بمقابل أو دونه.. «التجارة» تحذر من هذه الممارسة في السجلات
حذرت وزارة التجارة من تمكين غير السعوديين من ممارسة أي نشاط تجاري عبر استغلال السجل التجاري أو الترخيص الصادر باسم مواطن. مؤكدة أن هذا الإجراء يعد من أبرز صور التستر التجاري المستوجبة للمساءلة.
وأوضحت الوزارة، عبر البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، أن تولي غير السعودي إدارة النشاط بالكامل لحسابه الخاص يمثل مخالفة صريحة.
وبينت أن هذا التحذير يأتي استجابة لاستفسارات شائعة حول فتح منشآت بأسماء مواطنين وإدارتها من الباطن.
وأكدت الوزارة أن منح السجل التجاري لغير السعودي لممارسة النشاط يُعد تسترًا تجاريًا مكتمل الأركان.
وشددت على أن المخالفة تتحقق بمجرد التمكين، سواء تم ذلك مقابل مبالغ مالية شهرية أو حتى دون الحصول على أي مقابل.
ودعت «التجارة» إلى ضرورة الالتزام التام بالأنظمة المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية.
وحذرت من إيجاد غطاء قانوني عبر منشأة أو سجل تجاري لا يعكس الممارسة الفعلية، مما يمكن غير السعودي من العمل لحسابه الخاص.
