إقرار قواعد المكاتب الفنية بالمحاكم.. وإدراج الذكاء الاصطناعي لتجويد الأحكام
أكدت وزارة العدل اعتماد قواعد عمل المكاتب الفنية لتنظيم إعداد ومراجعة المسودات القضائية في مختلف درجات التقاضي، بهدف رفع جودة الأحكام، مع إتاحة توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة الأداء.
وأوضحت الوزارة أن هذه القواعد تضع إطاراً مؤسسياً يدعم اتساق تطبيق الأنظمة والمبادئ القضائية. مبينة أنها تستند إلى أفضل الممارسات الدولية المقارنة لضمان مراعاة وقائع القضايا والنصوص النظامية والإجراءات ذات الصلة.
وبيّنت أن تكامل الأدوار الفنية يبدأ من محاكم الدرجة الأولى عبر ”مركز التهيئة“ الذي يتولى إعداد الدراسات والمسودات ومراجعتها. وتنتقل المهمة في محاكم الاستئناف إلى ”المكاتب الفنية“ للتحقق من استيفاء المعايير وإبداء الملاحظات التقويمية.
وأضافت أن مهام ”المكتب الفني“ في المحكمة العليا تتركز على مساندة الدوائر في أعمال الإعداد والمراجعة. في حين يتولى ”مكتب الشؤون الفنية“ بالمجلس الأعلى للقضاء متابعة جودة الأعمال، ورصد الأنماط المتكررة للاستفادة منها في التطوير.
وأشارت الوزارة إلى أن قياس جودة العمل الفني يعتمد على عدة محاور، تشمل إعداد الدراسات والمراجعة اللاحقة للنتائج. إلى جانب متابعة مؤشرات الأداء، وتحليل الملاحظات لتوظيفها في تطوير الإجراءات وتحديد الاحتياجات التأهيلية والتدريبية.
وكشفت في سياق التنظيم الجديد، أن القواعد تتيح الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي المعتمدة لدعم أعمال الإعداد والمراجعة الفنية. مؤكدة أن هذه الخطوة التقنية تحقق التحسين المستمر للمخرجات، وترفع من كفاءة العمل القضائي برمته.
