رغم ارتفاعه عالميًا.. فائض الإنتاج يكبح زيادة أسعار ”حديد التسليح“
أكدت اللجنة الوطنية لصناعة الحديد بمجلس الغرف، أن أسعار حديد التسليح بالأسواق المحلية أقل من القيمة السوقية بأوروبا وأمريكا وأغلب الأسواق العالمية، وذلك بالرغم من تأثر الأسعار محلياً بسبب الارتفاعات العالمية المتتالية لخام الحديد ومنتجاته النهائية.
وأوضحت أن مصانع الحديد والصلب في المملكة تتمتع بطاقات إنتاجية قادرة على تلبية كامل احتياجات السوق المحلية، وأن لديها فوائض إنتاج مكنتها من زيادة التصدير لوجهات عديدة من دول العالم بما فيها جمهورية الصين الشعبية الأكبر إنتاجاً واستهلاكاً على مستوى العالم.
وعزت اللجنة في بيان أصدرته أسباب ارتفاع الحديد الى عوامل متعددة منها شح إنتاج خام الحديد Iron Ore في الدول الأكثر شهره في إنتاجه مثل البرازيل التي تعرضت إلى انفلات في جائحة كورونا وتعرض أحد مناجمها الرئيسة لانهيار، وكذلك أستراليا التي تعرضت إلى فيضانات أثرت على الإنتاج والتوريد.
وأشارت إلى تحول جمهورية الصين الشعبية المفاجئ من مُصدّر صافي إلى مستورد صافي لمنتجات الحديد النهائية في الربع الثالث من عام 2020م، مؤكدة أن أسعار المواد الخام وبالتالي المنتجات النهائية من الحديد والصلب ارتفاعات متتالية وغير مسبوقة شملت كل أصناف الحديد سواء المنتجات الطويلة المتمثلة بقضبان ولفات حديد التسليح وجسور الحديد وأنابيب النفط والغاز، أو المنتجات المسطحة المتمثلة في مسطحات الحديد المسحوب على الحار وعلى البارد، والمسطحات المجلفنة بالزنك والمدهونة الملونة.
وقالت: إن الزيادة في الأشهر الأولى من العام الجاري جاءت نتيجة تحسن وارتفاع الطلب العالمي وتحديداً في الصين والهند ودول الاتحاد الأوروبي الذي تزامن مع عمليات تصحيح في مصانع الحديد والصلب العالمية تهدف إلى توافق عملياتها الإنتاجية مع متطلبات تحسين البيئة والحد من انبعاثات الغازات مراعاة للضوابط الخاصة بتغير المناخ Climate Change، ما تسبب في استمرار اختلال سلاسل التوريد وارتفاع الأسعار، مبينة، أن جمهورية الصين الشعبية تُعد أكبر منتج للحديد والصلب بنسبة بلغت 53,5% من إجمالي الإنتاج العالمي البالغ 1,955 مليار طن عام 2020م. حيث صدرت الصين عام 2014م ما يقارب 112 مليون طن، في حين انخفضت صادراتها تدريجياً حيث سجلت 62 مليون طن عام 2019 و54 مليون طن خلال العام الماضي 2020م.
وتابعت أن سعر خام الحديد من 87 دولار إلى 227 دولار في مايو الجاري مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2020، مشيرة الى ان ارتفاع خام الحديد يعد من العوامل الأكثر تأثيراً على تكلفة إنتاج الحديد.
وتابعت أن سعر خردة الحديد ”السكراب“ ارتفع بدوره من 250 دولارًا إلى 510 دولارات في الفترة ذاتها، ما ساهم في ارتفاع أسعار منتجات مثل كتل الحديد الصلب Billets المستخدمة في إنتاج قضبان حديد التسليح من 380 دولار في مايو 2020م إلى أكثر من 685 دولار في مايو 2021م وبزيادة بلغت 80%.
ولفتت إلى ارتفاع أسعار مسطحات الحديد المسحوبة على الساخن المستخدمة في إنتاج مسطحات الحديد المسحوبة على البارد والمجلفنة والمدهونة الملونة من 410 دولار في مايو 2020م إلى 1,100-1,130 دولار واصل الموانئ السعودية وبزيادة قاربت 170%.
وارتفع سعر مادة الزنك المستخدمة في طلاء مسطحات الحديد المجلفنة والملونة من ما متوسطه 1,963 دولار في مايو 2020م، إلى ما متوسطه 2,965 دولار في مايو 2021م بزيادة تجاوزت 50%.
وذكرت اللجنة ن الصين سعت مع بداية شهر مايو الحالي إلى كبح أسعار الحديد والصلب في سوقها المحلية بالذات عبر قرار إلغاء ”نظام الخصم التعويضي Rebate System“ على صادرات أغلب منتجات الحديد من أجل تقليص الصادرات لصالح السوق المحلية وبهدف تصحيح الأسعار التي بلغت مستويات ”غير معقولة“.
وأكدت أن نظام الخصم التعويضي كان يستند إلى منح الحكومة الصينية تعويضاً عن قيمة الضريبة المضافة للمصدرين الصينيين بنسبة 13%، ما تسبب في رفع إضافي لأسعار منتجات الحديد الصينية الموجهة للتصدير مقابل تخفيضها في السوق المحلية، وهو ما دفع العديد من المنتجين العالميين الآخرين مثل الهند واليابان وتايوان وآخرين إلى رفع أسعار منتجاتهم الموجهة للتصدير، مؤكدة، ان الحكومة الصينية قالت بأنها قد تضطر إلى فرض ضريبة على صادرات الحديد إذا لم تنخفض الأسعار في السوق المحلية إلى مستويات ”معقولة ومُقنعة“.
وبينت أن الأسعار الأسعار بدأت بالانخفاض في الداخل الصيني، وأن بعض المراقبين عدم صمود ما تصبو إليه جمهورية الصين الشعبية طويلاً، حيث لن ينعكس على أسعار التصدير لكون الأمر مرتبط بمجموعة من العوامل العالمية الضاغطة الأخرى التي تدفع باتجاه إدامة أمد مستويات الأسعار المرتفعة.
