إلغاء نظام البيع بالتقسيط وآلية لتنظيم عمل شركات التمويل
نشرت جريدة أم القري، اليوم الجمعة، المرسوم الملكي رقم (م/132) الخاص بـ«إلغاء نظام البيع بالتقسيط، مع استمرار العمل بالأحكام السارية قبل إلغاء نظام البيع بالتقسيط بالنسبة للشركات والمؤسسات المرخص لها بالبيع بالتقسيط وفقًا لأحكام ذلك النظام، وذلك إلى حين انتهاء تاريخ سريان تراخيصها».
فيما أوكل لـ«سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ المرسوم».
وكان مجلس الشورى قد وافق قبل أسابيع على إلغاء النظام، وأكد حينها أن قرار إلغاء نظام البيع بالتقسيط جاء نظرًا لوجود نظام مراقبة شركات التمويل.
وأشار إلى أن الإبقاء على نظام البيع بالتقسيط يترتب عليه تفاوت في المتطلبات التنظيمية لأنشطة تندرج ضمن مفهوم أنشطة التمويل، بالإضافة إلى الآثار السلبية وتفويت المصالح التي توختها منظومة التمويل التي تهدف إلى الحد من التعاملات الجائرة لممارسي البيع بالتقسيط.
