قوائم مستثنية من ”ضريبة 15%“ وتوضيحات تخص العقار
كشف مستشار وكيل محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل حمود الحربي اجراء تعديلات في اللائحة التنفيذية الجديدة لضريبة القيمة المضافة التي صدرت أمس الأول الأربعاء.
وأشار إلى أن التعديلات تسجل الأفراد للعقار بهدف معالجة بعض الإشكالات، مؤكدا أن اللائحة التنفيذية الجديدة تضمن قوائم مستثناة من ضريبة القيمة المضافة سواء الخاضع أو غير الخاضع منها «البيت الشخصي» للمالك أو أشخاص من الدرجة الثانية أو الزوجة عند البيع خارج الضريبة وكذلك «الهبة» إلى الدرجة الثانية والزوجة و«العقارات الموهوبة إلى الجمعيات الخيرية أوالموقوفة» نظرا لعدم انطباق النشاط الاقتصادي عليها.
ولفت إلى أن التعديلات تتضمن التسجيل في الضريبة لاصدار فورية بمجرد إفراغ العقار، بحيث تتضمن الفاتورة رقم ”رقم ضريبي“.
وبين أن ضريبة القيمة المضافة عبء على المشتري ولكن البائع مطالب بتوريدها.
وقال خلال ندوة ”الأحكام الانتقالية لزيادة ضريبة القيمة المضافة الأساسية إلى 15%“ نظمتها غرفة الشرقية عن بُعد، أن تاريخ انتهاء المرحلة الانتقالية لزيادة ضريبة القيمة المضافة 15% سيكون 30 يونيو 2021، فيما سيبدأ سريان تعديل نسبة الضريبة إلى 15% عوضا من 5% في مطلع يوليو القادم.
وذكر أن تاريخ تحديد 30 يونيو 2021 لا يعني عودة الضريبة مجددا إلى 5%، لافتا إلى أن وضع المرحلة الانتقالية ضرورة لمعالجة العقود الطويلة المبرمة قبل أشهر المستمرة لاكثر من 12 شهرا.
وقال: ”الفترة التي تعقب 30 يونيو 2021 ستختفي السلع والخدمات متفاوتة نسبة ضريبة القيمة المضافة“.
وأكد أن ضريبة القيمة المضافة تطبق على السلع المستوردة في تاريخ الاستيراد، فإذا تم الاستيراد قبل نهاية 30 يونيو 2020 تطبق النسبة الأساسية 5% وإذا تم الاستيراد بعد هذا التاريخ تطبق النسبة الأساسية المعدلة 15.
وذكر ان أسعار المحروقات ستكون بنسبة ضريبة القيمة المضافة الجديدة، مشيرا إلى أن الضريبة داخلة في السعر للمستهلك النهائي، مضيفا، ان الاتفاقية مع دول مجلس التعاون في المرحلة الانتقالية تنص على انشاء نظام الكتروني خاص بالتوريدات الضريبية بدول المطبقة للضريبة.
ونوه أن النظام الالكتروني لم يفعل حاليا، وبالتالي فان الاتفاق بين الدول ينص على معاملة الدول خارج دول المجلس، مثل الواردات من الدول الأخرى «الصين وفرنسا».
وأكد ان السلع القادمة من دول التعاون بعد 1 يوليو ستخضع لنسبة 15 %، لافتا إلى أن المواطن الخليجي الذي يشتري السلع من المملكة، فانها لا تطبق الرد للسياح، موضحا، ان السلع المستوردة تخضع 15% القادمة من الدول الخليجية، مبينا، ان السلع الشخصية التي تقل عن 3 الاف ريال غير خاضعة للضريبة وفقا للاتفاقية المبرمة مع دول التعاون المطبقة لضريبة القيمة المضافة.
وأشار إلى أن شركات الطيران بإمكانها اصدار التذاكر بعد خصم ضريبة 15% بالنسبة للخدمة المقدمة بعد 1 يوليو، مضيفا، ان تذاكر الطيران الدولي والحجوزات الفندقية الخارجية ”صفرية“ بدون ضريبة، استنادا على الاتفاقية التي تنص على ”صفرية النقل الدولي“، مبينا ان المملكة لا تمتلك السيادة على هذه الخدمة، حيث ستقوم تلك الدول بتحصيل الضريبة نتيجة استهلاك الخدمة.
أوضح أن الخدمة المقدمة للأشخاص غير المقيمين بالمملكة فهي ”صفرية“، مبينا ان الخدمات والسلع المصدرة لخارج المملكة ”صفرية“، باستثناء بعض الخدمات.
وأكد أن عقود التمويل المنتهي بالتملك قبل 11 مايو تطبق 5% باعتبارها ”توريد واحد“، مضيفا، ان الدولة تتحمل ضريبة القيمة المضافة وليست الاعفاء عن المسكن الأول بحدود 850 الف ريال، مؤكدا أن رفع نسبة الضريبة المضافة لا يحدث تغييرا يذكر، مستدركا ان الجهات التشريعية القادرة على البت في الموضوع.
وذكر ان الهيئة تعمل على تعديل الإقرار الضريبي مع حقول خاصة للسلع المسترجعة، مؤكدا ان الإقرار الضريبي الجديد سيتوائم مع المرحلة الانتقالية، لافتا الى ان الإقرار الضريبي الحالي يتضمن ”مبيعات - تعديلات“، وبالتالي فان المسترجعات قد تتضمن سلعا بنسبة 5% وأخرى بنسبة 15%.
وأشار إلى الاقرارات الجديدة ستصدر خلال الأيام القادمة، مبينا أن الهيئة لا تعفي الشركات وإنما يتم الاعفاء على السلع والخدمات في تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وقال: ان ابرام العقود مع الجهات الحكومية يشمل ”خطاب الترسية“، بحيث تطبق عليها المرحلة الانتقالية للضريبة الجديدة بمجرد صدوره قبل 11 مايو، مضيفا ان التأجير التجاري خاضع لضريبة القيمة المضافة في حال تجاوزت الإيرادات 375 الف سنويا، وأن ضريبة القيمة المضافة لم تشترط وجود السجل التجاري.
وأكد أن الهيئة تفرض غرامات مالية تصل الى 3 اضعاف قيمة السلع في حال اكتشاف حالات التهرب الضريبي، مبينا ان فواتير الكهرباء والمياه الصادر بعد 1 يوليو ستكون 15%، موضحا، ان تأشيرات الخروج والعودة غير خاضعة للضريبة.
