مشروع ضريبة الحد الأدنى يستبعد دخل الشحن الدولي.. و 50% سقفاً للمساند
طرحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مشروع نظام ضريبة الحد الأدنى المحلية عبر منصة ”استطلاع“، متضمنًا حزمة واسعة من الأحكام والضوابط المنظمة لاحتساب الدخل أو الخسارة الخاضعة للضريبة للكيانات التابعة للمجموعات متعددة الجنسيات، وتحديد المعالجات المحاسبية والضريبية لمختلف أنواع الإيرادات والمصروفات والمعاملات، إلى جانب تنظيم الاستثناءات والاختيارات المتاحة للمجموعات والشركات.
وتستهدف مواد المشروع، التي تناولت الأحكام من المادة الثامنة عشرة حتى المادة الحادية والأربعين، وضع إطار تفصيلي لتحديد صافي دخل أو خسارة ضريبة الحد الأدنى المحلية، من خلال الاستناد إلى الحسابات المالية للكيانات التابعة وإجراء تعديلات محددة عليها، بما يشمل المصاريف الضريبية وتوزيعات الأرباح ومكاسب وخسائر حقوق الملكية وتحويل العملات الأجنبية، فضلًا عن تنظيم المعاملات بين أطراف المجموعة الواحدة وتخصيص الدخل والخسائر بين الكيانات والمنشآت الدائمة.
وحدد المشروع في المادة الثامنة عشرة آلية احتساب دخل أو خسارة ضريبة الحد الأدنى المحلية لكل كيان تابع، بحيث يستند إلى صافي الدخل المحاسبي أو الخسارة المحاسبية المحددة للكيان عن السنة المالية، بعد إجراء التعديلات المنصوص عليها في مواد النظام.
وأوضح أن الاعتماد على المعايير المحاسبية المالية المعتمدة في المملكة يكون في حال توافرت شروط محددة، من بينها أن تكون جميع الكيانات التابعة في المملكة قد أعدت حساباتها وفق تلك المعايير، وأن تتوافق سنتها المالية مع السنة المستخدمة في القوائم المالية الموحدة للمجموعة متعددة الجنسيات، إلى جانب خضوع الحسابات للتدقيق الخارجي واستيفاء المتطلبات النظامية ذات الصلة.
وفي حال عدم توافر هذه الشروط، يتم تحديد صافي الدخل أو الخسارة وفق معايير محاسبية مالية أخرى، بحسب الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتناولت المادة التاسعة عشرة التعديلات الواجب إجراؤها على صافي الدخل أو الخسارة المحاسبية للوصول إلى الدخل أو الخسارة لأغراض ضريبة الحد الأدنى المحلية، وتشمل صافي المصاريف الضريبية، وتوزيعات الأرباح المستبعدة، ومكاسب وخسائر حقوق الملكية، والمكاسب والخسائر الناتجة عن إعادة تقييم الأصول، والتصرف في بعض الأصول والالتزامات، إضافة إلى فروق أسعار صرف العملات الأجنبية والمصاريف غير جائزة الحسم وأخطاء الفترات السابقة والتغيرات في المبادئ المحاسبية.
تشمل التعديلات مصاريف التقاعد المستحقة المقدمة من خلال صناديق التقاعد، والديون المعدومة، وأي تعديلات أخرى تحددها اللائحة.
وفصل المشروع في المادة العشرين المقصود بصافي المصاريف الضريبية، بحيث يشمل الضرائب المشمولة المستحقة كمصاريف، والضرائب الحالية والمؤجلة المدرجة ضمن مصاريف ضريبة الدخل، بما في ذلك الضرائب المتعلقة بالدخل المستبعد، فضلًا عن الأصول الضريبية المؤجلة المرتبطة بخسائر السنة المالية.
ونظمت المادة الحادية والعشرون استبعاد توزيعات الأرباح وغيرها من التوزيعات المستلمة أو المستحقة المتعلقة بحصص الملكية من احتساب الدخل أو الخسارة، مع استثناء بعض الحالات، ومنها حصص الملكية المحدودة قصيرة الأجل التي تقل مدة الاحتفاظ بها اقتصاديًا عن سنة من تاريخ التوزيع.
