«حقوق الإنسان» تتصدى لـ«جريمة» حرمان المرأة من إرثها
كشفت هيئة حقوق الإنسان عن تتبّعها حالياً قضية حرمان النساء من إرثهن كإحدى القضايا المتصلة بالعنف ضد المرأة، التي تكرس التعامل معها على نحو ينتهك حقوقها وكرامتها.
وأوضحت «الهيئة» أنها وقفت خلال الفترة الماضية على حالات امتنعت فيها سيدات من المطالبة بحقوقها في الإرث، إمّا بسبب خشيتها أو خوف من تأثر علاقاتها الاجتماعية بأسرها، أو بسبب ضعف الوعي بالحقوق، التي كفلتها لهم الشريعة الإسلامية وأنظمة المملكة للمرأة.
من جانبها، أوضحت عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان د. آمال الهبدان، أن حرمان المرأة من حقها في الإرث جريمة تتصدى لها الأنظمة في المملكة وعلى رأسها القضاء.
وأكدت أن الهيئة تنسق حالياً مع الجهات المختصة لتتبع هذه القضية، بشكل أعمق وإحاطتها من كل جوانبها، والتأكد من إتاحة وسائل الانتصاف أمام المتضررات وفعاليتها، بما يضمن توفير المساندة اللازمة لهن في الحصول على حقوقهن، ومتابعة أوضاعهن، بالإضافة إلى ضمان توفير بيانات خاصة في هذه القضايا تدعم دراستها وتتّبعها ومعالجة جذورها من خلال الهيئة، علاوةً على تكثيف جهود التوعية لدى المجتمع بخطورة مثل هذه الممارسات وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية والنفسية على المرأة وأسرتها والمجتمع المحيط بها.
وطالبت الهبدان كل مَنْ يقع عليها ضرر التقدم للجهات ذات العلاقة لتقديم شكوى، مشيرة إلى أن الهيئة تستقبل المتضررات، عبر قنوات التواصل الإلكترونية أو الهاتفية أو الحضور لأحد مقرّاتها، لتقديم الدعم والمساندة اللازمة.
