لـ 5 سنوات.. النقل تحدد شروط تقسيط الغرامات المالية للمنشآت
أعلنت الهيئة العامة للنقل ضوابط تقسيط الغرامات المالية المستحقة على منشآت القطاعين الخاص وغير الربحي لمدة تصل إلى 5 سنوات، مشترطة سداد القسط الأول خلال 10 أيام من توقيع التعهد.
وأوضحت الهيئة أن التقديم على المبادرة متاح للمنشآت المشمولة وفق النطاق المحدد.
وبينت أن تقديم الطلب لا يعني الموافقة التلقائية، حيث يخضع للدراسة من قِبلها أولاً، ثم يُحال إلى وزارة المالية للبت فيه بالموافقة أو الرفض.
وأفادت بأن تحديد مدة التقسيط يخضع لعدة معايير تنظيمية.
وأشارت إلى أن هذه المعايير تشمل دراسة قيمة الغرامة، وتصنيف المنشأة، ونتائج الدراسة المالية لقياس قدرتها الفعلية على السداد، على ألا تتجاوز المدة القصوى خمس سنوات.
وشددت الهيئة على استحقاق القسط الأول خلال 10 أيام من تاريخ توقيع المنشأة على التعهد بالسداد.
وحذرت من أن التخلف عن سداد أي قسط يؤدي إلى اعتبار المنشأة متعثرة، مما يترتب عليه إلغاء التقسيط واستئناف إجراءات تحصيل كامل المبلغ.
وأكدت إمكانية مبادرة المنشأة بسداد كامل المبلغ المتبقي قبل انتهاء مدة التقسيط المعتمدة.
ولفتت إلى أن تقديم طلب التقسيط يتطلب حجز موعد مسبق، مع إتاحة الاطلاع على كافة تفاصيل المبادرة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.
