صيادو الشرقية يناشدون الملك إنقاذهم من أنظمة وزارة العمل: رزقنا توقف
توقف 80% من قوارب الصيد في المنطقة الشرقية بسبب أنظمة وزارة العمل واشتراطات حرس الحدود، أدى إلى شن حملة عبر تويتر انطلقت بعبارة ”أنقذونا من حرس الحدود وأنظمة العمل، رزقنا توقف“.
انطلقت الحملة يوم أمس الاثنين تحت وسم #أنقذوا_الصيادين_من_أنظمة_مكتب_العمل ، لإيصال أصواتهم للمسؤولين، أجمعت الشكاوى فيها على حالة من المعاناة خلقتها العوائق.
وناشد الصيادين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده النظر في عوائق أعمالهم المتوقفة منذ مدة طويلة بسبب الأنظمة التي تفرضها لوائح مكتب العمل واشتراطات حرس الحدود، حيث تعطل قوت يومهم، وتعطلت أعمالهم والأمور المتعلقة ب 80% من مايقارب 700 قارب صيد.
وطالبوا بإيجاد حلول مناسبة لاستمرار الصيادين قبل أن تندثر مهنة الأجداد ويتلاشى فرع من فروع اقتصاد وغذاء الوطن وينقطع رزق كثير من العوائل التي عاشت منذ سنوات طويلة على هذه المهنة، ”أن المعضلة تنعكس على الأسعار وإقامات العمالة والمتضرر في الأخير المواطن ايضاً“.
وذكر كبير الصيادين في القطيف النوخدة رضا آل فردان في حديثه مع ”جهينة الإخبارية“، أن مكتب العمل يشترط تحديد جنسية العمالة الوافدة من قبلهم، في حين أن الصيادين يريدون اختيار الأنسب من العمالة لهم، علاوة على أن الوضع دفع العمالة للسفر بلا رجعة.
وأكد أن الكثير من عُمال ”اللنجات“ لم يرجعوا لأعمال الصيد وتعطل قوت يومهم، مما أدى إلى مناشدتهم المسؤولين لحل المشكلة.
وفي الوقت نفسه، خفض حرس الحدود عدد اللنجات التي تدخل عهدة الصيانة، إذ يفرض صيانة خمس ”لنجات“ من ميناء القطيف، وخمس أخرى من ميناء دارين، بعد أن كانت الصيانة لـ 40 لنج في كل مرة، علاوة على أن فرض الصيد تحوي ما يقارب 700 منها، الوضع الذي يضعهم تحت قائمة انتظار طويلة.
وأشار فضل البوعينين إلى أن حرفة الصيد البحري تحتاج الى استثناءات في أنظمة العمل والاستقدام؛ ورسوم أنظمة العمل لا تتوافق مع طبيعة القطاع وتحتاج لمراجعة واستثناءات متوافقة مع احتياجات الصيادين، وأن دعم الحكومة المالي للقطاع يحتاج لدعم موازي في أنظمة العمالة وتكاليفها.
وغرد ”أبوعلي“ عملنا يكون خلاص ستة أشهر في موسم الربيان فقط فمن أين نستطيع تأمين المعيشة لأسرنا والآن توقفت القوارب حوالي 80٪".
وشكى من ارتفاع رسوم استقدام العمالة: ”إقامتين فقط لعاملين ب 15 الف ريال، ماهذا يا وزارة العمل؟ كيف نعيش نحن ورزقنا على البحر“.
ونوه ”الصادق“ أنه في كثير من الأحيان تأتي على الصياد أيام لأسبوع أو أكثر يمنع من ركوب البحر بسبب تقلبات الطقس فكيف يفرض عليه رسوم اقامة للعامل أسوة بالشركات، لافتاً ان من عنده 20 عامل صيد يدفع سنويا 130 الف وهذا من الاسباب التي ستساهم في العزوف عن مهنة الصيد.
وقال عايض القحطاني أن مزاولي حرفة الصيد يدعمون الاقتصاد حيث تمثل حرفة صيد الاسماك ناتج قومي وغذائي مهم للوطن ”نتمنى دعم الصيادين والاطلاع على معاناتهم والعوائق التي يعانون منها في سبيل تحقيق طموح #رؤية_السعودية_2030 “.
وعقب أحد المغردين النشطين ”أن وضع الصيادين من سيء الى أسوأ“، متمنياً تكوين لجنة من الوزارة والنظر في أمرهم.
وأعرب أن حرفة الصيد في خطر ولن تصمد طويلا بوجه هذه القرارات والأنظمة إذ البعض منها غير مدروس دراسة بشكل كافي، لافتاً إلى أثرها السلبي على مهنة الصيد والصيادين.
