تشكيل فريق عمل لوضع آليات عمل لمواجهة التحديات الزراعية في القطيف
أكد اللقاء الذي نظمته غرفة الشرقية ممثلة بمجلس أعمالها بمحافظة القطيف والذي خصص لبحث تحديات القطاع الزراعي على أهمية اعتماد الوسائل الحديثة في النشاط الزراعي «النباتي، والحيواني، والبحري»، وإيلاء موضوع الصناعات التحويلية لاستيعاب الفائض في بعض المواسم.
واتفق الحضور خلال اللقاء الذي أداره عن بعد رئيس المجلس عبد المحسن الفرج على تشكيل فريق عمل يضم ممثلين من غرفة الشرقية، وفرع الوزارة بالمنطقة الشرقية، وصندوق التنمية الزراعي، وذلك لمساندة العاملين في هذا القطاع، والبحث عن إيجاد آليات جديدة للإنتاج والتسويق، وبحث كل ما من شأنه خدمة هذا القطاع والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية الأخرى.
وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري أن وجودنا هو لخدمة المزارع وتطوير النشاط الزراعي بشكل عام وفق الاستراتيجية التي عملت عليها الوزارة، ونبذل جهودا كبيرة لوضع أنظمة تضبط الأنشطة الزراعية وحوكمتها وتطويرها وذلك حرصا منا لتحقيق الاكتفاء الذاتي الذي أكدت عليه رؤية المملكة 2030 لذلك نتطلع لحل كافة العوائق التي تواجه المزارعين والصياد ين ومربي الماشية بالاضافة المتعلقة بالبيئة والغطاء النباتي.
وأشار الى ان من ضمن عملية التطوير التي تشهدها الوزارة «وفروعها ومنها محافظة القطيف» هو التحوّل الرقمي، إذ توصّلنا إلى أن 96% من خدماتنا تتم بشكل الكتروني، وذلك عبر منصّات معينة تدعم العاملين في القطاع بشكل مباشر، ومن بينهم العاملون في الصناعات التحويلية الزراعية.
وقال لدينا حوالي 430 خدمة تقدم آليا منها خدمة الارشاد الزراعي ومنصة انعام ومنصة ريف وبوابة العمالة الزراعية و«حصاد» للسجل الزراعي والاعلاف الخضراء «سجل» ومنصة بلاغات سوسة النخيل الحمراء «بلغ» ومنصة تشجير ومنصة اراضي ومنصة زراعي ومنصة فروسة وبوابة عضوي، وغيرها من الخدمات.
ولفت إلى أن فرع الوزارة ببالمنطقة الشرقية وضع خطة للوصول الى نسبة صفر في الاصابة بسوسة النخيل الحمراء في العام 2021 ونأمل في تحقيق هذا الهدف خلال العام الجاري، وذلك كوننا بتنا نعتمد الادارة المتكاملة لمكافحة هذه الافة، وعملنا مع كافة الجهات الحكومية الأخرى لسد الثغرات التي قد يتسلل منها هذا الداء كالذي يحصل في الشوارع والاستراحات على سبيل المثال وفي احكام عملية نقل الفسائل.
وأشاد المطيري بدور العاملين في القطاع الزراعي وممثلي الجهات الحكومية المختلفة في التعاون الكبير الذي تم خلال العام الماضي بعد انتشار وباء الكورونا، والذي اسهم في فسح كميات كبيرة من المواد الغذائية التي وصلت إلى المستهلك، ولم نشهد أي مشكلة في سلاسل الأمداد،.
وعن مسألة الوفرة في بعض المواسم والتي تؤدي إلى بعض الخسائر للمزارعين قال المطيري إن الأسواق يحكمها العرض والطلب، ويمكن تجاوز التفاوت في هذا الشأن بين المواسم إذا اعتمدنا الطرق الحديثة في الزراعة مثل البيوت المحمية، والصناعات التحويلية، فضلا عن ضرورة انضمام كافة العاملين في القطاع الزراعي في كيانات وجمعيات تعاونية تحقق الحلول اللازمة للعملية التسويقية، وتضمن توافر المنتج طوال العام.
وتطرق إلى مشروع اعادة استخدام المياه المعالجة الذي يجري دراسته للاستفادة منها في الزراعة والمحافظة على المياه الجوفية، في مخطط غرب مطار الملك فهد الدولي.. مشيدا بجهود المزارعين في هذه المنطقة كونهم تحمّلوا الكثير من الصعوبات لتوفير المنتج المحلي.
اما المهندس عبد العزيز السليمان «من صندوق التنمية الزراعي» فقد أوضح بأن الصندوق هو دائرة ائتمانية حكومية تعمل من خلال 14 فرعا، تقدم قروضا قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، وتدعم المشاريع الزراعية المتخصصة، فقد منح الصندوق منذ تأسيسه عام 1383 وحتى العام الحالي 450 الف قرض، قدم خلالها 450 مليار ريال لجميع المشاريع.
ولفت إلى أن الصندوق يتبنى بعض المبادرات الداعمة لصغار العاملين «من مزارعين، وصيادين، ومربين للحيوانات» في عملية التسويق وقد يحصل الواحد منهم على 500 الف ريال، بدون اشتراطات كثيرة، يكفي الحصول على دراسة جدوى مختصرة أو حتى عقودا للمنافذ التسويقية.
وأكد أن الصندوق يدعم أي توجه يدعم القطاع الزراعي، ويقوم بتوفير الدعم اللازم لذلك.
