مقاهي تعمد إلى «صندوق البخشيش» ورجل دين: لا إشكال شرعي فيها
اعتمدت بعض المقاهي والمطاعم في المنطقة الشرقية فكرة وضع صندوق الإكرامية «البخشيش» للعاملين أو مقدمي الخدمة للزبائن، إلا إن رواد هذه الأماكن انقسموا إلى مؤيدٍ ومعارض وناقد للفكرة.
يرى خالد مصطفى أن العامل الذي يقدم خدمة ممتازة وبهندام مرتب وأنيق يستحق أن يتميز عن غيره الذين لايقومون بتقديم نفس مستوى الخدمة، وذلك عن طريق إكرامه بدفع شيء من المال.
وأيّدت الشابة منتهى فكرة وجود صندوق أو علبة صغيرة لوضع الإكرامية كمكافأة أو نوع من الشكر على حسن الاستقبال والخدمات المقدمة من قبل المطعم أو المقهى.
ويعتقد حسن العلقم أن إكرام العامل الذي يقدم خدمة ممتازة هو بمثابة الحق، مشبها ذلك بالطالب الذي نجح بامتياز فيكرم بشهادة التقدير تمييزا عن أقرانه الذين نجحوا بالحظ أو بعلامة جيدة فقط.
وقال محمد الربح: ”أدفع إكرامية لعامل المطعم الذي أتردد عليه بشكل متكرر حتى يقدم لي خدمة أفضل في كل زيارة، فهو يقدم لي خدمة مختلفة عن بقية الزبائن لذا يستحق أن أدفع له كنوع من الشكر“.
ومن جهة أخرى، اعتبر الحاج أبو موسى أن دفع «البخشيش» هو تشجيع للعمالة على الجشع والطمع، ومع الوقت قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية كالامتناع عن تقديم الخدمة أو تقديم خدمة ذات جودة متردية للذين لايدفعون «البخشيش».
ويرى محسن العلي أن كلمة ”الإكرامية“ جاءت تلطيفا لكلمة ”بخشيش“ التي اعتاد الناس على ارتباطها بالسلبية، منتقدا وجود صندوق إكرامية وتفشي الفكرة في المطاعم وغيرها، معتبرا ذلك تقليدا لدول الغرب الذي يعتمد كثيرا على الضرائب فيستفيد من البخشيش في قوت يومه.
وشاركته في الرأي م. الفشخي، وقالت: ”العامل يصرف له راتب شهري فلا حاجة لإفساده بدفع البخشيش الذي قد يبالغ فيه البعض ويدفع مبلغ غير بسيط ويؤثر على الآخرين سلبا“.
وعَمَدَ أحد أصحاب المقاهي في المنطقة لوضع علبة صغيرة أمام صندوق المحاسبة وكتب عليها عبارة ”إن نالت خدمتنا على رضاك نرجو إكرامنا“ والتي فسرها البعض بدفع البخشيش بطريقة مبطنة، وقد تسبب الإحراج للبعض بإجباره على الدفع.
ومن ناحية شرعية، ذكر الشيخ حسين الزاهر لـ «جهينة الإخبارية» أن إكرام العامل والدفع له مباحا ولا إشكال فيه، بل سيعلو إلى رتبة الرجحان إذا كان العامل مؤمنا لما فيه من إدخال سرور عليه، وسيزداد الثواب إن كان العامل هاشميا.
وقال: ”لا يفرّق الحال بالنسبة لجنسيّة العامل بين كونه مواطنا أو وافدا، عربيا أو أجنبيا، فهذه الهدية «الإكرامية» لا حرمة تعتليها، بل حتى لو كان العامل من أهل الكتاب ما دام لن يُعطَ من المصارف الواجبة“.
وأضاف: ”لا يجب إعلام صاحب العمل بالإكرامية المعطاة للعامل، لا من جهة الدافع ولا القابض، لأنها خارجة عن العقد المبرَم بين الصاحب والعامل «القابض»“.
وتابع: ”ولو مثلا طلب صاحب المطعم الإكرامية بطريق مباشر أو غير مباشر، لا مانع شرعي فيه، وإن كان هنالك أعراف تجارية ينبغي التحلّي بها وقوانين وضعية يُلتزم بها“.
ولفت إلى إن الصناديق الموضوعة للخيرات والمبرّات، للإنفاق على الأيتام والفقراء وتشييد المساجد والحسينيات وشعائر الدين، هي أولى بالاهتمام وأفضل في الإنفاق وأثوب.
