تعليم الشرقية: حلول بديلة لتحديات الاستثمار
قال مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية د. ناصر الشلعان، إن التعليم الأهلي والأجنبي يُعد رديفًا للتعليم الحكومي، وذلك من خلال توظيف الإمكانات البشرية والمادية المتميزة في الميدان التربوي التعليمي، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من المنظومة التعليمية للوازرة، خاصةً أن أهدافها وتوجّهاتها هي ذاتها أهداف وتوجّهات الوزارة.
وأشار إلى إيجاد مناخ مُناسب، وحلول بديلة للشراكة مع قطاع الأعمال في توفير فرص تعليم جيد وفق خيارات متنوعة.
جاء ذلك خلال مشاركته في اللقاء الموسع الافتراضي لقطاع التعليم والتحديات التي تواجهه في ظل الإجراءات الاحترازية جراء جائحة «كورونا»، والذي نظمته غرفة الشرقية.
وقال «نعيش فترة استثنائية وتحديات كبرى في ظل الجائحة، تتطلب منا جميعًا العمل بروح الفريق الواحد ومضاعفة الجهود وصولًا لمتابعة الأداء، بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة، ووضع فرص التحسين أمام التحديات التي تواجه قطاع الاستثمار في التعليم الأهلي والأجنبي بالمنطقة».
وأكد أن أبواب وزارة التعليم ممثلة في الإدارات التعليمية مشرعة لتقديم كافة أنواع الدعم وفرص التحسين لقطاع التعليم الأهلي، وتمثيل صوتهم في الوزارة وتشجيع المستثمرين، وذلك بما يضمن جودة مخرجاته باعتباره شريكًا إستراتيجيًا في خارطة المنظومة التعليمية، خاصةً أن التعليم الحكومي والأهلي يمثل وجهَين لعملة واحدة تصب في خانة النهوض بأبنائنا وبناتنا الطلبة.
واختتم اللقاء بفتح باب النقاش مع مستثمري التعليم الأهلي والأجنبي والرد على استفساراتهم ووضع فرص التحسين لها، إلى جانب تأكيد مدير التعليم أن التيسير والتسهيل وإيجاد الحلول البديلة للتحديات التي تواجه المستثمرين في القطاع التعليمي لاسيما في ظل ما أحدثته جائحة «كورونا».
