إلغاء قرار ”الموارد البشرية“ بإيقاف دعم حساب المواطن لـ ”آل غزوي“
أصدرت المحكمة الإدارية بالرياض ”ديوان المظالم“ حكمًا بإلغاء قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المتضمن إيقاف الدعم عن المواطن ”مصطفى عبد الله آل غزوي“، من خلال برنامج حساب المواطن.
رد مستقل
واستندت المحكمة في قرارها إلى أن المدعي يتجاوز عمره 24 عامًا، فإنه يستحق الدعم ضمن فئة الرد المستقل دون قيد.
وأشارت إلى أنها انتهت على عدم صحة السبب الذي استندت إليه المدعي عليها في إصدار قرار إيقاف الدعم عن المدعي ولا ينال من ذلك ما أورده ممثل المدعي عليها من ان للجنة صلب أي مستند من المستفيد وذلك وفقا للمادة ”18“ من الضوابط، بالإضافة لذلك ان المحكمة تنتهي لعدم صحة الإجراء المتخذ من المدعي عليها في إيقاف الدعم عن المدعي.
أثر رجعي
وفي التفاصيل، فإن المواطن ”مصطفى آل غزوي“، أقام دعوى لإلزام المدعى عليها ”وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية“، بصرف حساب المواطن بأثر رجعي من شهر 7 عام 2020، وأنه في شهر 7 عام 2020 تم قطع حساب المواطن عنه، ولم ينزل له الأشهر التالية، والسبب أنه فرد مستقل وعليه إثبات سكنه المنفصل عن أسرته.
دراسة بجدة
وقدم المواطن اعتراضًا بتاريخ 17/8/2020 بأنه يسكن في محافظة جدة لكونه يدرس بجامعة الملك عبد العزيز، وأسرته تسكن في محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية، لكن المدعى عليها ترفض إثبات سكنه المنفصل عن أسرته المقدم منه، وأن عليه تقديم عقد إيجار باسمه.
سكن مشترك
وأضاف أن المتعارف أن الذين يدرسون أو يعملون في محافظات أو مدن أخرى بعيدًا عن أسرهم يتشاركون كمجموعة في سكن واحد، وهذا ما قام به، إذ يتشارك مع مجموعة من الطلاب في استئجار شقة ومسجل اسمه مرافق عقد الإيجار.
قرار ”الوزراء“
وتابع أن قرار مجلس الوزراء رقم «165» الصادر بتاريخ 24/9/1439 والمتعلق ببرنامج حساب المواطن في مادته الأولى في تعريف الفرد المستقل ذكرت أن الذي يقيم في مسكن منفصل وله نفقته الخاصة ولم يشترط ضوابط محددة لإثبات ذلك، فيمكن إثبات ذلك بأي وسيلة.
إعادة الصرف
وختم مذكرته بالزام المدعي عليها بإعادة صرف الدعم باحالتها الى دائرة المحكمة الإدارية بالرياض اجرت ما هو لازم لنظرها وبعرض ذلك على ممثل المدعي عليها قدم مذكرة جوابية جاء فيها «بان المدعي لم يراع ما جاء في الفصل الخاص لجنة الاعتراضات» من المادة «21- 22-23» من ضوابط الدعم المقدم من خلال برنامج حساب المواطن الصادرة بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 24/9/1439 وفي يوم 24/2/1442.
إثبات التظلم
وقدم المدعي ما يثبت تظلمه للجنة المشار إليها في الفصل الخامس من الضوابط وفي 3/7/1422 قدم ممثل المدعي عليها مذكرة جاء فيها «بان فريق حساب المواطن قام بالتواصل مع فريق وزارة الإسكان ”شبكة إيجار“ للاستعلام والتأكد من وجود عقد ايجار مسجل باسم المستفيد وتم الإفادة بانه لا يوجد لديه عقد مسجل باسمه لديهم، وهذا الرد الموثق في الايميل المرفق في الملف، بخصوص استناد المدعي على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 24/9/1439 فان القرار لم ينص على المستندات المطلوبة، فان المادة «18» من القرار 165 الزمت المستفيد بتوفير المستندات او المعلومات او الاقرارات التي تطلبها الوزارة خلال مدة 15 يوما من تاريخ طلبها واذا لم يتقيد بذلك يجوز للوزارة رفض طلبه او إيقاف لاجراءاته لجين تزويدها بالمعلومات».
مذكرة جوابية
وقدم المدعي مذكرة جوابية جاء فيها «ان اقصى ما تفيده المادة هو ان من حق الوزارة ان تطلب من المستفيد ان يقدم لها ما يثبت ما يقدمه لها من معلومات، لكن المادة لم تنص على ان من حق الوزارة ان تتعسف في حصر هذه المستندات في أوراق محددة، فكان يجدر من الوزارة ان تتحقق من سكنه المنفصل عن اسرته ولا ترفض ما قدمه لها من مستندات، ويؤكد ذلك بان القرار رقم 165 الصادر بتاريخ 24/9/1439 او القرار 53 بتاريخ 14/8/1441 الصادرين من مجلس الوزراء والخاصين بضوابط الدعم المقدم من خلال برنامج حساب المواطن، نصا على ان من ضمن المستفيدين من الدعم ”الفرد المستقل“ كما ان القرار لم يحصر اثبات الاستقلالية بهذه الوثائق التي تطلبها المدعى عليها وحصر المدعي عليها طرق الاثبات بهذه الوثائق مخالفة لما اقره مجلس الوزراء وبالتالي يكون ذلك مخالفة لمبدأ التدرج ف القوانين، فاللوائح اليت تصدر منهم يجب الا تخالف القوانين الصادرة من مجلس الوزراء».
