”كورونا“.. ارتفاع منحنى الإصابات يهدد بعودة الاغلاق مجددا
أعاد الارتفاع الحاصل في إجمالي الإصابات بفيروس ”كورونا“، خلال الأسبوع الجاري، المخاوف باحتمالية العودة للإجراءات الاحترازية الصارمة التي اتخذت في العام الماضي.
وتحمل الأرقام التي تنشرها وزارة الصحة، تزايدًا في عدد الإصابات، وحملت البيانات اليومية ارتفاعا في الإصابات تجاوزت 480 إصابة، ما يعيد الذاكرة الأشهر العشرة الماضية، فالتقارير الصادر عن وزارة الصحة، أمس، تؤكد إصابة 482 حالة جديدة، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 386,782 حالة، تعافت منها 375,831 حالة، فيما ارتفعت الحالات النشطة لتصل إلى 4321 حالات، منها 622 حالة حرجة.
ووفقًا للبيانات الصادرة من الجهات الرسمية، فإن منحنى الإصابات يواصل ارتفاعه بشكل تدريجي، وذلك بالرغم من الخطوات الشديدة المتخذة لإبقاء الوضع تحت السيطرة، وبدأت الإصابات في التزايد مع عودة الأنشطة التجارية للدورة الاقتصادية مجددًا.
وتشير التقارير الصادرة عن وزارة الصحة إلى تسجيل 350 - 400 إصابة جديدة يوميًا، وعدد الحالات النشطة في بداية عودة الأنشطة كانت أقل من 2700 حالة، منها نحو 500 حالة حرجة، ولكن اليوم وبعد أسبوعين، ارتفعت لتصل الحالات النشطة إلى أكثر من 4200 إصابة، منها نحو 600 حالة حرجة.
ويعول كثيرًا على حملات التطعيم الواسعة الجارية في مختلف مناطق المملكة؛ للحد من تزايد الإصابات بفيروس كورونا، فالارقام الصادرة عن الجهات الرسمية تتحدث عن تطعيم أكثر 3,5 مليون جرعة، من خلال مئات المراكز العاملة في مختلف مناطق المملكة.
ويأتي قرار بعض الجهات الحكومية في إلزامية اللقاحات في بعض الأنشطة التجارية كخظوة أساسية للحد من تزايد الإصابات بالمملكة، حيث أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، توجهها لحماية الصحة العامة من خلال فرض التحصين من فيروس ”كورونا“ للعاملين في 3 أنشطة، ابتداءً من 12 مايو المقبل.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان،، فإن القرار يستهدف 3 نشاطات وهي المطاعم ومحلات بيع الأغذية بأنواعها، ومحلات الحلاقة الرجالية، وصالونات التجميل النسائية، وأن الخيارات المتاحة تشمل تحصين العاملين عبر أخذ اللقاح، في حين أن الخيار الثاني هو عبر الفحص الأسبوعي للعاملين بالأنشطة بفحص ”PCR“ سلبي كل 7 أيام، ويكون على نفقة المنشأة لموظفيها.
وأشارت إلى أنها تهدف من ذلك إلى حماية الصحة العامة للمجتمع، وتفادي ظهور أي انتشار وبائي في الأنشطة، والسعي لعودة الحياة لطبيعتها، والتوسع في أخذ اللقاحات.
يُشار إلى أن وزارة الداخلية قررت إيقاف تمديد الإجراءات الاحترازية التي كانت فرضتها في بداية فبراير الماضي، مع استمرار إيقاف المناسبات والحفلات كافة، وأقرت وزارة الداخلية بقاء الحد الأقصى للتجمعات البشرية في المناسبات الاجتماعية عند 20 شخصًا.
وشددت على ضرورة التزام الجميع بتلك الإجراءات وعدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات المعتمدة.
