تفاديا لكورونا.. مصرفي يدعو للتقليل من تداول النقد الورقي
دعا المصرفي زكي أبو السعود إلى التقليل من تداول النقد الورقي واستخدام بطاقات الصرف الآلي عوضا عن ذلك في عمليات الشراء خلال فترة الحجر الصحي تفاديا للعدوى بفايروس ”كورونا“.
وعلل في حديث خاص لـ ”جهينة الإخبارية“ أنه وبشكل عام تعد النقود الورقية من أكثر الوسائل نقلاً للجراثيم، وجرثومة كورونا ليست استثناء، مبيناً أن أي حامل لهذا الفيروس وما إن يعطس أو يغلق فمه حين السعال فستكون يده ملوثة بهذه الفايروس.
وأرجع ذلك إلى المعرفة المخبرية التي دللت على أن أي شيء يُلمس يعد ناقلا للفيروس بما في ذلك النقود الورقية وحتى المعدنية. علاوة على أن هذا الفايروس يستطيع العيش على الأسطح الصلبة لساعات.
وقال أبو السعود أن مؤسسة النقد تحبذ وتشجع على استخدام البطاقات المصرفية «بأنواعها» بدلاً من النقد، لما في ذلك من تقليل لتكاليف طباعة أو سك العملات.
ولفت إلى أن الاكثار من استخدام البطاقات البلاستيكية سيقلل من كمية النقد المتداول خارج البنوك. وهو ما تسعى إليه ساما وتشجع عليه لأنه سيتيح معرفة كمية النقد المتداول خارج النظام المصرفي، ويقلل من عمليات غسيل الأموال والتهرب الضريبي.
وأشاد بخطوة «ساما» في عدم إصدار تعميم للجمهور عن مخاطر استخدام العملات الورقية في عمليات البيع والشراء اليومية باعتبارها وسيطا لنقل جرثومة الكورونا.
وبين بأنه لو صدر مثل هذا التعميم سيكون تأثيره السلبي أكثر من الإيجابي.
وأشار إلى أن ذلك سيرفع معدل الارتباك بين الناس ويرسل إشارات سلبية عن عدم التمكن في الحد من انتشار هذا المرض الخطير.
ونوه إلى المعلومات التي توضح حتى الآن إمكانية محاصرة الفيروس والتقليل من انتشاره عبر التقيد بشروط النظافة الشخصية وعدم مخالطة المصابين به.
وأوضح بأن أحسن طريقة لدحر المرض ومحاصرته هو في التعامل «العقلاني - العلمي» معه وذلك باتباع نصائح الأطباء والمختصين والمراجعة الطبية المبكرة لكل من يشعر بأعراضه.
وأكد على ضرورة الإبلاغ عن أي فرد من الأهل أو المعارف تتضح عليه مؤشرات المرض، ولكنه متردد في تقديم نفسه للجهات الصحية المعنية بالأمر.
واختتم بقوله «حما الله وطننا وشعبنا من كل مروه، ونسأله رحمته في تمكيننا وتمكين البشرية جمعاء من تجاوزه والتغلب عليه في القريب العاجل».
الجدير بالذكر بأن أبو السعود حاصل على بكالوريوس في القانون الدولي، ودبلوم علوم مصرفية، ويعد مصرفي سابق، وتولى عدة مناصب تنفيذية، آخرها المدير العام الإقليمي.