وأتاحت المادة للكيان التابع المعين لتقديم الإقرار اختيار إدراج جميع توزيعات الأرباح المتلقاة عن الحصة المحدودة في احتساب دخل أو خسارة السنة المالية، على أن يكون هذا الاختيار لمدة خمس سنوات.
حددت المادة الثانية والعشرون مكاسب وخسائر حقوق الملكية المستبعدة، وتشمل التغيرات في القيمة العادلة لحصص الملكية، والأرباح أو الخسائر المرتبطة بحصص الملكية التي يتم احتسابها وفق طريقة حقوق الملكية، إضافة إلى المكاسب أو الخسائر الناتجة عن التصرف في تلك الحصص، مع مراعاة الاستثناءات الواردة في المشروع.
وأجازت المادة الثالثة والعشرون للكيان التابع المعين لتقديم الإقرار اختيار إدراج أنواع محددة من المكاسب والأرباح والخسائر المحاسبية المرتبطة بالاستثمارات في حقوق الملكية ضمن دخل أو خسارة ضريبة الحد الأدنى المحلية، وفق حالات وشروط محددة، من بينها بعض التغيرات في القيمة العادلة وانخفاض قيمة الاستثمار، وحصص الملكية في الكيانات الشفافة ضريبيًا.
ويستمر هذا الاختيار خمس سنوات، ولا يجوز إلغاؤه بالنسبة إلى حصة ملكية إذا سبق أخذ خسائرها في الاعتبار خلال فترة سريان الاختيار، كما لا ينطبق على حصص الملكية المحدودة.
وفيما يتعلق بالمكاسب والخسائر الناتجة عن إعادة تقييم الأصول، نصت المادة الرابعة والعشرون على احتساب صافي هذه المكاسب والخسائر بعد زيادة أو تخفيض الضرائب المشمولة المرتبطة بها، بالنسبة إلى الممتلكات والمنشآت والمعدات التي تخضع لطريقة محاسبية تستند إلى تعديل قيمتها الدفترية دوريًا وفق القيمة العادلة، مع تسجيل التغيرات في الدخل الشامل الآخر وعدم الاعتراف بها لاحقًا من خلال الأرباح والخسائر.
وتناولت المادة الخامسة والعشرون مكاسب وخسائر تحويل العملات الأجنبية، وحددت الحالات التي تدخل ضمن هذا المفهوم، خصوصًا عندما تختلف العملة الوظيفية المستخدمة في الحسابات المحاسبية عن العملة المستخدمة لتحديد الدخل أو الخسارة الخاضعة للضريبة.
وشملت الحالات فروق أسعار الصرف الناتجة عن التقلبات بين العملة الوظيفية المحاسبية والضريبية، وكذلك التقلبات بين أي عملة أجنبية أخرى وكل من العملتين، سواء أدرجت تلك المكاسب والخسائر ضمن الدخل الخاضع للضريبة أم لم تدرج.
وأتاحت المادة السادسة والعشرون للمجموعة متعددة الجنسيات، في حال تحوطها من تحويلات العملات الأجنبية المرتبطة بحصص الملكية في كيان تابع أو أكثر، اختيار معاملة مكاسب أو خسائر تحويل العملات الأجنبية المسجلة في الحسابات المحاسبية باعتبارها مكاسب أو خسائر حقوق ملكية مستبعدة، ويكون الاختيار لمدة خمس سنوات.
وفي المادة السابعة والعشرين، حدد المشروع المصاريف غير جائزة الحسم، ومن أبرزها المصاريف المتعلقة بالمدفوعات غير القانونية أو التي تتم لأغراض غير مشروعة، بما في ذلك الرشاوى والعمولات غير المشروعة، فضلًا عن الغرامات والجزاءات التي تعادل أو تتجاوز 50 ألف يورو أو ما يعادلها بالعملة المستخدمة في إعداد الحسابات.
نظمت المادة الثامنة والعشرون معالجة أخطاء الفترات السابقة والتغيرات في المبادئ والسياسات المحاسبية، بحيث تشمل التغييرات في أرصدة حقوق الملكية الافتتاحية للكيان التابع، إذا كانت ناتجة عن تصحيح أخطاء في تحديد الدخل المحاسبي لسنوات سابقة أو تغيير في المبادئ والسياسات المحاسبية.
