غسيل أموال.. مصادرة 28 مليون ريال وسجن مالك مؤسسة وموظف 9 سنوات
أدانت الدائرة الجزائية المشتركة الرابعة بالمحكمة الجزائية بمحافظة جدة، صاحب إحدى المؤسسات التجارية، وموظفًا، بغسل الأموال، ومخالفة نظام مكافحة التستر التجاري.
وعاقبهما بالسجن لمدد بلغ مجموعها 9 سنوات، ومصادرة ما يتجاوز 28 مليون ريال وهو ما يماثل الأموال المحولة للخارج.
وقدم فريق الادعاء لائحة اعتراضية مطالبا بتشديد وتغليظ العقوبة.
وقال مصدر مسؤول في النيابة العامة إنه إشارة إلى ورود بلاغ من أحد البنوك المحلية للإدارة العامة للتحريات المالية حول وجود اشتباه في حساب بنكي لإحدى المؤسسات التجارية، وبإجراء الدراسة وتحليل الحساب ومخاطبة الهيئة العامة للجمارك لمعرفة حجم الاستيراد للمؤسسة، تعزز الاشتباه بوجود مؤشرات على جريمة غسل الأموال عن طريق استخدام حساب المؤسسة كوسيط لجمع الأموال من عدد كبير من المقيمين والمؤسسات التجارية ومن ثم تحويلها لعدد من الشركات التجارية داخل وخارج البلاد.
وأسفرت التحقيقات التي أجرتها دائرة التحقيق في الجرائم الاقتصادية بالنيابة العامة عن توجيه الاتهام لصاحب المؤسسة وأحد موظفيه بارتكاب جريمتي التستر التجاري وغسل الأموال.
