”زاول“ يصيب مراكب الشرقية بالشلل.. و”كورونا“ يفاقم الأزمة ”فيديو“
حمل صيادون، برنامج ”زاول“ الذي ينظم دخول البحارة للصيد، مسؤولية توقف المئات من قوارب الصيد قبالة مرافئ المنطقة الشرقية، مناشدين الجهات الرسمية التدخل العاجل لحل الأزمة.
وطالبوا في الوقت نفسه بضرورة توفير الاشتراطات المطلوبة قبل بدء تطبيق البرنامج، موضحين أن برنامج ”زاول“، مع توافر الاشتراطات، سيخدم قطاع الصيادين ويحقق طفرة كبرى.
ولفتوا إلى أن عملية التحول الرقمي خطوة أساسية للارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية، مشيرين إلى أن إدارة حرس الحدود ترفض منح تراخيص الإبحار للمراكب غير الملتزمة بتطابق كفالة العمالة مع ملاك المراكب، وأن تعطل تلك المراكب يمثل خسارة كبرى لدى ملاك المراكب.
وقال الصياد ”محمد القصاب“ رئيس مجلس الصيادين بالقطيف وعضو متابعة شؤون الصيادين بجمعية صفوى: إن برنامج ”زاول“ الذي صيغ بمشاركة عدة جهات حكومية ”وزارة الموارد البشرية، وحرس الحدود، وهيئة النقل، والثروة السمكية“، له اشتراطات محددة، منها شرط تطابق العمالة على الجهات المشغلة.
وأوضح أن برنامج ”اجير“ يسمح بتداول العمالة بين الجهات المشغلة، وأن وزارة الموارد البشرية وضعت اشتراطات صعبة فيما يتعلق بالمنشآت الصغيرة بعدم إمكانية تبادل العمالة ضمن البرنامج، فضلًا عن عدم إمكانية نقل الكفالة نظرا لحذف هذه الخدمة من البرنامج.
وتابع بأن عملية نقل الكفالة تتطلب الحصول على خطابات تأييد من مركز الثروة السمكية، بيد أن الربط الإلكتروني بين وزارة الموارد البشرية ومركز الثروة السمكية غير موجود حاليًا، مؤكدًا أن الصيادين ناقشوا هذه الاشتراطات مع إدارة الحرس الحدود، والتي حاولت تذليل بعض الصعوبات.
وذكر الصياد زكي الربح ان المراكب متوقفة عن العمل منذ نهاية شعبان وحتى رمضان، وأن تلك المراكب بحاجة الى جهود لعودتها للعمل، مطالبًا حرس الحدود بتخفيف بعض الاشتراطات حتى يتم إيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع برنامج ”زوال“.
وقال ”رضا الفردان“ أحد كبار الصيادين في القطيف إنه مع تزامن نهاية موسم الروبيان ”فبراير الماضي“، عمدت غالبية العمالة للعودة لبلدانها، مضيفًا أن نسبة العمالة العاملة حاليا على المراكب قليلة، وأن المشكلة تكمن في عدم قدرتها على العودة جراء تفاقم جائحة ”كورونا“، وإيقاف الرحلات الدولية في بعض البلدان، مثل الهند.
وبين أن عملية تبادل العمالة بين الأخوة وبين الأب والأبناء سهلة، بيد أن تطبيق برنامج ”زاول“ أسهم في توقف العديد من القوارب، جراء عدم إمكانية نقل الكفالة وكذلك عدم وجود إعارة بين العمالة، لافتًا إلى أن تشغيل القارب الواحد بحاجة إلى 3 عمال، وأن لديه 8 قوارب، منها 6 متوقفة نتيجة عدم قدرة العمالة على العودة من بلدانها.
وأشار الصياد أحمد آل آدم إلى أن توقف المراكب يدخل الصيادين في مصاعب مالية، سواء عدم القدرة على الوفاء بسداد أقساط البنك الزراعي، وكذلك عدم إمكانية توفير السيولة لصرف الرواتب للعمالة، وغيرها من المتطلبات والالتزام الأخرى، مؤكدًا أن القيادة لا تقبل بمثل هذه الصعوبات التي تواجه قطاع الصيادين، وأن صوت المواطن مسموع لدى القيادة على الدوام.
وذكر الصياد ”حسن الحجيري“، تاجر معدات الصيد، أن إدارة حرس الحدود كانت حتى الشهر الماضي تمنح تراخيص الإبحار للمراكب التي يعمل عليها سويا العمالة العائدة لكفلاء من أسرة واحدة، مضيفًا أن إدارة حرس الحدود أوقفت جميع التراخيص للمراكب التي تعمل عليها عمالة مخالفة لملاك المراكب.
يذكر أن عملية نقل الكفالة متوقفة منذ فترة بالنسبة للفئات المنخفضة التكلفة، وأن فئة التي تقل عن 6 عمال متوقفة والتي لا تتجاوز التكلفة عن 750 ريالا، مبينًا أن إجراءات نقل الكفالة متاحة للمراكب التي يعمل عليها أكثر من 6 عمال.
وقال النوخذة محمد المرخان، كبير الصيادين بالدمام وعضو لجنة الزراعة والغذاء بالغرفة التجارية بالمنطقة الشرقيك: إن تكلفة الفئات المرتفعة تصل إلى 14 الف ريال، وأن عدم وجود كفالة قادرة على تشغيل المراكب يكبد ملاك المراكب خسائر كبيرة، مضيفًا أن توقف أعداد من المراكب عن العمل ينعكس على المعروض من الأسماك في الأسواق المحلية.
من جهته ناشد خليل الغرير، كبير الصيادين في مدينة الخبر، الجهات المسئولة وضع تسعيرة موحدة للمحروقات التي يستهلكها البحارة، قائلا بأن الأسعار الحالية تكبدهم خسائر كبيرة وتجعل مردودهم المالي من الصيد لا يكاد يغطي مصاريفهم.
وشدد هلى ثقته بتفهم مطالب الصيادين والذي من شأنه تعزيز أعمال الصيد البحري بما يرفد الاقتصاد الوطني على نحو أكبر.
بدوره، أوضح الصياد ”عبدالله الغزال“ أن نقص العمالة، وعدم القدرة على الاستفادة من عمالة الأب أو الشقيق، لتشغيل المراكب، أمر مقلق للغاية، مؤكدًا أن اشتراط تطابق كفالة العمالة مع ملاك المراكب ساهم في إيقاف نسبة كبيرة من المراكب.
وتابع أن بعض المراكب ترسو قبالة المرافئ منذ شهر ونصف تقريبا، وأن تنظيم عمل حرفة الصيد عملية أساسية وهامة، إلا أن الصعوبات المالية التي تواجه الصيادين تحول دون القدرة على تأمين العمالة الضرورية لتشغيل المراكب، خاصةً أن المركب الواحد بحاجة إلى 4 - 5 عمال في الغالب.
وأشار الغزال إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لا تمنح الصيادين عمالة كبيرة، مما يضطر الصيادين في الفترة الماضية للاستعانة بالعمالة العائدة لغيرهم، بهدف تأمين الأيدي العاملة القادرة على تشغيل المراكب وعدم توقفها لفترة طويلة، لافتًا إلى أن توقف المراكب لفترة طويلة يكبد الصيادين خسائر كبيرة.
