50 ألف ريال.. أعلى غرامة في لائحة المساعدات الملاحية الجديدة
طرحت الهيئة العامة للموانئ لائحة تنظيمية جديدة للمساعدات الملاحية البحرية عبر منصة ”استطلاع“، لضبط أنشطتها وتراخيصها.
وتضمنت اللائحة غرامات تصل إلى 50 ألف ريال للمخالفين، مع منح مهلة 180 يوماً لتوفيق الأوضاع.
وحددت اللائحة، المكونة من 18 مادة، غرامات تصل إلى 50 ألف ريال لمزاولة النشاط دون ترخيص، أو تقديم معلومات غير صحيحة، أو تنفيذ أعمال دون موافقة.
وفرضت غرامة ألف ريال عن كل شهر تأخير في تجديد الترخيص، و 20 ألفاً للتعاقد مع جهة غير مرخصة أو إعاقة التفتيش، و 10 آلاف لعدم الالتزام بخطط الصيانة.
وفرّق المشروع بوضوح بين ترخيص مزاولة النشاط، والموافقة الفنية، وشهادة الصلاحية، مؤكدًا ضرورة استيفائها جميعًا.
وألزم طالبي الترخيص بتوفير الكفاءة الفنية والمعدات، مع تقديم طلب التجديد قبل انتهاء المدة، وحظر الاستمرار في العمل بالتراخيص المنتهية.
وأوجبت الهيئة تقديم طلب موافقة فنية مسبقة قبل تركيب أو تعديل المساعدات الملاحية، مستنداً إلى تقييم ملاحي وفني للموقع.
واشترطت تقديم خطة تركيب معتمدة، والإحداثيات الجغرافية وفق النظام العالمي ”WGS84“، مع إجازة طلب شهادة تحقق مستقلة للتصميم والتركيب.
وشددت الأحكام على إصدار ”شهادة صلاحية“ قبل التشغيل، مع التزام مقدمي الخدمات بممارسة الأنشطة في حدود الترخيص. وألزمتهم بتوثيق الأعمال، والاحتفاظ بالسجلات إلكترونياً، والإبلاغ الفوري عن أي عطل أو حادث يؤثر على سلامة الملاحة البحرية.
وفرضت اللائحة على الملاك والمشغلين إعداد خطط للصيانة الوقائية والتصحيحية، وإزالة المساعدات المؤقتة فور انتهاء الغرض منها.
ومنحت الهيئة صلاحية المطالبة بإزالة المساعدات أو نقلها، واتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لإزالة أي خطر حالّ يهدد الملاحة.
وأناط المشروع بالهيئة مهام الرقابة والتفتيش الميداني، مع إتاحة حق التظلم من القرارات للجهات المعنية.
وأشار إلى إعداد أدلة فنية تواكب معايير المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية ”IALA“، مانحاً العاملين في القطاع مهلة 180 يوماً لتوفيق أوضاعهم فور نفاذ اللائحة.
