انتهى الضمان؟.. «التجارة» تلزم الشركات بإصلاح المنتجات المعيبة مجانًا
ألزمت وزارة التجارة الشركات الصانعة ووكلاءها المحليين بتحمل التكاليف الكاملة لاستدعاء وإصلاح المنتجات المعيبة مجاناً دون النظر لفترة الضمان.
وأقرت الوزارة ضوابط صارمة لحماية المستهلكين، تشمل توفير خدمات الصيانة للمتضررين بمسافة تتجاوز 80 كيلومتراً.
وأوجبت الوزارة على الشركات إبلاغها كتابياً وفتح ملف للاستدعاء خلال 10 أيام من انطلاق العملية.
وشددت على عدم إغلاق الملف إلا بإذن مسبق منها لضمان استيفاء المعالجة وحماية حقوق المستهلكين.
وفرضت الإجراءات نشر إعلان الاستدعاء في أكثر من صحيفة محلية ولعدة مرات، بمدة لا تتجاوز 10 أيام من بدء العملية.
واشترطت أن تغطي الإعلانات كافة مناطق المملكة، متضمنة تفاصيل العيب، وأسبابه، ونوع الخطر لتوعية المستهلك بالإجراء المطلوب.
وفيما يخص المركبات، ألزمت الأنظمة الشركة بإبلاغ المستخدمين هاتفياً، أو عبر البريد المسجل، أو الإلكتروني.
وأكدت تحمل الشركة الصانعة كافة التكاليف، وإصلاح أو استبدال الجزء المعيب مجاناً، متجاوزة أي قيود مرتبطة بفترة الضمان.
وأقرت الوزارة حماية إضافية للمستهلكين الذين تبعد مقرات إقامتهم أكثر من 80 كيلومتراً عن أقرب ورشة معتمدة.
وألزمت الوكيل المحلي بتغطية كافة تكاليف نقل المركبة، أو إرسال فني متخصص لمقر المستخدم وفق الإجراءات المعتمدة.
وتتولى الوزارة متابعة سير عملية الاستدعاء والتحقق من تنفيذ الإجراءات حتى إتمامها وإغلاق الملف.
وأوضحت أنها تزود الشركة المعنية بتقرير شهري يوثق مستويات الإنجاز خلال عملية الاستدعاء.
ودعت وزارة التجارة عموم المستهلكين إلى المبادرة بالتحقق من سلامة مركباتهم ومنتجاتهم. وطالبتهم بالاستفادة من الخدمات المتاحة عبر مركز استدعاء المنتجات من خلال الرابط الإلكتروني ”recalls.sa“.
