«الداخلية»: تمديد مهلة السماح بترخيص الأسلحة غير النظامية وتعليق مساءلة المخالفين لمدة عام
أوضحت وزارة الداخلية، أنه إلحاقًا لما سبق إعلانه بتاريخ 17/ 10/ 1441 هـ بشأن إتاحة الفرصة للمواطنين لتصحيح أوضاع ما بحوزتهم من أسلحة وذخائر غير نظامية، وحرصًا من الوزارة على إتاحة الفرصة لعموم المواطنين الذين لم يتمكنوا من تصحيح أوضاع ما لديهم منها، فقد تقرر تمديد مهلة السماح بترخيص ما لديهم من أسلحة وذخائر غير نظامية، وتعليق إجراءات المساءلة النظامية للمخالفين لمدة عام اعتبارًا من تاريخ 17 شوال 1442 هـ .
وأهابت الوزارة بعموم المواطنين المبادرة بالإبلاغ عمّا لديهم من أسلحة وذخيرة غير مرخصة، وفقًا لنظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م / 45» وتاريخ 25 / 7 / 1426 هـ ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة بهذا الشأن، وكذلك الأسلحة التي آلت إليهم بالإرث أو الوصية، وتسليمها طواعية أو تصحيح وضعها في أقرب مركز شرطة قبل نهاية المهلة بتاريخ 16 شوال 1443 هـ ، وذلك تجنبًا لتطبيق العقوبات الواردة في نظام الأسلحة والذخائر، التي تشمل الغرامات المالية والسجن والحرمان من الترخيص، إذا لم تتم المبادرة بالإفصاح عنها أو ترخيصها.