وحدد المشروع الانخفاض الجوهري في الالتزام بالضرائب المشمولة بأنه الانخفاض الذي يعادل أو يتجاوز مليون يورو أو ما يعادله بالريال السعودي.
وأجازت المادة التاسعة والعشرون للكيان التابع المعين لتقديم الإقرار إجراء اختيار سنوي لاستبعاد الدخل الناتج عن الإعفاء من الديون من احتساب دخل أو خسارة ضريبة الحد الأدنى المحلية للكيان المقترض، متى توافرت الشروط التي تحددها اللائحة.
ويترتب على هذا الاختيار استبعاد الدخل المحاسبي الناتج عن الإعفاء من الديون، إلى جانب استبعاد المصاريف الضريبية الحالية والمؤجلة المرتبطة به من الضرائب المشمولة المعدلة للكيان المقترض.
نصت المادة الثلاثون على إمكانية اختيار استبدال مبلغ المصروفات المسجل في الحسابات المالية للكيان التابع بالمبلغ المسموح بخصمه عند احتساب دخله الخاضع للضريبة في موقعه، بالنسبة إلى تكاليف التعويضات المسددة على أساس الأسهم.
وأوضحت أن الاختيار يستمر خمس سنوات، ويطبق بصورة متسقة على التعويضات القائمة على الأسهم لدى جميع الكيانات التابعة في المملكة خلال سنة الاختيار والسنوات المالية اللاحقة، مع إلزام الكيان بإضافة إجمالي المبلغ الذي سبق خصمه إذا انتهت صلاحية خيار الأسهم دون ممارسته.
ألزمت المادة الحادية والثلاثون بتعديل المعاملات بين الكيانات التابعة الواقعة في ولايات قضائية مختلفة، إذا لم تسجل بالمبلغ نفسه في حساباتها المالية أو لم تتوافق مع مبدأ السعر المحايد، بحيث تعكس القيمة الصحيحة للمعاملة وفق الشروط التي كان من الممكن أن تتحقق بين مؤسسات مستقلة في ظروف مماثلة.
وشملت الأحكام إعادة احتساب الخسائر الناتجة عن بيع أصل أو نقله بين كيانين تابعين في الولاية القضائية نفسها، إذا كانت مسجلة بما لا يتوافق مع مبدأ السعر المحايد وأدرجت ضمن احتساب دخل أو خسارة ضريبة الحد الأدنى المحلية.
وحددت المادة الثانية والثلاثون كيفية التعامل مع الائتمانات الضريبية، إذ نصت على اعتبار الائتمانات الضريبية المؤهلة القابلة للاسترداد والائتمانات القابلة للتسويق والتحويل دخلًا عند احتساب دخل أو خسارة ضريبة الحد الأدنى المحلية.
واشترط المشروع لاعتبار الائتمان الضريبي قابلًا للاسترداد أن يكون مصممًا بحيث يتم سداده نقدًا أو بما يعادل النقد خلال أربع سنوات من استيفاء الكيان التابع شروط الحصول عليه، كما وضع معايير خاصة للائتمانات القابلة للتسويق والتحويل، تتعلق بإمكانية استخدامها لتخفيض الالتزامات الضريبية واستيفاء شروط قابلية التحويل والتسويق.
وأجازت المادة الثالثة والثلاثون للكيان التابع المعين لتقديم الإقرار اختيار تحديد المكاسب والخسائر باستخدام مبدأ التحقق، بدلًا من المحاسبة على أساس القيمة العادلة أو انخفاض القيمة، بالنسبة إلى الأصول والالتزامات التي تخضع لهذه المعالجة في القوائم المالية الموحدة.
ويكون هذا الاختيار لمدة خمس سنوات، ويسري على جميع الكيانات التابعة الواقعة في المملكة، ما لم يحدد الكيان المعين لتقديم الإقرار خلاف ذلك.
وتطرقت المادة الرابعة والثلاثون إلى اختيار معالجة مكاسب الأصول المجمعة، حيث أتاحت للكيان التابع المعين لتقديم الإقرار إجراء اختيار سنوي لإعادة احتساب دخل أو خسارة ضريبة الحد الأدنى المحلية عن السنوات المالية السابقة الواقعة ضمن فترة المراجعة، وتوزيع مكاسب الأصول المعدلة خلالها.
