وزير الزراعة: نقل تراخيص المسالخ للوزارة خلال شهر.. وتحرك لمعالجة مبايعة القوارب
كشف وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، عن قرب انتقال صلاحيات إصدار تراخيص المسالخ من وزارة البلدية والقروية والإسكان إلى وزارة الزراعة.
وأكد أن الوزارة ستعمل على وضع المعايير والآليات الخاصة بتنظيم عملية إصدار التراخيص، لافتًا إلى أن نقل الصلاحيات ستكون في غضون شهر تقريبًا.
وقال م. الفضلي، خلال لقاء مزارعي ومربي الماشية وصيادي الأسماك بالمنطقة الشرقية، بمقر الوزارة بالشرقية، اليوم الأحد: إن الوزارة تعمل مع إمارة الشرقية على إغلاق ملف بيع وشراء قوارب الصيد.
وتابع: الوزارة تتحرك بجد لإيجاد الآليات المناسبة لإعادة عمليات المبايعة المتوقفة حاليًا، مشيرًا إلى بحث مسألة تحديد العمالة الهندية في قطاع الصيد، مؤكدًا أن وزارة الموارد البشرية وعدت بإيجاد حل لهذه المسألة.
وبخصوص تحديد نسبة العمالة لقطاع الصيادين، أشار إلى أن الوزارة تؤيد العمالة لوزارة الموارد البشرية، مشيرًا إلى أن وزارة الموارد البشرية تعمد جميع العمالة المؤيدة من وزارة الزراعية خلال الأشهر الستة الماضية.
وأكمل توقف بعض الجنسيات المتوقفة جراء أزمة كورونا، ليست خاصة بالزراعة ولكنها مشكلة عامة بكافة القطاعات الاقتصادية.
وذكر أن برنامج دعم صغار صيادي الأسماك يستهدف خلق فرص للشباب السعودي للعمل في قطاع الصيد، متوقعا تفعيل البرنامج في غضون شهر، مؤكدًا أن البرنامج يستهدف تعويض صغار صيادي الأسماك المتضررين من بعض المشاكل الخارجة عن الإرادة، من خلال برنامج ”دعم التنمية الريفية“، مشددا على أن الوزارة ساعية في توطين قطاع الصيد من خلال تحديد نسبة لملاك القوارب.
وبخصوص مكافحة الجراد، أوضح ان المملكة تعمل على مكافحة الجراد منذ 6 أشهر، لافتًا إلى أن المملكة لم تشهد هجوما من أسراب الجراد منذ 35 عامًا، حيث يتكاثر في مناطق النزاعات مثل الصومال وإثيوبيا، وأن الوزارة ستنفذ نحو 50 مليون رشة جوية كدعم إضافي لمكافحة الجراد على مستوى المملكة.
وأشار إلى أن الوزارة طرحت 4 مرافئ للاستثمار خلال الفترة الماضية، كاشفا عن سحب الطرح نتيجة عدم تلائم الأسعار مع تقديرات وزارة المالية، داعيا صيادي الأسماك والشركات للاستفادة من عملية الطرح الجديدة للمرافئ الأربعة.
وبين أن المرافئ تتوافر على بنى تحتية متطورة، وأن عدد مرافئ الانزال بالمنطقة الشرقية يبلغ 12 موقعا غير مطور، مبينا، ان تلك المواقع مدرجة ضمن مبادرات التحول الوطني.
ولفت الى ان الوزارة ستطلق برنامجا خاصة لمربي الماشية لاقل من 300 رأس في غضون أسبوعين، لافتا الى ان البرنامج يركز على إعطاء الأولوية لدعم هذه الشريحة في العلاجات واللقاحات.
وأضاف الوزارة تعمل وفقا ميزانيات محددة للدعم المقدم لمربي الماشية، مبينا، ان نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الوطنية لا تتجاوز 40%، مبديا استعداد الوزارة للنظر في طلبات تصدير اللحوم الطازجة للدول الخليجية المجاورة.
وذكر ان عملية نقل أسواق النفع العام في المراحل الأخيرة، لافتا الى ان أسواق النفع العام ستشهد تحولا نوعيا بمجرد الانتها ء من عملية نقل الصلاحيات من وزارة البلدية والشؤون البلدية الى الوزارة.
وكشف عن قرب اطلاق مشروع ”تطوير الزراعة العضوية“، لافتا الى ان الوزارة اتفقت مع 4 شركات تقوم بشراء الإنتاج من المزارع الصغيرة لتسويقها الى أسواق التجزئة، مضيفا، ان المملكة تعتبر الوحيد عالميا في دعم مباشر للمزارعين في الزراعة العضوية.
وذكر ان تحديد أسعار الاعلاف خاضعة للسوق، مؤكدا عدم تدخل الوزارة في تحديد أسعار الاعلاف على الاطلاق.
واختتم بأن الوزارة تقدم القروض للمستوردين لضمان توفير السلعة في الأسواق، مؤكدا، ان الدولة خصصت 1560 مليون ريال سنويا، بمعدل 130 مليون ريال شهريا لدعم المزارعين.
