محامي: العفو الملكي يشمل القضايا التي مضى عليها 75% من المحكومية «فيديو»
قال المحامي والمستشار القانوني هشام الفرج: إن العفو الملكي الصادر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بمناسبة شهر رمضان المبارك، يشمل كل سجين لم يتبق على محكومته 12 شهرًا.
وبين أن القرار الملكي يشمل غالبية القضايا غير الكبيرة، وأن العفو الملكي يشمل القضايا التي مضى عليها 75% من المحكومية، وأنه يشمل قضايا تهريب المخدرات والخمور بعد مضي نصف المدة، إضافةً إلى سجناء تهريب المخدرات والخمور الذين سيمضي عليهم نصف مدة المحكومية خلال 9 أشهر.
وأضاف أن النظام اعتبر متعاطي المخدرات كضحايا، حيث يشمل العفو الملكي هذه الشريحة لنحو 4 مرات، فالسجين الذي يتعاطي المخدرات لنحو 4 مرات يدخل ضمن العفو الملكي بمناسبة شهر رمضان المبارك، مبينا، ان العفو الملكي يشمل المروجين للمخدرات للمرة الأولى، من اجل منح هذه الشريحة فرصة للتوبة.
وذكر أن العفو الملكي لا يشمل القضايا المتعلقة بامن الدولة وذلك وفقا للنظام الصادر بعدم شمول قضايا امن الدولة بالعفو الملكي بمناسبة شهر رمضان المبارك.
وأشار إلى أن العفو الملكي في هذه السنة شمل بعض القضايا المحدودة المتعلقة بامن الدولة من خلال الافراج عن مجموعة من المتهمين بقضايا امن الدولة.
وأكمل أنه غير مشمول بقضايا الحقوق الخاصة، مشيرا الى ان تنازل أصحاب الحقوق الخاصة شرطا لشمول سجناء الحقوق الخاصة بالعفو الملكي، او اغلاق تلك القضايا مثل سداد كامل الديون المستحقة او غيرها من الحقوق الخاصة.
وقال: ان العفو الملكي يشمل جميع الفعل الجرمي قبل صدور القرار، حتى مع انتهاء الاستئناف وانتهاء المحكمة العليا بعد تاريخ العفو، لافتا الى ان العفو الملكي تشمل القضايا حتى دون دخول السجن، مشددا على ان العفو الملكي لا يشمل المتهربين من تنفيذ الاحكام.
وبين ان العفو الملكي غير باصحاب السوابق التي تزيد عن 4 سوابق، مضيفا، ان قرار العفو الملكي لا يتضمن الأسماء وانما يحتوي على الشروط والتي فان انطباق تلك الشروط عامل أساسي في شمول السجناء بالعفو الملكي.
واكد ان الاستفادة من العفو لا يتطلب مجهود من السجناء، حيث يتم دراسة الملفات بحايدة من لجنة خاصة في امارات المناطق ومحافظتها، بحيث يتم الافراج عن السجناء الذين تنطبق عليهم الشروط او حفظ المعاملة قبل تطبيق الاحكام عليهم.
