الانتخابات الأميركية... اختبار المناعة المعرفية
بعد استكمال الإطار النظري لمفهوم المناعة المعرفية وتفكيك سيكولوجية الاستهلاك العاطفي، تبرز الحاجة إلى اختبار هذه المفاهيم في سياقات عملية تكشف مدى حضورها في تشكيل الوعي العام. وتمثل الانتخابات الأميركية أحد أبرز هذه السياقات، لما تحظى به من اهتمام دولي واسع، وما يصاحبها من تدفق للتوقعات والتحليلات التي لا تستند جميعها إلى قراءة منهجية للواقع الانتخابي. وفي هذا المشهد، تتداخل أحياناً المعطيات السياسية مع المواقف المسبقة، فتتراجع محاولة فهم اتجاهات الناخبين لصالح الرغبة في رؤية نتائج بعينها.
تتجلى إحدى صور ضعف المناعة المعرفية في إسقاط التطلعات السياسية على صناديق الاقتراع. فبعض المعلقين لا يقرأون مسار الانتخابات الأميركية انطلاقاً من ديناميكيات الداخل الأميركي، وتوجهات الناخبين، وتوازنات الولايات، بقدر ما ينطلقون من مواقفهم تجاه المرشحين وما يتمنونه لملفات الشرق الأوسط. ونتيجة لذلك، يتحول التحليل من محاولة تفسير السلوك الانتخابي إلى تقييم أخلاقي للمرشحين، وكأن رفض المحلل لمرشح ما يمثل دليلاً على تراجع فرصه في الفوز. وهنا يقع الخلط بين الموقف الشخصي من المرشح والقراءة الموضوعية لحظوظه الانتخابية؛ فالأول يعبر عن قناعة - أو ميول - صاحبه، أما الثاني فيتطلب أدوات مختلفة ومعطيات قابلة للاختبار.
ولا يقتصر هذا الخلل على المواقف والانطباعات، بل يمتد إلى طريقة توظيف الأرقام واستطلاعات الرأي. إذ يلجأ بعض المعلقين إلى انتقاء مؤشرات أو نسب مئوية تتوافق مع استنتاجاتهم المسبقة، من دون وضعها في سياقها الإحصائي والسياسي الأوسع. وتزداد أهمية هذه المسألة عند قراءة الانتخابات الأميركية تحديداً؛ فالتصويت الشعبي، على أهميته في قياس المزاج العام، لا يكفي وحده لتحديد الفائز بالمنصب، في ظل نظام المجمع الانتخابي والدور الحاسم الذي تؤديه الولايات المتأرجحة. ومن ثم، فإن التعامل مع استطلاع منفرد أو نسبة معزولة بوصفها دليلاً حاسماً على اتجاه النتيجة، يتجاهل طبيعة النظام الانتخابي وتعقيداته، ويمنح المتلقي انطباعاً بالدقة لا توفره المعطيات بالضرورة.
ويكشف ذلك عن فارق جوهري بين التحليل الذي ينطلق من معرفة متخصصة بالداخل الأميركي، وبين القراءة التي تستند إلى الانطباعات أو المواقف الآيديولوجية. ففهم اتجاهات الناخبين يتطلب النظر في مجموعة من العوامل المتداخلة، من بينها الأداء الاقتصادي، والتحولات الديمغرافية، وأولويات الطبقة العاملة، ومستويات المشاركة، وطبيعة التنافس في الولايات الحاسمة. ولا يمكن اختزال هذه العوامل في موقف مرشح من قضية خارجية، مهما بلغت أهميتها لدى المتابعين خارج الولايات المتحدة. فالأولويات التي تحكم تصويت الناخب الأميركي قد تختلف عن الأولويات التي ينطلق منها المعلق العربي أو الإقليمي في تقييمه للمرشحين.
ومن هنا، تبرز أهمية تفعيل سلطة السؤال النقدي لدى المتلقي، لا بوصفها موقفاً من المحلل أو تشكيكاً في نواياه، بل بوصفها أداة لاختبار منهجيته. فالسؤال الأساسي ليس ما إذا كان التحليل يتفق مع قناعاتنا، وإنما ما إذا كان يستند إلى معرفة حقيقية بالداخل الأميركي، ويستوعب طبيعة النظام الانتخابي، ويقدم قراءة متوازنة للمعطيات المتاحة. كما ينبغي التمييز بين التقدير المنهجي القائم على مؤشرات قابلة للفحص، وبين التمنّي الذي يعيد إنتاج الرغبات الشخصية في صورة استنتاجات تبدو موضوعية.
في المحصلة، لا تكمن المشكلة في أن يكون للمتابع موقف سياسي أو تفضيل تجاه مرشح بعينه، بل في أن يتحول هذا الموقف إلى معيار لقراءة الواقع وتفسيره. فالانتخابات الأميركية، شأنها شأن الأحداث الدولية الكبرى، ليست مساحة لإسقاط الأمنيات، وإنما هي اختبار لقدرة المحلل والمتلقي على الفصل بين الرغبة والمعطَى، وبين الحكم القيمي والتقدير السياسي. ومن هنا تبدأ المناعة المعرفية: أن نقرأ النتائج والمؤشرات كما هي، لا كما نرغب في أن تكون؛ وأن ندرك أن فهم التحولات داخل القوى الكبرى يتطلب معرفة دقيقة بمجتمعاتها ومؤسساتها، لا الاكتفاء بمتابعة صخب الشاشات أو ترديد التوقعات التي تنسجم مع مواقفنا المسبقة.
