تسعيرة الطاقة الفائضة: 7 هللات للسكني و 5 للقطاعات الأخرى شهرياً.
أصدرت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء النسخة المحدثة من لائحة الطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي، لتنظيم توليد الكهرباء داخل المنشآت السكنية والتجارية والصناعية والزراعية والحكومية بسعات تصل إلى 50 ميجاواط، واعتماد آلية صافي الفوترة لتبادل الطاقة الفائضة بأسعار تبلغ 7 هللات للكيلوواط السكني.
وبحسب اللائحة المنشورة في جريدة أم القرى وحددت إطارًا تنظيميًا يُلزم بتوافر ملكية المنشأة للمستهلك أو امتلاكه حقًا نظاميًا نافذًا للانتفاع بها.
وأوجبت ألا تتجاوز السعة القصوى لمنظومات التوليد بالمنشأة 50 ميجاواط، وألا يتخطى حجم المنظومات المرتبطة بالشبكة مقدار الحمل التعاقدي المعتمد، مع اشتراط إنتاج الكهرباء واستهلاكها داخل المنشأة وفي نفس فترة القياس لاحتسابها استهلاكاً ذاتياً.
واعتمدت الوثيقة 7 هللات لكل كيلوواط ساعة فائض يُصدر للشبكة من الاستهلاك السكني، و 5 هللات للفئات الأخرى.
وأتاحت ترحيل الرصيد المالي للطاقة الفائضة لفواتير الأشهر التالية لمدة تصل إلى 12 شهرًا ليُعاد ضبطه بعدها للصفر، مع إلزام مقدم الخدمة بدفع الرصيد المتبقي خلال 60 يومًا عند إنهاء الاتفاقية.
وألزمت التشريعات بفوترة صافي الاستهلاك، بحيث يسدد المستهلك الفرق شهريًا إذا زاد الاستيراد على التصدير.
وأوجبت إصدار فاتورة تفصيلية توضح كميات الطاقة والمدة الزمنية والأرصدة المرحلة، مع السماح للمستهلك باستخدام رصيده المتراكم لتغطية حسابات متعددة يملكها لدى نفس مقدم الخدمة.
وصنفت اللائحة المنظومات المرتبطة بالشبكة لأربع فئات متدرجة.
وأعفت الفئة الأولى ”من 1 إلى 11 كيلوواط“ من رسوم الربط مكتفية بتسجيل الطلب، بينما فرضت 700 ريال للفئة الثانية ”حتى 50 كيلوواط“، وألزمت الفئتين بالاستعانة بمقاول مؤهل وتقديم دراسة جدوى اقتصادية.
وبلغت رسوم الفئة الثالثة ”حتى 2 ميجاواط“ 2300 ريال، مشترطة وجود استشاري ودراسة لتقييم أثر الشبكة. بينما قُسمت الفئة الرابعة ”حتى 50 ميجاواط“ لشريحتين: الأولى ”حتى 4 ميجاواط“ برسوم 16,500 ريال، والثانية ”حتى 50 ميجاواط“ بـ 35 ألف ريال.
وألزمت اللائحة مشاريع الفئة الرابعة بالحصول على تصريح دراسة من الهيئة قبل بدء المخططات والإعلانات، واستخراج رخصة توليد قبل الأعمال الإنشائية.
واشترطت تركيب عداد إنتاج منفصل لهذه الفئة يتولى مقدم الخدمة توريده، ويتحمل المستهلك جميع تكاليفه وتشغيله.
وفيما يخص المنظومات غير المرتبطة بالشبكة، اشترطت الوثيقة غياب نقطة الاتصال بشبكات النقل أو التوزيع، وإشعار مقدم الخدمة لما يتجاوز 50 كيلوواط.
وألزمت المنظومات التي تتخطى 2 ميجاواط باستخراج رخص التوليد وتصاريح الدراسة قبل انطلاق أعمالها التحضيرية والإنشائية.
وأجازت اللائحة دمج منظومات تخزين الطاقة ذاتيًا، بشرط ألا تتجاوز سعتها بالميجاواط قدرة المنظومة المرتبطة بها. ويتطلب تجاوز هذا الحد موافقة مبنية على دراسة فنية تفصيلية توضح السعة الاسمية والتخزينية وأثرها المباشر على الشبكة.
وألزمت مقدمي الخدمة بنشر بيانات السعة الاستيعابية إلكترونيًا، وتنفيذ تعزيزات فنية متى بلغت الشبكة حدها الأقصى.
وأتاحت الموافقة على الربط بفرض ”التصدير الصفري“ متى أظهرت الدراسات استدامة التشغيل الآمن، مع منح المستهلك عامين كحد أقصى لاستخدام سعة الربط المحجوزة قبل تحريرها.
واشترطت التشريعات تزويد المنظومات بعداد ثنائي الاتجاه على الأقل مملوك لمقدم الخدمة.
ومنعت التشغيل المتوازي قبل الفحص، مجيزة الفصل المؤقت عند الانقطاعات المخططة أو غياب متطلبات السلامة، وفرضت مقابل إعادة كشف بنسبة 20% من رسوم الربط بعد تصحيح المخالفة.
وحددت اللائحة 7 أيام كمهلة قصوى لرد مقدم الخدمة على شكاوى المستهلكين وتقديم الحلول قبل تصعيدها للهيئة.
وألزمت الاستشاريين والمقاولين بحيازة تأهيل سارٍ من وزارة الطاقة، وإيضاح التكاليف والمنافع والمخاطر، مع اقتصار التقنيات المؤهلة على الطاقة الشمسية، والرياح، والكتلة الحيوية، والنفايات.
وأوجبت التشريعات رفع تقارير ربع سنوية عن طلبات الربط، وتقارير سنوية بحلول 31 يناير ترصد معدلات الانتشار بالقطاعات المختلفة، والطاقة المنتجة، والأرصدة المنتهية، والمبالغ المدفوعة، لمعالجة التحديات التنظيمية ونشر برامج التوعية اللازمة لرفع الامتثال.
ونظمت اللائحة إنهاء اتفاقية الربط بمنح المستهلك حق الإلغاء بإشعار يسبق 30 يوم عمل.
وأتاحت لمقدم الخدمة الإنهاء حال تعثر تصحيح المخالفات خلال 15 يوم عمل، على أن تُفصل المنظومة تماماً خلال 20 يوم عمل من تاريخ الإنهاء المحدد، مع حظر أي تعديل دون موافقة خطية.
