50 بالمائة زيادة في أسعار ”الخردة“.. وبوادر أزمة في حديد التسليح
كشفت مصادر ذات علاقة بصناعة الحديد، عن ارتفاع قيمة حديد ”الخردة“ بنسبة 50% في غضون 5 أشهر تقريبًا بالأسواق المحلية، لتلامس حاجز 1800 ريال للطن، فيما تواصل أسعار الخردة في الأسواق العالمية مسلسل ارتفاعها منذ يناير الماضي، لتصل إلى 2000 ريال للطن.
تعويض النقص
وعزت المصادر أسباب ارتفاع حديد الخردة في الأسواق العالمية الى توقف بعض المصانع في الدول المنتجة ”أستراليا - البرازيل - الصين“ عن إنتاج ”خام الحديد“ الذي يشكل نسبة كبرى من إنتاج حديد التسليح، الأمر الذي دفع مصانع الحديد للتحول إلى حديد الخردة؛ لتعويض النقص الحاصل، وأن توقف تلك الدول عن إنتاج ”خام الحديد“ مرتبط بنقص العمالة الناجمة عن اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا.
شح كتل الصلب
وأشارت إلى أن سعر حديد التسليح حاليا يتراوح بين 2600 - 2650 ريالًا للطن للأصناف ”16 - 32 ملم“، فيما يتجاوز سعر الحديد التسليح العالمي 3 آلاف ريال للطن، مؤكدة وجود شح كبير في كتل الصلب، إذ وصل السعر لـ 2650 ريالا للطن في الأسواق العالمية.
عودة الأزمة
ورجحت المصادر عودة أزمة الحديد التي عاشتها الأسواق العالمية في عام 2008، حيث تجاوزت أسعار حديد التسليح حاجز 3 آلاف ريال للطن، متوقعة عدم استقرار سعر حديد التسليح في منتصف الربع الثالث جراء التطورات المتسارعة في صناعة الحديد عالميًا.
كما رجحت استقرار سعر حديد التسليح مع نهاية الربع الثالث من العام، وأن زيادة أسعار الحديد مرتبط بالخطوة التي يتخذها اللاعبون الكبار في الصناعة.
سعر عادل
وذكر سامح عبد القادر ”مدير تنفيذي لأحد المصانع الوطنية، أن السعر العادل لحديد التسليح لا يقل عن 3 آلاف ريال“ 16 - 32 ملم ”في ظل الارتفاعات الحاصلة في قيمة حديد الخردة سواء في السوق العالمية أو الأسواق المحلية، لافتًا إلى أن سعر حديد التسليح المستورد يبلغ 3 آلاف ريال“ 800 دولار" للطن في أرض الميناء، بدون مصاريف النقل، وغيرها من المصاريف الأخرى.
توقف المصانع
وأكد توقف بعض المصانع الوطنية توقف عن الإنتاج، منها على سبيل المثال مصنع طاقته الإنتاجية 500 ألف طن سنويًا، مشيرًا إلى وجود نقص ملحوظ في معروض حديد الخردة بالأسواق المحلية، الأمر الذي يساعد على الارتفاع في السعر.
حظر التصدير
وأشاد بقرار حظر تصدير حديد الخردة، خاصةً أن الأسعار كانت ستصل لمستويات قياسية بمجرد السماح بتصدير الخردة للأسواق العالمية، لافتًا إلى أن حجم الطاقة الإنتاجية لحديد التسليح بالمملكة كانت تصل الى 12مليون سنويا، بينما لا تتجاوز حاليا 7- 8 مليون طن سنويا، نتيجة الظروف الاقتصادية الناجمة عن تداعيات كورونا.
مشاريع حكومية
وتوقع ارتفاع إنتاجية المصانع الوطنية الى 9 مليون خلال 2021، مرجعا ذلك لزيادة الطلب على حديد التسليح بالأسواق المحلية جراء حركة العمران في المشاريع الحكومية منها تطوير مدينة الرياض وكذلك ارتفاع حركة البناء للوحدات السكنية بمختلف مناطق المملكة.
حجم المصانع
وذكر أن نسبة الخردة في المنتج النهائي ”حديد التسليح“ تختلف تبعا لحجم المصانع، فالمصانع الصغيرة والمتوسطة تعتمد على حديد الخريدة بنسبة 100% بالنسبة للمنتج النهائي، فيما المصانع الكبيرة تعتمد على الخردة بنسبة 50% بالنسبة للمنتج النهائي.
تحديد الأسعار
وأكد أن تجار الخردة يمارسون ضغوطًا على مصانع الحديد لرفع السعر، وذلك عطفًا على الارتفاع الحاصل في السوق العالمية، مبينًا أن تجار الخردة يحاولون تخزين السلعة لرفع السعر، وأن التجار بدأوا في تحديد كميات البيع لمصانع الحديد، فيما سيتم تحديد الأسعار بمجرد الوفاء بالكميات المتعاقد عليها.
