قانونيا.. يحق لك استرداد المدفوعات المتعلقة بالزواج في هذه الحالة
في ظل الظروف الطارئة التي تسبب بها الوباء العالمي «كورونا المستجد»، وما أدى إليه من تطبيق الحجر المنزلي ومنع التجول وتعليق الكثير من المناسبات والأنشطة التجارية.
ذكرت المحامية سُمانة منصور أنه لا يحق لأصحاب الأنشطة التجارية الامتناع عن رد المبالغ لأصحابها بحجة تأثرهم اقتصاديا من جائحة كورونا، ويجب إعادة النظر في العقود والاتفاقيات التي صادفت فترة الجائحة، مستشهدةً بقول رسول الله ﷺ: ”لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بمّ تأخذ مال أخيك بغير حق؟“.
وقالت في لقاءًا خاص أجرته «جهينة الإخبارية»: ”أوقعت جائحة كورونا أثرا جسيما على كافة الالتزامات التعاقدية بين أفراد ومنشآت، حتى قامت الدولة بمد يد المساعدة والتكافل في بعض أنواع العقود للتخفيف من أضرار هذه الجائحة على المتعاقدين ومنها عقود العمل“.
وتابعت: ”وألزمت وزارة التجارة أصحاب قاعات المناسبات والاستراحات برد المبالغ المدفوعة إلى أصحابها والتوجّه ببلاغ في حال رفض المؤجّر رد المبالغ، إلا انه تبقى الكثير من العقود التي قد ترتبط ارتباطا وثيق بتلك المناسبة المعلّقة أو الملغيّة، أو تلك العقود التي تضررت بسبب أيّا من الحظر أو الإغلاق الكامل او الجزئي للمنشآت“.
وأكدت أنه يحق للمستفيد تسّلم المبلغ الذي لم يتلقى الخدمة مقابله سواء كان ”عربون“ أو كامل الثمن، من أجل إقامة حفلات الزواج كجلسات التصوير والتزين النسائي والصوتيات والديكور في وقتها المحدّد، نتيجة للحظر الكلي أو الجزئي، أو خوفاً من عدم إمكانية تفادي الجائحة أو ضررها.
ولفتت إلى أنه في حال تضمن العقد المبروم بين الطرفين أو الفاتورة أو السند ”بند عدم أحقيّة استرداد المبالغ المدفوعة تحت أي ظرف كان“، والذي قد يلجأ البعض له للتمّسك بحقّه المزعوم في المال المتسلّم، فهذا البند لا يتضمن ”ظرف جائحة كورونا“.
وعللّت: ”الجائحة عامة على الجميع وليست لأسباب خاصة تعود بالمتعاقد، والظروف المقصودة في البند هي الظروف الشخصية كحالة وفاة أو مرض“.
- لمزيد من التفاصيل.. تابع اللقاء على الإنستجرام أو يوتيوب .
