ارتفاع مؤشر سلامة المنتجات بالأسواق المحلية ل80%
أكد المسؤول بإدارة تتبع المنتجات ”سابر“ بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المهندس محمد العتيبي، عن وجود تحسن في عملية سلامة المنتجات، مشيرًا إلى ارتفاع مؤشر المطابقة إلى 80,3%، ما يؤكد تحسن سلامة المنتجات خلال العامين الماضيين.
وتطلع لأن يصل مؤشر المطابقة إلى 90% خلال السنوات القادمة، حيث تقوم الهيئة بإصدار مؤشر المطابقة على السلع سنويًا.
وأوضح العتيبي، خلال ورشة عمل بعنوان ”عمل اللائحة الفنية لسلامة الآلات والتعريف بمنصة سابر“ نظمتها غرفة الشرقية، مساء الثلاثاء، عن بعد، أن الهيئة تصدر اللوائح التشريعية، فيما تعمل الجهات الحكومية الأخرى على مراقبة الأسواق، موضحًا أن ضبط السلع المغشوشة يحتاج بعض الوقت.
وأضاف أن مراقبة الأسواق من السلع المغشوشة جهد جماعي ”تكاملي“ من مختلف الجهات الحكومية، مؤكدًا وجود تحسن مستمر في تراجع السلع المغشوشة من الأسواق المحلية، وأن العمل مستمر للحد من السلع المغشوشة.
وتابع: منصة سابر تخضع لتحسينات مستمرة بناء على دراسة الوضع، وعدد المنتجات التي تحتويها المنصة يتراوح بين 8 - 10 آلاف منتج، مبينًا أن المنتجات الخاضعة للوائح تظهر بمجرد إدخال ”الترميز“ الجمركي.
وشدد على أن المنتجات لديها متطلبات معتمدة لدى الهيئة، فيما يتم تطبيق المواصفات الدولية على المنتجات الجديدة او الإقليمية او مواصفات الشركات المنتجة، مشيرا الى ان الهيئة تشكل فريقا لدراسة المنتجات الجديدة لاتخاذ القرار فيها.
ولفت المهندس العتيبي الى ان تصدير المنتجات يعتمد على متطلبات الدولة المصدرة لها، مضيفا، ان تأخير فسح الواردات ليس مرتبطا بمنصة ”سابر“ في الغالب، مرجعا ذلك للتواصل مع جهات تقويم المطابقة والتي تتم بشكل الكتروني.
وأكمل أن طلب تقويم المطابقة يعتمد على النطاق الجغرافي والجهات المعتمدة، حيث بإمكان الموردين استخدام شهادة المطابقة قبل استيراد المنتجات، لافتا الى منصة ”سابر“ تستهدف تسهيل الإجراءات واصدار الشهادات عند الاستيراد.
وذكر ان منصة ”سابر“ الالكترونية هي أداة من أدوات سلامة المنتجات والتي تهدف الى اتمتة تتبع المنتجات والعمليات الفنية التي تمت خلال سلسلة الامداد ورفع نسبة المنتجات الامنة، لافتا الى ان ”سابر“ تتيح للتاجر والمصنع المحلي من تسجيل شهادات المطابقة المطلوبة واصدار شهادات مطابقة الارسالية الكترونيا للسلع الاستهلاكية سواء المستوردة او المصنعة محليا لدخولها للسوق.
وشدد على ان المنصة الالكترونية تهدف لحماية المنشآت التجارية من حالات الغش والتلاعب في الوثائق الفنية، بالإضافة للتأكد من خلو المنتجات من العيوب التي قد تؤثر على صحة وسلامة المستهلك وبيئته، فيما المنتجات التي تندرج تحت هيئة الغذاء والدواء.
وبين ان الفروقات بين النظام السابق ونظام ”سابر“ تتمثل في التكلفة الثابتة لشهادة الارسالية البالغة 350 ريالا بخلاف النظام السابق الذي يعتمد على القيمة الاجمالية لفاتورة المنتجات، بالإضافة لنظام ”سابر“ وقت اصدار الشهادة بين «1- 7 أيام عمل» بخلاف النظام السابق «7- 15 يوم عمل».
واستطرد: سابر يمثل بوابة الكترونية موحدة بخلاف النظام السابق الذي يستدعي التواصل مع جهات تقويم المطابقة بالبريد الالكتروني، فضلا عن عملية الفسح عبر ”سابر“ يعتمد على إجراءات الجمارك السعودية للمخاطر، بينما النظام السابق يتم التفتيش من قبل الجمارك السعودية، بالإضافة لاستكمال عمليات الربط الالكتروني في منصة ”سابر“ مثل الجمارك والفسح خلال 24 ساعة ووزارة التجارة التحقق من السجل التجاري ونظام سداد لتحصيل المدفوعات.