وحدد المشروع فترة المراجعة بأنها السنة التي يتم فيها الاختيار والسنوات المالية الأربع السابقة لها، كما ربط هذا الإجراء بإعادة احتساب معدل الضريبة الفعلي والضريبة التكميلية المحلية عن السنوات السابقة، وفق الأحكام المنظمة لذلك.
وعرفت المادة مكاسب الأصول المجمعة بأنها صافي المكاسب الناتجة عن التصرف في الأصول الملموسة المحلية، والمتمثلة في الممتلكات غير المنقولة الواقعة في المملكة، من قبل جميع الكيانات التابعة، مع استثناء المكاسب أو الخسائر الناتجة عن نقل الأصول بين أعضاء المجموعة.
وفي المادة الخامسة والثلاثين، وضع المشروع ضوابط للترتيبات التمويلية داخل المجموعة، إذ نص على استبعاد المصاريف المنسوبة إلى ترتيب تمويلي بين أعضاء المجموعة متعددة الجنسيات، إذا كان من المتوقع أن يؤدي هذا الترتيب إلى زيادة المصاريف التي يحتسبها كيان خاضع لمعدل ضريبي منخفض، دون زيادة متناسبة في الدخل الخاضع للضريبة للطرف المقابل الخاضع لمعدل ضريبي مرتفع.
وتشمل هذه الترتيبات الحالات التي يقدم فيها كيان تابع خاضع لمعدل ضريبي مرتفع ائتمانًا بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو يستثمر بطريقة أخرى في كيان تابع خاضع لمعدل ضريبي منخفض، وفق التعريفات والضوابط الواردة في المشروع.
ونظمت المادة السادسة والثلاثون اختيار المجموعة الضريبية الموحدة، حيث أجازت للكيان التابع المعين لتقديم الإقرار اختيار تطبيق المعالجة المحاسبية الموحدة لإلغاء الدخل والمصاريف والمكاسب والخسائر الناتجة عن المعاملات بين الكيانات التابعة، شريطة أن تكون جميعها واقعة في المملكة وأعضاء في المجموعة الضريبية الموحدة نفسها.
ويستمر هذا الاختيار خمس سنوات، مع ضرورة إجراء التعديلات المناسبة عند تطبيقه أو إلغائه، بما يمنع تكرار أو حذف أي بنود من دخل أو خسارة ضريبة الحد الأدنى المحلية.
ألزمت المادة السابعة والثلاثون باستبعاد المبالغ التي تفرضها شركة التأمين على حاملي وثائق التأمين مقابل الضرائب التي تسددها الشركة والمتعلقة بعوائدهم، من احتساب دخل أو خسارة ضريبة الحد الأدنى المحلية.
أوجبت إدراج عوائد حاملي الوثائق التي لا تظهر في صافي الدخل أو الخسارة المحاسبية، بشرط أن تنعكس الزيادة أو النقصان المقابل في التزامات حاملي الوثائق ضمن الحسابات المحاسبية.
وتناولت المادة الثامنة والثلاثون المعالجة المحاسبية للشريحة الإضافية الأولى لرأس المال الخاصة بالقطاع المصرفي، والشريحة المقيدة الأولى لرأس المال الخاصة بقطاع التأمين، حيث اعتبرت المبالغ التي تخفض حقوق ملكية الكيان التابع نتيجة التوزيعات المسددة أو المستحقة عن هذه الأدوات مصاريف عند احتساب الدخل أو الخسارة.
وفي المقابل، ألزمت بإدراج المبالغ التي تزيد حقوق الملكية نتيجة التوزيعات المستلمة أو المستحقة عن تلك الأدوات ضمن الدخل أو الخسارة، وعرفت الأدوات المعنية بأنها أدوات رأسمالية يمكن تحويلها إلى حقوق ملكية أو تخفيض قيمتها عند وقوع حدث محدد مسبقًا، بما يسهم في استيعاب الخسائر خلال الأزمات المالية.
وفي المادة التاسعة والثلاثين، نص المشروع على استبعاد الدخل الناجم عن الشحن الدولي ودخل الشحن الدولي المساند المؤهل من احتساب دخل أو خسارة ضريبة الحد الأدنى المحلية للكيان التابع في الولاية القضائية التي يقع فيها، مع استبعاد الخسارة الناتجة عن هذه الأنشطة أيضًا.
