8 ملايين ريال غرامة بمخالفات أول نظام لحماية المستهلك
أعلنت وزارة التجارة تفاصيل أول نظام لحماية المستهلك في المملكة، بعقوبات تصل إلى 8 ملايين ريال، وإقرار ضمانات لا تقل عن سنة، متضمناً السماح بالدعاوى الجماعية وتحديد سقف للأسعار خلال الأزمات.
أوضحت الوزارة أن النظام يهدف إلى تعزيز حقوق المستهلكين، عبر منظومة تشريعية موحدة تتكامل في تطبيقها جهود أكثر من 20 جهة حكومية. مبيّنة أنه يعالج قصور التشريعات السابقة التي كانت موزعة على أنظمة مكافحة الغش التجاري، والتجارة الإلكترونية، والبيانات التجارية.
وأشارت إلى أن النظام ينظم تجارة الخدمات ويقر ضمانات نظامية للمنتجات والخدمات، بما فيها المستعملة، بمدة لا تقل عن سنة.
وأضافت أنه يوفر حماية أكبر من الزيادات غير العادية للأسعار خلال الأزمات والجوائح، مع إتاحة إمكانية تحديد الأسعار ووضع حد أعلى لهامش الربح.
وأجاز النظام الإعلانات المقارنة بين المنتجات والخدمات بشرط صحتها وعدم التضليل أو الإساءة للمنافسين.
وفي المقابل، حظر نشر الآراء والتعليقات المسيئة، أو تحريف تقييمات المستهلكين بغرض الترويج، فارضاً عقوبات على المنشآت بعد أن كان الإطار السابق يخلو منها.
وتضمنت التشريعات الجديدة تخصيص أحكام وعناية تنظيمية للفئات الأكثر استحقاقاً للحماية، كالأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، متجاوزاً التصنيف السابق الذي دمج المستهلكين في فئة واحدة.
وشددت على منع تضمين الإعلانات الموجهة للأطفال رسائل من شأنها الإضرار بحياتهم وسلامتهم.
وفي مسار التقاضي، أتاح النظام لجمعيات المستهلك رفع دعاوى جماعية والمطالبة بالتعويض للمتضررين، بدلاً من اقتصارها على الدعاوى الفردية سابقاً. كما أوجد بدائل سريعة وواضحة لتسوية النزاعات خارج نطاق المحاكم.
ولتعزيز قوة الردع، رفع النظام الجديد سقف العقوبات للمخالفات التي تمس حقوق المستهلكين لتصل غرامتها المالية إلى 8 ملايين ريال.
ويأتي ذلك مقارنة بالغرامة السابقة في نظام مكافحة الغش التجاري التي لم تكن تتجاوز مليون ريال.












