تحديد رسوم تراخيص الضيافة.. وإعفاء النزل وفنادق النجمتين من المقابل
حددت اللائحة المحدثة لمرافق الضيافة السياحية المقابل المالي لإصدار وتجديد وتصنيف التراخيص، وفقاً لنوع المنشأة وعدد وحداتها. وشملت التنظيمات إعفاء فئة النزل، وفنادق النجمة والنجمتين، والفئات التخصصية بالكامل من الرسوم.
وبلغت رسوم إصدار تراخيص الفنادق 2,500 ريال لسنة و 5 آلاف لثلاث سنوات لـ ”1-99 وحدة“، و 5 آلاف و 10 آلاف لـ ”100-299 وحدة“. وتصل إلى 10 آلاف و 17 ألفاً لـ ”300-499 وحدة“، و 12,500 و 22,500 ريال لـ ”500 وحدة فأكثر“.
وتراوحت رسوم الشقق المخدومة وبيوت العطلات لسنة وثلاث سنوات بين ألف وألفي ريال لـ ”1-30 وحدة“. وترتفع لتسجل 1,500 و 3 آلاف لـ ”31-70 وحدة“، وألفين و 4 آلاف ريال لـ ”71-100 وحدة“. في حين أُعفيت النزل من الرسوم كلياً.
وتبلغ رسوم المخيمات ألف ريال لثلاثة أشهر، وألفين لستة، و 3 آلاف لتسعة أشهر، و 4 آلاف لسنة، و 6 آلاف لسنتين، و 8 آلاف لثلاث سنوات. وتتدرج مرافق الضيافة المؤقتة من 625 ريالاً لثلاثة أشهر بالشريحة الأقل، إلى 6,250 ريالاً لستة أشهر بالشريحة الأعلى.
وأوضحت اللائحة رسوم تصنيف الفنادق بواقع 7,500 ريال لخمس نجوم، و 5 آلاف لأربع، و 3 آلاف لثلاث نجوم. بينما أُعفيت فئتا النجمة والنجمتين، والمخيمات، والشقق المخدومة بدرجتيها الأولى والاقتصادية من رسوم إصدار التصنيف.
وحددت رسوم التجديد المدمج للترخيص والتصنيف للفنادق لسنة وثلاث سنوات بـ 1,250 و 3,750 ريالاً لـ ”1-99 وحدة“، و 2,500 و 7,500 لـ ”100-299 وحدة“. وبلغت 3,500 و 10,500 لـ ”300-499 وحدة“، و 5 آلاف و 15 ألفاً لـ ”500 وحدة فأكثر“.
وتطابقت رسوم تجديد الشقق المخدومة وبيوت العطلات مع رسوم الإصدار بحسب الفئات السابقة. وبلغت لتجديد المخيمات ألفي ريال لسنة، و 6 آلاف لثلاث سنوات، فيما تتدرج رسوم الضيافة المؤقتة بدءاً من 312 ريالاً لثلاثة أشهر، مع زيادتها عند تمديد المدة.
وفي تعديل التصنيف، حُددت الرسوم بـ 5 آلاف ريال لخمس نجوم، و 3,500 لأربع، وألفين لثلاث نجوم. وشمل إعفاء التعديل فئة النجمتين، والمخيمات، والشقق المخدومة، وتحديد الفئة التخصصية بجميع أنماطها كالشقق الفندقية والمنتجعات والبوتيك والفاخرة والأعمال والتراثية والمؤتمرات والاستشفاء والاستدامة والزراعية.
وألزمت اللائحة بدفع 500 ريال لنقل ملكية الترخيص، ومثلها لكل زيارة إضافية بعد الزيارتين الأوليين. وأوجبت على المنشأة سداد فارق الرسوم المستحقة حال أدى تغيير عدد الوحدات أو الأسرة لانتقالها إلى شريحة أعلى.
وأقرت اللائحة إعفاءات كاملة من المقابل المالي لمعاملات تغيير السجل التجاري أو العلامة التجارية. وتضمنت الإعفاءات أيضاً الإغلاق المؤقت الكلي أو الجزئي، والإغلاق الدائم الجزئي، وإلغاء الترخيص.
