في يوم البيئة العالمي.. ناشطان: 3 أسباب تضعف تطبيق اللوائح والأنظمة
أرجع ناشطان بيئيان ضعف تطبيق اللوائح والأنظمة المتعلقة بالبيئة إلى عجز وضعف تنسيق لدى الجهات الرقابية المعنية، وأجمعوا على أهمية إطلاق الشرطة البيئة الرادع للمخالفين، إلا أنها تعد حلاً جذرياً مؤقت لأي تجاوز بيئي.
ذلك في نقاش أجرته ”جهينة الإخبارية“ حول الحلول الجذرية لافتقار الوعي البيئي في محافظة القطيف بالتزامن مع يوم البيئة العالمي الموافق 5 يونيو والذي ينطلق هذا العام بشعار ”التغلب على التلوث البلاستيكي“، قبالة كثرة المبادرات البيئية في السنوات الماضية دون أثر واضح ساهم في خفض التجاوزات ورفع وعي المجتمع.
طالب فيه الناشط البيئي علي شعبان بتفعيل اللوائح والأنظمة المتعلقة بالبيئة بما فيها غرامات المخالفين من مرتادي الشواطىء والمتنزهات العامة والتي لم تطبق يوما مرجعاً السبب إلى عجز البلديات عن توفير الموظفين وعدم وجود تنسيق مع الجهات الحكومية المعنية المختلفة.
وأعرب عن ترقب اكتمال التجهيزات لإطلاق الشرطة البيئية، مرجحاً أن نقل هذه الصلاحيات والمسؤوليات إلى الشرطة البيئية سيكون أمراً إيجابياً في تحقيق التنمية ومنع التلوث والحفاظ على النظافة العامة.
وبين أن الشرطة البيئية سيكون لها أثر في ضبط التعديات على البيئة البحرية والزراعية البعيدة عن الرقابة والتي تسببت في خسائر فادحة في الثروة الوطنية.
ورأى أخصائي وناشط البيئة البحرية علي العلي أن الشرطة البيئية ستكون ذات أثر إيجابي على البيئة، إلا أنها لا تعد حلاً جذرياً بل وقتياً، ما دام المجتمع لا يمتلك الوعي الحقيقي، موضحاً أن شرطي البيئة المراقب لن يكون متواجداً إلا في ساعات عمل ومواقع محددة.
وأكد أن الحل الجذري لن يتحقق إلا بالاهتمام بتثقيف المجتمع، والبدء بذلك عبر تعليم الجيل الناشئ في المدارس، مبيناً أنه لتحقيق الحلول الجذرية لابد النظر فيها من منابعها.
من جانب آخر، أرجع أسباب ضعف تفعيل وتنفيذ اللوائح والأنظمة البيئية إلى عدم وجود استقرار في الجهات الحكومية التي تعنى بالبيئة واختلاف اختصاصاتها ونطاقها المحدد نظراً لكثرة المتغيرات.
وأشار إلى أن وجود أكثر من جهة تعنى بالحياة الفطرية والبيئة يشتت من تنفيذ الأنظمة.
وأيد المطالب التي رفعها مجلس الشورى في جلسته شهر جمادى الآخر التي نادت بأهمية دمج الهيئة السعودية للحياة الفطرية مع هيئة الأرصاد وحماية البيئة، آملاً أن يكون ذلك محققاً لتنفيذ رقابة أكثر شمولاً وتنفيذ للإجراءات واللوائح والأنظمة بشكل أفضل.
