15 عاماً لممارسة التجارة بإذن الولي.. وغرامة 50 ألف ريال لمخالفي السجلات المحاسبية
أقر مجلس الوزراء نظام المعاملات التجارية الجديد، ليضع إطاراً تشريعياً متكاملاً ينظم بيئة الأعمال بالمملكة، محدداً ضوابط اكتساب صفة التاجر، ومجيزاً لمن أتم 15 عاماً ممارسة التجارة، مع إقرار غرامات مالية تصل إلى 50 ألف ريال لمخالفي السجلات المحاسبية.
وأوضح التشريع أحقية الأطراف في الاتفاق على شروطهم ما لم تخالف النظام العام. وبيّن أنه عند غياب الاتفاق المباشر، تطبق العادات التجارية مع تقديم العرف الخاص على العام، ثم يصار إلى نظام المعاملات المدنية، بهدف حماية الدائنين وتنظيم المنافسة.
وحدد النظام أعمالاً تعد تجارية مطلقة ولو لم تمارس باحتراف، شملت شراء أو استئجار المنقولات لإعادة بيعها أو تأجيرها، والعمليات المتعلقة بالأوراق التجارية، وأنشطة الملاحة البحرية والجوية من بناء وصيانة وتموين للسفن والطائرات، والنقل المنتظم.
واعتبر التشريع أعمال السكك الحديدية والمطارات والموانئ والطرق والشحن والتفريغ أعمالاً تجارية إذا قدمت بأجر. وامتد التصنيف ليشمل الاتصالات، والفنادق، والمطاعم، وتأجير قاعات المعارض، وأعمال البريد، ومحطات الطاقة والمياه، واستخراج موارد الثروة الطبيعية وتكرير النفط.
وكشف النظام عن أنشطة تكتسب الصفة التجارية باحترافها، كشراء العقارات لتجزئتها أو بيعها، والتعامل بالأوراق المالية، والمصارف، والصرافة. وشملت أيضاً التأمين، والوكالات، والمقاولات، والسياحة، والتصدير، والبيع بالمزاد، والطباعة، وإدارة الأصول غير المادية.
واستثنى التشريع أنشطة محددة من الصفة التجارية، أبرزها المهن الحرة الذهنية، والحرف اليدوية المعتمدة على الجهد البدني. كما استثنى بيع المزارعين لمحاصيلهم ما لم تعالج بمتجر مخصص، وتربية الحيوانات، وصيد الأسماك، وبيع الشخص لمصنفاته الابتكارية.
وبيّن النظام أن صفة التاجر تثبت للشخص الطبيعي والاعتباري الخاص المحترف للتجارة، ولجميع الشركات المؤسسة نظامياً، ولمن يعلن عن متجره، وللشخص الظاهر. ونفى هذه الصفة عن الدولة والمؤسسات والجمعيات الأهلية، مع إخضاع أعمالها التجارية لأحكامه.
وفي خطوة تنظيمية بارزة، أجاز التشريع لمن أتم 15 عاماً ممارسة التجارة بإذن من وليه أو المحكمة، ليعامل ككامل الأهلية بحدود تجارته. وقصر النظام مسؤوليته على أمواله المستثمرة فقط، مستثنياً إياه من العقوبات الجزائية لنظام الإفلاس.
وألزم النظام المحاكم بالنظر في أموال فاقدي وناقصي الأهلية المستثمرة بالتجارة، بإجازة الاستمرار أو التصفية. وأوجب قيد أي إذن باستمرار التجارة أو سحبه في السجل التجاري، مع حماية المراكز النظامية الناشئة بصورة صحيحة قبل التقييد.
واعتبر التشريع المتجر مجموعة عناصر مادية كالسلع، وغير مادية كالاسم التجاري والملكية الفكرية، مشترطاً توافر عنصر معنوي واحد على الأقل. وأكد النظام أن العقار المزاول فيه العمل لا يدخل ضمن عناصر المتجر، مع إمكانية استقلال الفروع.
واشترط النظام لنفاذ التصرف بالمتجر قيده بالسجل التجاري وإخطار ذوي الشأن، ليحل الخلف محل السلف. وأوضح أنه بحال نقل الملكية دون الاسم التجاري، يتحمل المالك السابق الالتزامات القائمة سواء كانت حالّة أو مؤجلة أو مستقبلية.
ومنع التشريع ممارسات المنافسة غير المشروعة كالتدليس أو إطلاق ادعاءات تضلل المستهلكين وتنزع الثقة عن المنافسين. وحصّن حقوق الدائنين بمنحهم حق رفع دعاوى لإبطال التصرفات الصورية للمتاجر متى ما ثبت قصد الإضرار بضماناتهم المالية.
وحدد النظام حالتي انقضاء المتجر بوفاة التاجر أو التصفية، مجيزاً للورثة الاستمرار. وأقر التضامن بين المدينين والكفلاء في الديون التجارية، مانعاً الكفيل التجاري من طلب تجريد المدين، مقدراً المقابل المالي للخدمات بسعر السوق السائد.
ونص التشريع على أن تفويضات التاجر لا تنقضي بوفاته، متيحاً للورثة إلغاءها بإخطار مكتوب لإسقاط مسؤولية التعويض. وأجاز تداول المحررات المتعلقة بالمنقولات بالتظهير أو المناولة لانتقال الملكية، مع تضامن المظهرين تجاه الحامل التالي.
وألزم النظام التجار بالاحتفاظ بنظام محاسبي ورقي أو رقمي باللغة العربية، يتيح استخراج القوائم المالية. وأوجب على التاجر حفظ السجلات والمستندات المؤيدة للمعاملات وفقاً لما ستحدده اللائحة التنفيذية بناءً على حجم المنشأة ونشاطها.
وفرض التشريع غرامة تصل إلى 50 ألف ريال لمخالفي أحكام السجلات المحاسبية، أو مدخلي البيانات غير الصحيحة بإهمال جسيم. ومنح اللجان المختصة حق إيقاع تدابير إضافية كالإنذارات والإلزام بإجراءات تصحيحية، مع كفالة التظلم أمام المحاكم.
