تقليص صلاحية الدواجن المستوردة لـ 3 أشهر
رجحت مصادر مرتبطة بصناعة الدواجن، صدور قرار بتقليص مدة صلاحية المنتجات الغذائية المستوردة لـ 3 أشهر قريبًا، وأن الشركات المستوردة ستبدأ في إلزام المصانع الأجنبية على تحديد مدة الصلاحية إلى 3 أشهر خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وأوضحت المصادر أن هيئة الغذاء والدواء، بالتنسيق مع وزارة الزراعة والمياه والبيئة تعمل منذ فترة على إعادة مدة صلاحية المنتجات المستوردة، بحيث لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ الإنتاج، عوضًا عن 12 شهرًا سابقًا.
وأشارت إلى تقليل مدة الصلاحية بهدف ضمان وصول المنتجات الطازجة للأسواق المحلية، مؤكدة، ان تقليل مدة صلاحية المنتجات المستوردة ينعكس إيجابيًا على الدواجن الوطنية، بحيث يرتفع الطلب عليها كثيرا، مما يحقق رؤية 2030 برفع الإنتاج الوطني من الدواجن إلى 85% مقابل 60% حاليا، فيما سيصل الإنتاج بنهاية العام الجاري الى 65%، مقدرة حجم الإنتاج الوطني يقارب 900 مليون طن سنويا، فيما حجم الاستهلاك 1,2 مليار طن سنويا.
وأكدت أن تقليص مدة صلاحية المنتجات الغذائية المستوردة حسب توصيات هيئة الغذاء والدواء بالتعاون مع وزارة الزراعة والمياه والبيئة.
وأوضحت أن شركات الدواجن الوطنية شاركت في النقاشات وورش العمل التي نظمتها من هيئة الغذاء والدواء وكذلك بوزارة الزراعة والمياه والبيئة، بهدف الوقوف على الطاقة الإنتاجية لشركات الدواجن الوطنية قبل الشروع في تطبيق تقليص مدة صلاحية المنتجات الغذائية، بالإضافة الى الإمكانيات الحقيقية لشركات الدواجن لضخ الكميات في الأسواق لتعويض النقص في حال حدوثه.
وبينت المصادر أن هيئة الغذاء والدواء وكذلك وزارة الزراعة والمياه والبيئة عملت خلال الأشهر الماضية على اجراء دراسة شاملة للأسواق للوقوف على توافر الإمكانيات لتغطية احتياجات الأسواق المحلية من الدواجن الوطنية.
وذكرت أن الدراسة الميدانية للأسواق المحلية التي تسبق تطبيق قرار تقليص مدة صلاحية المنتجات الغذائية وصلت للمراحل النهائية، متابعةً أن شركات الدواجن عقدت اجتماعا مع الجهات الحكومية لطرح المرئيات المتعلقة بالموضوع.
وقالت: إن الدول التي تصدر الدواجن المجمدة للأسواق المحلية هي ”أوكرانيا - البرازيل“، فيما تم إيقاف الاستيراد من فرنسا بعد قرارها بمنع ”الذبح الحلال“، لافتة إلى الفوارق السعرية بين الإنتاج الوطني والمستورد لا يتجاوز ”ريالان“ للكيلو في الغالب.
وتابعت أن تقليص الفوارق السعرية بين الإنتاج الوطني للدواجن والمستورد مرتبط بالإجراءات التي اتخذتها المملكة لحماية الإنتاج الوطني، منها فرض رسوم على الواردات وكذلك الضرائب، فضلا عن إيقاف التعامل مع العديد من المسالخ البرازيلية جراء عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية وكذلك عدم تطبيق معايير الذبح الحلال، ما أسهم في تقليص كميات الواردات بخلاف الفترة السابقة.
ولفتت إلى أن الفوارق السعرية كانت في السباق تصل الى 5 - 7 ريالا بالقياس للقيمة السوقية للإنتاج الوطني للدواجن
