صيادو السمك بالشرقية ”داير راسهم“.. وهذا السبب
طالب صيادون بالمنطقة الشرقية، بمعالجة اشتراط المرافق على مراكب الصيد، موضحين أن إلزام الصيادين بالمرافق يتطلب التأهيل اللازم. وأكدوا أن حرفة صيد الأسماك من الحرف الشاقة والمضنية، ما يجعل عملية الحصول على المرافق صعبة للغاية.
واعتبر الصياد ”سعيد التاروتي“ جهود وزارة الزراعة والمياه والبيئة المتعلقة بتوطين قطاع الصيد من الجهود الكبيرة، مشيدًا بالخطوات المتخذة التي تبذلها الوزارة فيما يتعلق بترجمة عملية توطين القطاع من خلال الدورات التأهيلية لتسهيل عملية توفير المرافق.
وأضاف أن الصيادين على استعداد تام للتعامل مع قرار الوزارة، عبر إتاحة المجال أمام الشباب السعودي للانخراط في ممارسة صيد الأسماك، مشيرًا إلى أن حرفة الصيد من الحرف المتوارثة، ما يجعل تحمل المشاق عليها عملية صعبة على بعض الشباب.
وذكر الصياد ”محمد علي الكواي“، أن إيجاد المرافق عملية صعبة للغاية، خاصةً أن حرفة الصيد تتطلب الصبر وتحمل مصاعب البقاء في عرض البحر لفترات طويلة.
وأوضح ان الصياد يضطر للغياب عن الأهل لعدة أيام، الأمر الذي يجعل الحرفة من الحرف الصعبة التي تحتاج الى صبر كبير، لافتًا إلى أن الحرفة بحاجة إلى الكثير من التأهيل ومعرفة الكثير من الأمور، مبديًا شكوكه في القدرة على توفير الأعداد اللازمة لتشغيل مئات المراكب العاملة في مختلف مرافئ الشرقية.
وأشار الصياد ”أحمد الحبيب“ إلى أن اشتراط المرافق يشكل عبئًا كبيرًا على الصيادين، مطالبًا الوزارة بإيجاد آليات مناسبة للتغلب على المصاعب الحقيقية المتعلقة بصعوبة استقطاب الشباب السعودي للعمل على المراكب.
وتابع أن العمالة الوافدة تمتلك المهارة والتأهيل لممارسة الصيد، فهي تعمل في بلدانها في حرفة الصيد، مؤكدًا أن الكثير من التجارب لاستقطاب الشباب باءت بالفشل الذريع، جراء عدم استمرارية الشباب السعودي على العمل لفترة طويلة.
وطالب الصياد ”موسى دغام“ بضرورة تعديل القرار، بما يتناسب مع الصعوبات المتعلقة بعملية توطين قطاع الصيد، لافتًا إلى أن حرفة الصيد من الحرف المتوارثة، وليست من الحرف التي يسهل الانخراط فيها، وأن الإصرار على المرافق يهدد استمرارية بعض المراكب في العمل، خاصةً أن اشتراط المرافق في الإبحار يعرقل الكثير من الصيادين عن مواصلة ممارسة الصيد.
وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة والمياه أعلنت إطلاق مشروع ”صياد“ الذي يستهدف الشباب السعودي، ويحفزهم على أن يكونوا على متن كل مركب أو وسيلة صيد تدخل البحر، ضمن مشاريع التحول الوطني 2020.
وأكدت أن العمل قائم بالتعاون مع عدد من الشركاء مثل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ بهدف توليد الوظائف وتمكين المواطن من فرص العمل في مجال الصيد، ودعم نمو وتوطين قطاع الصيد، وكذلك البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية الذي يتولى قيادة المشروع وإدارة الحملات التوعوية والإرشادية وتهيئة المرافئ والخدمات اللوجستية المحفزة والجاذبة وتطوير أنظمة الصيد.
وبينت أن من الشركاء أيضاً المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، التي تتولى إعداد الحقائب التدريبية المتخصصة في مجال الصيد، وعقد دورات متخصصة في المناطق المستهدفة، وتأهيل وتخريج الصيادين السعوديين. ومن الشركاء حرس الحدود ويتمثل دورهم في تحقيق أهداف المشروع بتطبيق النظام.
