغرامة 500 ريال للمرة الأولى، و 1,000 ريال للمرة الثانية، و 50 ألف ريال للمرة الثالثة.
وتتعلق المخالفة الثالثة بمنع المراقبين والمختصين بالتفتيش والضبط والتحقيق من أداء أعمالهم أو إعاقتهم عن ذلك، وصُنفت مخالفة جسيمة، ولا يطبق بشأنها إجراء أولي أو مهلة تصحيحية، فيما تبلغ الغرامة 10 آلاف ريال للمرة الأولى، و 100 ألف ريال للمرة الثانية، و 100 ألف ريال للمرة الثالثة.
ويعتمد جدول العقوبات على مبدأ التدرج في التعامل مع المخالفات، إذ تختلف قيمة الغرامة بحسب تصنيف المخالفة وعدد مرات ارتكابها. ففي بعض المخالفات غير الجسيمة تبدأ الغرامات من 500 ريال، بينما ترتفع في المخالفات الجسيمة إلى 25 ألف ريال للمرة الأولى، ثم تصل في بعض المخالفات إلى 200 ألف ريال عند تكرارها للمرة الثانية والثالثة.
تتضمن بعض المخالفات غير الجسيمة زيادات كبيرة في الغرامة عند التكرار؛ إذ تصل في إحدى مخالفات القطاع الحضري إلى 100 ألف ريال للمرة الثالثة، بينما تصل في مخالفة أخرى إلى 50 ألف ريال، بما يعكس ارتباط قيمة العقوبة باستمرار المخالفة وعدم تصحيح الوضع.
ويفرق الجدول بوضوح بين المخالفات التي يسبق توقيع العقوبة عليها إنذار ومهلة لتصحيح الوضع، وبين المخالفات الجسيمة التي لا ينطبق عليها إجراء أولي أو مهلة تصحيحية، ومنها استخدام مياه الشرب لغير الغرض المخصص لها مع توافر البدائل، وعدم تشغيل محطات المياه الرمادية في الحالات المشمولة بالاشتراطات، والإخلال باشتراطات تراخيص المياه الزراعية، وعدم الالتزام بالبصمة المائية الصناعية، وبعض مخالفات مقدمي الخدمات.
وبحسب الجدول، تبلغ المهلة التصحيحية في معظم المخالفات التي يشملها الإنذار 14 يومًا من تاريخ الإنذار، في حين حددت مهلة أطول قدرها 30 يومًا لمخالفة ممارسة نشاط خدمات كفاءة وترشيد المياه دون ترخيص.