وشمل الدخل المؤهل للاستبعاد صافي الإيرادات الناتجة عن نقل الركاب والبضائع بالسفن في النقل الدولي، سواء كانت السفن مملوكة أو مستأجرة أو تحت تصرف الكيان التابع، إلى جانب تأجير السفن المجهزة بطواقمها ومستلزماتها، والمشاركة في مجموعات أو أعمال مشتركة للنقل البحري الدولي، وبيع السفن المستخدمة في هذا النشاط بعد الاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن سنة.
شمل دخل الشحن الدولي المساند المؤهل أنشطة تأجير السفن دون طاقم لشركات شحن أخرى لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وبيع تذاكر مؤسسات الشحن الأخرى للمرحلة المحلية من الرحلات الدولية، وتأجير الحاويات وتخزينها لفترات قصيرة، ورسوم التأخير في إعادتها، وتقديم خدمات الدعم الفني والصيانة وخدمات العملاء، إضافة إلى دخل الاستثمار المرتبط بصورة أساسية بتشغيل السفن في النقل الدولي.
وحدد المشروع سقفًا لدخل الشحن الدولي المساند المؤهل، بحيث لا يتجاوز إجماليه لجميع الكيانات التابعة الواقعة في الولاية القضائية 50% من دخل الشحن الدولي لهذه الكيانات.
واشترط للاستفادة من الاستبعاد أن يثبت الكيان التابع أن الإدارة الاستراتيجية أو التجارية لجميع السفن المعنية تتم بصورة فعلية من داخل الولاية القضائية التي يقع فيها، مع ضرورة خصم التكاليف المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بأنشطة الشحن من الإيرادات عند احتساب الدخل المؤهل للاستبعاد.
ولا يشمل الاستبعاد صافي الدخل الناتج عن نقل الركاب أو البضائع بالسفن عبر الممرات المائية الداخلية داخل الولاية القضائية نفسها.
واختتمت المواد الواردة في المشروع بتنظيم تخصيص الدخل أو الخسارة بين الكيان الرئيسي والمنشأة الدائمة، إذ نصت المادة الأربعون على اعتماد صافي الدخل المحاسبي أو الخسارة المحاسبية للمنشأة الدائمة وفق ما يظهر في حساباتها المالية المنفصلة.
وفي حال عدم وجود حسابات منفصلة، يتم تحديد المبلغ الذي كان سيظهر فيها لو أعدت على أساس مستقل ووفق المعايير المحاسبية المستخدمة في إعداد القوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي.
كما حددت المادة كيفية التعامل مع خسائر ضريبة الحد الأدنى المحلية للمنشأة الدائمة، إذ يجوز معاملتها كمصاريف للكيان الرئيسي، وليس للمنشأة الدائمة، شريطة أن تكون قد عوملت كمصاريف عند احتساب الدخل المحلي الخاضع للضريبة للكيان الرئيسي، وألا تكون قد عوضت مقابل دخل يخضع للضريبة في كل من الولاية القضائية للكيان الرئيسي والولاية القضائية للمنشأة الدائمة.
وفي حال تحقق دخل ضريبة الحد الأدنى المحلية للمنشأة الدائمة في وقت لاحق، يعامل هذا الدخل باعتباره دخلًا للكيان الرئيسي، في حدود مبلغ الخسارة الذي سبق احتسابه كمصاريف لديه.
أما المادة الحادية والأربعون، فتناولت تخصيص الدخل أو الخسارة للكيانات الشفافة ماليًا، بحيث يخصص الدخل المرتبط بالمنشأة الدائمة إليها وفق القواعد المنظمة، فيما يوزع الدخل أو الخسارة المتبقيان على الكيانات التابعة المالكة بحسب حصص ملكيتها، إذا لم يكن الكيان الشفاف هو الكيان الأم النهائي.
وفي حال كان الكيان الشفاف ماليًا هو الكيان الأم النهائي أو كيانًا هجينًا عكسيًا، يخصص إليه ما يتبقى من صافي الدخل المحاسبي أو الخسارة المحاسبية بعد إجراء التخصيصات ذات الصلة، وفق الضوابط المحددة في المشروع.













