تمديد مهلة منشآت النقل البري.. وتشمل البضائع وتراخيص السجلات التجارية
أصدر وزير النقل والخدمات اللوجستية قرارين بتمديد المهل الممنوحة لمنشآت النقل البري على الطرق لتوفيق أوضاعها حتى 27 فبراير 2027، لتشمل السجلات التجارية، وتراخيص نقل البضائع، وحافلات الركاب.
وشمل القرار الأول تمديد المهلة الواردة في آلية تعديل أوضاع منشآت النقل الثقيل والخفيف للبضائع، للأغراض التجارية وغير التجارية، وفقاً للائحة التنفيذية. وتضمن القرار تمديد المهلة المتعلقة بتعديل نوع التسجيل من نشاط النقل الخاص إلى النقل العام.
ونص القرار الثاني على تمديد المهلة لجميع منشآت النقل البري لتضمين أسماء الأنشطة المستحدثة في السجلات التجارية. مبيناً أن هذا الإجراء يعد أحد المتطلبات الأساسية للحصول على الترخيص النظامي للمنشآت.
وامتدت المهلة لتشمل آلية تعديل أوضاع المنشآت وفق أحكام نظام النقل البري، واللائحة التنفيذية لنشاط النقل الخاص للركاب بالحافلات. وتقرر العمل بالقرارين بدءاً من تاريخ صدورهما ونشرهما في الجريدة الرسمية.
وتضمن الإجراء التنفيذي للقرارين إبلاغ رئيس الهيئة العامة للنقل، لاتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضاهما وإشعار المنشآت المستفيدة من تمديد فترة توفيق الأوضاع.
