قانون لخفض الإيجارات.. والديون، هل تمثّل حلاّ
تناول كُتّاب صحيفة ”جهينة الاخبارية“ يوم الجمعة جملة من الموضوعات المتنوعة، منها قراءة اقتصادية لمسألة القروض البنكية وما إذا كانت مفيدة للشركات والأفراد، ودعوة لسّن قانون يفرض خفض قيمة الإيجارات التجارية والسكنية في ظل جائحة كورونا، ورأي عن الزهد الحقيقي، فيما يلي خلاصاتها:
تحت العنوان أعلاه كتب فؤاد الحمود في صحيفة جهينة الاخبارية مقترحا سنّ قانون يخفض قيمة الايجارات السكنية والتجارية في ظل جائحة كورونا، وقال: جاء الدور الواضح لسن قانون من الجهات الرسمية لأصحاب المنشآت الخاصة من عمائر ومحال تجارية ومنازل إلى تخفيض الإيجارات بما يتناسب مع الدخل الجديد.. إذا لم يسن القانون ستستمر الأزمة وتظهر للعيان.
ويحذّر الكاتب قائلا: حتى لا نصل إلى تلك المرحلة التي يترتب عليها الكثير من المشاكل بين المؤجر والمستأجر وتتحول الكثير من القضايا إلى أروقة المحاكم؛ لذا نوجّه النداء إلى الجهات العليا أن تعيد النظر في العقود المبرمة، وكما يقال أن العقود نافذة في الأوضاع العادية أما الأزمات لا بد من إعادة النظر بسن القوانين بما يتناسب لصالح الجميع المؤجر والمستأجر.
وكتب رجل الاقتصاد الدكتور عبد الجليل الخليفة في صحيفة جهينة الاخبارية حول مسألة اقتراض الشركات والأفراد من البنوك وما إذا كانت تُمثل حلّا أم مشكلة، وقال: تتعرض الشركات الى سيل من القروض السخية في سنوات الرخاء باغراء النمو والتوسع والكلفة المنخفضة للديون.. ولكن حين تدور عجلة الزمن ويتعرض الاقتصاد الى انكماش شديد.. تتعرض الشركة المقترضة الى خيارات الافلاس او تكون عرضة للاستحواذ من قبل المقرضين الاساسيين.
ويحذّر الخليفة في مقالة بعنوان ”الديون «القروض بفوائد»: هل هي الحل؟“، قائلا: أما على مستوى الأفراد فيكفي أن نرى حال الأسر في بعض البلدان الغنية حاليا وهي في طوابير طويلة على موزعي الغذاء نتيجة البطالة خلال فترة تقل عن ثلاثة شهور. لذا فإن نصيحتي للجميع من أفراد وشركات ان يتجنبوا الديون «القروض مقابل فوائد» وأن لا ينساقوا خلف إغراءات المقرضين لأن الزمن يدور والاقتصاد يتقلب والمقرضون لا يقبلون بأنصاف الحلول.
وكتب عباس سالم في صحيفة جهينة الاخبارية عن ثنائية التعليم والصحة، وقال: التعليم هو البنية الأساسية لبناء الإنسان والأوطان ولا بد لنا أن نؤمن بأنه حق للجميع في هذا الوطن الغالي الذي سيحتاجه في وقت الشدة، وهذا ما شاهدناه عندما احتاجته وعملت به وزارة الصحة السعودية في تعاملها الحازم مع جائحة كورونا، الذي جعلها في المراكز المتقدمة للدول التي تعاملت باحترافية راقية لمنع انتشار الوباء.
ويخلص سالم في مقالة بعنوان ”في زمن الجائحة لا صوت إلا للعلم والصحة“ إلى القول: إن الاستثمار في التعليم والصحة هو استثمار في مستقبل الوطن، وغير ذلك فالحياة ستبقى في قبضة من يملك المال، والضحية هم الطبقة الكادحة من المواطنين الضعفاء في الوطن. سوف نكتشف أن ثنائية التعليم والصحة لا يجب التفريط بها وتسليمها إلى الأيدي الواهمة في كم تربح فقط.
وكتب محمد التاروتي في عموده اليومي بصحيفة جهينة الاخبارية عن استغلال ضيافة الشهر الفضيل للفوز بالرحمة الإلهية، وقال: البعض يحرص على اظهار الاحترام في مجالس الضيافة لدى بني البشر، ولكنه يتجاهل اتخاذ ذات التصرفات على المائدة الرمضانية العامرة، بمختلف أنواع الرحمة والمغفرة، مما يحرمه من الفوز بالرحمة الواسعة، لهذه المائدة المحددة، بفترة لا تتجاوز شهر واحد.
ويضيف التاروتي في مقالة بعنوان ”شهر المغفرة «13»“: الخشية من الخروج جائعا، من المائدة الرمضانية الرحمانية، تمثل احد المحفزات الأساسية للحرص على الالتزام باداب ضيافة شهر الصيام، حيث يتحرك منذ اليوم الأول، لمحاولة تزويد النفس بالزاد الروحاني، عبر زيادة جرعة العبادات، والتقرب الى الله بالاعمال الصالحة، خصوصا وان الخوف من الحرمان يحفز على الالتزام،
وكتب الشيخ عبدالله اليوسف في صحيفة جهينة الاخبارية حول الزهد الحقيقي، وقال: حقيقة الزهد بمفهومه الإسلامي الأصيل يعني أن لا يملكك أو يسيطر عليك أي شيء من الدنيا وبهارجها وليس ألّا تملك شيئاً، فالزاهد الحقيقي ليس من لا يملك شيئاً ثميناً، ولكنه الذي لا يملكه أي شيء وإن كان نفيساً. وعلى هذا فقد يكون الثري ذا الأموال الوفيرة والممتلكات الكثيرة زاهداً، والفقير الذي لا يملك شيئاً راغباً في الدنيا ومائلاً إليها.
ويخلص في مقالة بعنوان ”الزهد في سيرة الإمام الحسن 
“ إلى القول: من الخطأ التصور أن الزهد يعني لبس الملابس الرثة والرديئة، والعيش في كوخ بسيط، أو ترك العمل، أو عدم النظافة... فمثل هذه السلوكيات وأمثالها مما يفعله بعض أهل التصوف ليست من الزهد في شيء، لأن الزهد الحقيقي يعني عدم الرغبة في الدنيا، والميل لها، والانكباب عليها بما ينسي الآخرة.
