متى يتحول عمل غير السعودي في المنشأة التجارية إلى تستر محظور؟
حددت وزارة التجارة، ممثلة بالبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، الحد الفاصل بين عمل المقيمين النظامي ومخالفة التستر. مؤكدة أن توظيف غير السعودي في المنشآت لا يعد تستراً ما لم يمارس صلاحيات المالك لحسابه الخاص.
وأوضح البرنامج أن الأنظمة تتيح لغير السعوديين العمل في المنشآت التجارية وفق الضوابط المعمول بها. مبيناً أن المخالفة تتحقق فعلياً عندما يكون العامل هو المتصرف الفعلي في المنشأة، متجاوزاً دوره الوظيفي إلى ممارسة مهام الإدارة المطلقة.
وشدد البرنامج على ضرورة التمييز الدقيق بين العمل النظامي، وبين تمكين غير السعودي من إدارة المنشأة والتصرف فيها باعتباره المالك الفعلي. محذراً من أن تمكين العامل للعمل لحسابه الخاص يعد مخالفة صريحة، ويدخل ضمن صور التستر التجاري المحظورة نظاماً.
