مفاوضات بين ”التجارة“ و”المحامين“ لضمان الحقوق
180 يومًا لتصحيح أوضاع ”مخالفي التستر“
أكد وكيل وزارة التجارة لفروع وخدمة العملاء عايض الغوينم، أن الوزارة لا تزال تدرس تمكين مكاتب محاماة مرخصة، من دراسة أوضاع المتسترين والمتستر عليهم، وذلك بالعمل مع هيئة المحامين.
وأشار خلال ورشة عمل بعنوان ”الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر“ الذي نظمها مجلس الغرف السعودية عن بعد، إلى أن العمل ما يزال في مرحلة الدراسة، بهدف تغطية إحدى الجوانب من التستر التجاري بهدف ضبط الحقوق بين التستر والمتستر عليه، وإيجاد الحلول المناسبة لضمان تلك الحقوق.
وتوقع الإعلان على الآلية خلال الأسابيع المقبلة، بحيث ستكون هناك مكاتب محاماة على مستوى المملكة تمتلك الصلاحيات لدراسة أوضاع المتسترين والمتستر عليهم، ووضع الخطة السليمة لضمان حقوق الطرفين.
وتابع أن الأعمال الرقابية والتفتيشية على جميع المنشآت صارمة بمجرد انتهاء الفترة التصحيحية، مشددًا على أن الوزارة ستضرب بيد من حديد على كل يمارس التستر التجاري. واعتبر أن الفترة التصحيحية، فرصة لتصحيح الأوضاع؛ لممارسة النشاط التجاري بشكل قانوني.
وأوضح أن الفترة التصحيحية البالغة 180 يومًا، تساعد على إيجاد الإطار السليم لغير السعودي بممارسة النشاط، أو خروجه من النشاط، مبينًا أن نظام التستر التجاري دخل حيز التنفيذ منذ 25 فبراير الماضي.
ولفت إلى أن الفترة المقبلة، ستكون حاسمة جدًا إذا لم يتقدم الشخص بطلب التصحيح، حيث سكون عرضة لعقوبة التستر التجاري.
وأوضح أن الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر، لا تستهدف منع غير السعودي من الاستثمار بالمملكة، ولكنها تستهدف تصحيح الأوضاع، وإيجاد الغطاء القانوني للأنشطة التجارية.
وأكد أن اكتشاف الأطراف التي تمارس التستر التجاري، ستحرم من الفترة التصحيحية، وتفرض الغرامات التي تصل إلى 5 ملايين ريال و5 سنوات سجن.
وأكمل أن الإعفاء يقتصر على ضريبة الدخل بأثر رجعي، فيما الالتزامات الحكومية الأخرى ”الالتزامات الزكوية - الالتزامات البلدية“ غير مشمولة بمبادرة الفترة التصحيحية.
وقال إن التستر التجاري بيئة خصبة لممارسة الغش التجاري، وإن التستر التجاري يؤثر على البيئة التنافسية للانشطة التجارية، لافتًا إلى أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على تحديد الأطر الصحيحة لتمكين غير السعودي من ممارسة الأعمال التجارية بالمملكة.
من ناحيته، قال المدير التنفيذي للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أحمد السويلم، إن آفة التستر التجاري استكلمت 50 عامًا من التأثير على الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن البرنامج أسهم في إيجاد حلول تمكينية لمكافحة هذه الظاهرة.
وأشار إلى ان الفترة التصحيحية تمثل ”سماح“ وتمكين المستثمرين من القيام بنموذج النظام للاستثمار، من خلال مجموعة خيارات، مؤكدًا أن وزارة الاسثتمار وكذلك مركز الإقامة المميزة ساهما في تحديث الاشتراطات وتسهيل المهمة للاستفادة من الفترة التصحيحية.
ودعا القطاع الخاص للتعاون باعتباره الأكثر تضررا من التستر التجاري، مؤكدا، ان القطاع الخاص طالب بفترة تصحيحية لتسهيل الإجراءات على مخالفي النظام، لافتا الى ان الدولة استجابت للقطاع الخاص، حيث وضعت الفترة التصحيحية بمشاركة القطاع الخاص بمنهجية الاعداد، مبينا، ان الفترة التصحيحية مفيدة للأطراف المتقدمة.
وأضاف، ان النظام لا يستثني الاقرباء من التستر التجاري ”الزوجة او الزوج“.
وشدد على أن نفاذ لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستير بدأ ويستمر حتى 23 أغسطس المقبل، حيث يستهدف الجهات الراغبة بتصحيح أوضاعها من أي الأطراف ”السعودية - غير السعودية“ أو كلاهما.
وبين أن اللائحة تنص على الاعفاء من العقوبات المقررة في نظام مكافحة التستر وما يترتب على مخالفته من عقوبات ومن دفع ضريبة الدخل باثر رجعي، مشددا على ان الاعفاء لا يشمل من ضبطت له مخالفة او جريمة للنظام قبل التقدم او من احيل الى النيابة العامة او المحكمة المختصة.