واكد أن كافة مراكز الفحص والمختبرات وجهات التفتيش وتقويم المطابقة معتمدة من الهيئة وفقا لمتطلبات دولية، لافتا الى وجود إدارة القبول والمطابقة لديها لوائح باعتماد تلك الجهات وإجراءات تدقيق لضمان استيفاء تلك الجهات لمتطلبات الهيئة.
وتابع ان الواردات للاستخدام الشخصي يتم تقييمها وفقا لمعايير، بحيث يتم اعفائها من الرسوم بمجرد مطابقتها لتلك الاشتراطات.
وأوضح ان شهادة المطابقة تتم طبقا لنوعية المنتجات، لافتا الى إمكانية اصدار شهادة مطابقة واحدة لاعداد كبيرة من المنتجات ذات المواصفات الموحدة، مؤكدا وجود إعفاءات للمواد الخام والمواد المستخدمة لأغراض تعليمية وكذلك المواد المستخدمة في المشاريع الحكومية.
من ناحيته، كشف مسؤول الإدارة العامة للوائح الفنية بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المهندس عبد الإله القاسم، ان اللائحة ستدخل حيز التنفيذ خلال 6 اشهر من نشرها في الجريدة الرسمية، مؤكدا ان الهيئة تتحرك في إجراءات النشر بالجريدة الرسمية، لافتا الى ان اللائحة اعتمدت خلال الربع الأول خلال اجتماع مجلس الإدارة.
وقال: إن اللائحة معنية بالمنتجات بعيدا عن ”المستثمر - المورد“، مضيفا، ان اللائحة تهدف من سلامة الآلات، مؤكدا، ان الهيئة مع الجهات الحكومية ستعمل على مراقبة الأسواق، مشددا على ان الهيئة ستقوم بالتعامل مع المخالفات وفقا للوائح.
وأكمل أن اللائحة الفنية مستند نظامي لتطبيق الاشتراطات وفرض الغرامات في حال اكتشافها، وأن اللائحة الفنية بمجرد اعتمادها رسميا ستمنح الآلات المخالفة فترة 12 شهرا لتصحيح أوضاعها، مضيفا ان الهيئة بالتعاون مع وزارة التجارة والجهات الرقابية سيتم مسح للأسواق وسحب ”عينات“ لاختبارها للتعرف على الالتزام بالاشتراطات.
وشدد على أهمية التزام الموردين بالمتطلبات المنصوص عليها في اللائحة الفنية خلال مدة لا تتجاوز 180 يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، لافتا الى ان إعطاء الموردين مهلة لتصحيح الأوضاع في السوق وفقا لمتطلبات اللائحة الفنية لمدة لا تتجاوز عام واحد.
كما على ان اللائحة الفنية بعد اعتمادها يلغي اللوائح السابقة، مبينا، ان اللائحة تهدف الى تحديد المتطلبات الأساسية للآلات المتنقلة ومعدات الاشغال الثقيلة وكذلك تحديد إجراءات تقويم المطابقة وذلك لضمان مطابقة هذه المنتجات للمتطلبات الأساسية التي تهدف للمحافظة على صحة وسلامة مستخدميها والمستهلك بصفة عامة والمحافظة على البيئة وتسهيل إجراءات مسح الأسواق.
وأشار إلى ضرورة التزام الموردين بالمتطلبات الأساسية الخاصة بالصحة والسلامة في الآلات سواء في أوضاع التشغيل والمتطلبات الفنية وأنظمة التحكم والوقاية من المخاطر، لافتا الى ان أهمية ان كون البيانات الايضاحية مطابقة للمتطلبات الواردة في اللائحة الفنية والمواصفات القياسية ذات العلاقة وان تتضمن البيانات المعلومات والتحذيرات وإرشادات التشغيل وان تكون البيانات صحيحة ومثبتة.
وقال إن الآلات الثقيلة المستعملة تتطلب الحصول على شهادة تفتيش من جهات معتمدة لدى الهيئة، مؤكدا، عملية تصدير الآلات الثقيلة المستعملة تعتمد على متطلبات الدولة المصدر لها، موضحا، ان الجهات المطالبة بتطبيق اللائحة هي الجهات المستوردة ”المورد - صانع“.
وبين أن اللائحة الفنية تصدر شهادة تفتيش للتأكد من الآلات، سواء للسماح بتشغيلها اوإعادة تصديرها في حال فشلها في الاختبار، مشيرا الى ان عدم وجود قرار بمنع استيراد الالات المستعملة،
واختتم أن اللائحة الفنية تطبق على الآلات المتنقلة ومعدات الاشغال الثقيلة ومكونات السلامة والمعدات القابلة للتبديل ذات العلاقة مثل الجرافات والات زراعية والات الحفر والتنقيب.
