مجلس أمناء و 9 متخصصين يقودون أعمال المعهد الملكي للأنثروبولوجيا
أقر مجلس الوزراء الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للأنثروبولوجيا والدراسات الثقافية، لدعم البحث العلمي وتوثيق أصول التراث في المملكة. ومنحت الترتيبات المعهد الاستقلال المالي والإداري تحت إشراف وزارة الثقافة.
ويهدف المعهد إلى دعم البحث الأكاديمي والتطبيقي، والإسهام في تطوير المجتمعات السعودية وحفظ تراثها المادي وغير المادي.
ويتولى تقديم المنح التدريبية والحوافز، وإصدار النشرات العلمية، وتمثيل المملكة في المؤسسات الدولية ذات الصلة لتبادل الخبرات.
ونصت الترتيبات على تشكيل مجلس أمناء برئاسة وزير الثقافة، وعضوية ممثلين عن عدة جهات حكومية إلى جانب 5 متخصصين.
ويختص المجلس بإقرار استراتيجية المعهد، واعتماد لوائحه المالية والإدارية، وتحديد المقابل المالي لخدماته، إضافة لقبول التبرعات والهبات.
وأقرت الترتيبات تعيين مدير عام للمعهد بقرار من مجلس الأمناء، ليتولى إدارة شؤونه التنفيذية وإعداد الاستراتيجيات والميزانيات. كما يتولى تمثيل المعهد أمام القضاء وتوقيع الاتفاقيات واعتماد تعيين العاملين وفق اللوائح.
وأسست الترتيبات مجلساً علمياً يضم 9 متخصصين لدراسة المسائل الأنثروبولوجية والثقافية، يعينهم مجلس الأمناء لمدة 3 سنوات.
وحددت التنظيمات 4 مصادر لتمويل المعهد، مع إلزامية إيداع الإيرادات في حساب الخزينة الموحد بالبنك المركزي، ورفع تقريره السنوي وحسابه الختامي خلال 90 يوماً من انتهاء السنة المالية.
