”الثقافة“ تستحدث لجنة مستقلة للتظلمات في مخالفات التراث العمراني
طرحت وزارة الثقافة تعديل اللائحة التنفيذية للتفتيش وضبط مخالفات الآثار والمتاحف والتراث العمراني، عبر منصة ”استطلاع“، متضمنًا تنظيم إجراءات إصدار القرارات المتعلقة بالمخالفات، وتحديد الضوابط الواجب اتباعها عند نظرها، إلى جانب استحداث لجنة مستقلة للنظر في التظلمات المقدمة على قرارات لجنة النظر في المخالفات، بما يعزز تنظيم إجراءات التقاضي الإداري وضمان حق المخالفين في الاعتراض على القرارات الصادرة بحقهم.
وتضمنت التعديلات المقترحة ضوابط تفصيلية لآلية مداولات اللجنة وإصدار قراراتها، حيث نصت على أن تكون المداولات بين أعضاء اللجنة سرية، بما يضمن الحفاظ على سرية المناقشات المتعلقة بالمخالفات المعروضة عليها.
وحددت المادة التاسعة عشرة من التعديل مجموعة من المتطلبات التي يجب توافرها في قرارات لجنة النظر في المخالفات، إذ ألزمت بأن يتضمن القرار اسم المخالف، ووصف المخالفة المنسوبة إليه، وملخصًا لوقائع النظر فيها، إضافة إلى منطوق القرار.
اشترطت أن يكون القرار مسببًا، وأن يتضمن الرد على جميع الدفوع التي يقدمها المخالف، إن وجدت، بما يوضح الأسس التي استندت إليها اللجنة في إصدار قرارها، ويضمن معالجة ما يطرحه المخالف من ملاحظات أو اعتراضات خلال إجراءات النظر في المخالفة.
وأوجبت التعديلات توقيع القرار من رئيس اللجنة والأعضاء الحاضرين وأمين السر، على أن يُرفع بعد ذلك لاعتماده من الوزير أو من يفوضه، وفق الإجراءات المحددة.
أما حق الاعتراض، نص التعديل على منح من صدر ضده قرار من لجنة النظر في المخالفات حق التظلم أمام لجنة النظر في التظلمات خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.
وأوضح النص أن قرارات لجنة النظر في المخالفات تصبح نهائية في حال عدم تقديم التظلم خلال المدة المحددة، فيما أجاز التظلم من قرارات لجنة التظلمات أمام المحكمة الإدارية، وفقًا للأنظمة ذات العلاقة.
واستحدثت المادة التاسعة عشرة مكررًا تشكيل لجنة مستقلة تحمل اسم ”لجنة النظر في التظلمات“، تتولى دراسة التظلمات المقدمة على القرارات الصادرة عن لجنة النظر في المخالفات.
وبحسب التعديل، تشكل اللجنة بقرار من الوزير، الذي يتولى تحديد رئيسها وأعضائها واختصاصاتها ومكافآتها وآلية عملها، بما ينظم مهامها وإجراءاتها في دراسة الاعتراضات والفصل فيها.
نصت المادة على اعتماد قرارات لجنة النظر في التظلمات من الوزير أو من يفوضه، لتكون هذه اللجنة جهة مستقلة مختصة بالنظر في الاعتراضات المقدمة على قرارات لجنة المخالفات، مع بقاء حق التظلم أمام المحكمة الإدارية وفق الأنظمة المعمول بها.
