«الجزائية»: «الحرابة» ل7 متهمين في العملية الإرهابية بالدالوة.. والسجن 25 عاما ل3 آخرين
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض حكمها الابتدائي في قضية خلية «الدالوة» بمحافظة الأحساء، التي تضم 45 إرهابيا، بحد الحرابة على 7 منهم بعدما ثبتت إدانتهم بما نسب إليهم المدعي العام في مرافعته.
ولأن الحكم بالقتل والصلب من أحكام الحرابة، اقترحت الدائرة الجزائية في المحكمة الاكتفاء بالقتل، الذي يغني عن سواه، فيما قضت بسجن 3 متهمين لمدة 25 سنة مع المنع من السفر مدة مماثلة.
وثبت للمحكمة الجزائية انتهاج المتهم الأول منهج الخوارج المخالف للكتاب والسنة وقيادته الهجوم المسلح على مواطنين في الشهر الحرام على مسجد في قرية الدالوه في الأحساء، بتاريخ 10-1-1436 هـ، وقتله أحد المواطنين عمداً وسلب سيارته للاستخدام في عمل إرهابي، كما أدين في الشروع في شراء طن من مادة «النترات» من اليمن.
كما ثبت اشتراكه مع المتهمين التاسع والعاشر في قتل رجلي أمن أثناء المواجهة المسلحة في حي المعلمين بمدينة بريدة، والتخطيط في استهداف بعض الدعاة ورجال الأمن والمطارات العسكرية، والسعي بتأمين مواد تصنع المتفجرات.
إضافة إلى تكليفه لأحد الهالكين بتوفير طائرات صغيرة لاستخدامها في عملية الرصد، وشروعه في استهداف سجن المباحث في منطقة القصيم، وتزويد تنظيم داعش الإرهابي بإحداثيات موقع بهدف مقابلة قائد خلية إرهابية، وشراءه مادة «تي أن تي» كورتكس «لاستخدامها في تنفيذ العمليات الإرهابية، وكذلك شروعه في القيام بعمليات إرهابية في دول شقيقة فيما ثبت بحقه تحويل أموال لدعم تنظيم داعش الإرهابي.
وحضر الجلسة 10 متهمين إرهابيين، باستثناء إرهابيين اثنين من ضمن المجموعة لم يحضرا الجلسة، والتي تلا فيها القاضي على المتهمين أحكامهم الابتدائية.
وأصدرت المحكمة على المدعى عليهم الحكم على الأول والثاني والثالث والرابع، بإقامة حد الحرابة، مع اقتراح عقوبتي القتل والصلب في حكمهم، وعقوبة القتل تحيط فيما دونها من العقوبات، والحكم على السادس والسابع والثاني عشر، بإقامة حد الحرابة، مع اقتراح عقوبة القتل في حق المذكورين وعقوبة القتل تحيط فيما دونها من العقوبات.
وانتهت المحكمة إلى الحكم على الثامن والعاشر والحادي عشر، بالسجن لكل واحد منهم لما ثبت بحقه من التهم مدة قدرها 25 سنة، اعتبارا من تاريخ توقيف كل واحد منهم على ذمة هذه القضية.
فيما تضمن الحكم على المدعى عليهم مصادرة الأسلحة والذخائر والطلقات والمبالغ المالية والسيارات والأجهزة الإلكترونية المضبوطة ما عدا جهاز الجوال المضبوط مع المدعى عليه الحادي عشر، وإرجاء إعلان الحكم على ”الخامس والتاسع“، نظرا لتغيبهما عن جلسة إعلان الحكم.
