”مبايعات القوارب“.. مطلب عاجل لصيادي الشرقية
ناشد عدد من صيادي الشرقية، الجهات المختصة، إعادة تفعيل مبايعات القوارب ورفع الحظر المفروض على عملية استكمال إجراءات البيع والشراء لكافة المراكب العاملة بالشرقية منذ أكثر من سنتين، متسائلين عن الأسباب الكامنة وراء حظر بيع وشراء القوارب بالشرقية بخلاف المناطق الأخرى بالمملكة.
وقال عضو لجنة الزراعة والغذاء بغرفة الشرقية محمد المرخان إن ملف مبايعات القوارب من الملفات الملحة في الوقت الراهن، مبديا استغرابه من قرار منع عمليات بيع وشراء القوارب.
وأوضح أن قرار المنع يشمل كذلك عمليات بيع وشراء القوارب بين الأقارب بما فيه الأبناء، متسائلًا عن مغزى منع الآباء من إجراء معاملة البيع لأبنائهم.
وطالب بضرورة إعادة النظر في قرار وقف ”مبايعات القوارب الشرقية“.
وذكر كبير صيادي القطيف رضا الفردان، وممثل جمعية الصيادين في القطيف، أن قرار منع عمليات البيع والشراء للقوارب غير مفهوم لدى الكثير، مشيرا إلى أنه أمضى 40 سنة في ممارسة صيد الأسماك، مما يستدعي اتخاذ قرار التقاعد، بما يفرض بعض بيع القوارب المملكة لديه، بيد أن تلك الرغبة في التخلص من القوارب تصطدم بقرار منع المبايعات.
وتساءل عن المسوغ القانوني لمنع مالك قوارب الصيد من بيع أملاكه الخاصة، مبديًا استغرابه من اقتصار منع عمليات البيع والشراء على المنطقة الشرقية، فيما يسمح بتلك المعاملات في مختلف مناطق المملكة.
وطالب بضرورة تطبيق النظام على الجميع من خلال رفع قرار منع عمليات البيع والشراء ”مبايعات القوارب“.
ودعا رئيس مجلس الصيادين بالقطيف محمد القصاب، إلى إعادة العمل بنظام ”مبايعات القوارب“، وإيقاف قرار المنع، مؤكدًا أن القرار أحدث بعض الإرباكات في قطاع الصيد.
وأضاف أن البعض غير قادر على ممارسة الصيد نتيجة التقدم في العمر، أو نتيجة بعض الأمراض وغيرها من المتطلبات الأخرى، ما يدفعه لعرض القوارب للبيع، عوضًا عن توقفها عن العمل، موضحًا أن توقف القوارب عن العمل خسارة كبرى على الصعيد الشخصي والوطني.
وقال عضو مجلس الصيادين بالقطيف زكي الربح: إن ملف منع عمليات ”مبايعات القوارب“ من الملفات الملحة في الوقت الراهن، لافتًا إلى أن قرار إيقاف عمليات بيع والشراء القوارب أوجد مشكلة كبرى.
وبيّن أن أحد أولاده يعتزم ممارسة مهنة صيد الأسماك، بيد أن تلك الرغبة غير قابلة للتطبيق، نظرًا لعدم وجود إمكانية لشراء قارب، نتيجة قرار منع عمليات بيع وشراء القوارب.
وبين عضو مجلس الصيادين بالقطيف أحمد آل آدم، أن الصيادين ملتزمون بسداد أقساط القوارب التي يمتلكونها من خلال القروض الممنوحة من الدولة، مضيفًا أن القوارب تعود لأصحابها بعد استكمال سداد الأقساط المقدمة من البنك الزراعي.
وطالب عبد الله الغزال ”نوخذة“، الجهات المختصة، بتحريك ملف ”مبايعات القوارب“؛ لتجديد الدماء في قطاع الصيد، وأن عمليات توطين قطاع الصيد يتطلب تسهيل عمليات بيع وشراء القوارب، مضيفًا أن القانون لا يمنع تصرف الشخص في أملاكه، وأن مالك القارب يمتلك الحق القانوني والشرعي في البيع.
وذكر حسن الحجيري ”نوخذة وتاجر معدات صيد“ أن ملف ”مبايعات القوارب“ يتطلب إيجاد الحلول المناسبة، وأن قرار إيقاف عمليات بيع وشراء القوارب خلق أزمة حقيقية، مرجعًا ذلك لعدم قدرة البعض من الاستفادة من قوارب الصيد بالشكل الاقتصادي المناسب، خاصةً أن البعض لم يعد قادرا على الإبحار بتلك القوارب، سواء نتيجة التقدم في العمر أو بسبب بعض الظروف القاهرة.
