النيابة العامة: دعوى جزائية ضد منشآت القطاع الخاص حال تكرار مخالفة الاحترازات
أكدت النيابة العامة، أن منشآت القطاع الخاص، يجب عليها الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير «البروتوكولات» الوقائية بشأن جائحة كورونا، فالإخلال بأي منها يوجب المُساءلة القانونية والعقوبات المشددة حيال ذلك.
وأضافت النيابة العامة، عبر موقع تويتر، أنه يحظر عدم التزام منشآت القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، مثل إدخال غير الملتزمين بلبس الكمامة الطبية، أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم.
وأشارت إلى أهمية تأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وقياس درجات الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية وتطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام وتطهير المرافق والأسطح وإغلاق أماكن ألعاب الأطفال وأماكن قياس الملابس ونحوها، وذلك وفق الحالات المنصوص عليها في تلك الإجراءات والتدابير «البروتوكولات».
وتابعت، أن ذلك يأتي طبقا للائحة الحد من التجمعات وفقا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا، وفي حال تكرار هذه الأفعال المحظورة للمرة الثالثة تتولى النيابة العامة مباشرة إجراءات الدعوى الجزائية المشددة تجاه المنشأة والمسؤول.
