السفارة الفلبينية: العنوان الوطني شرط إلزامي لاستقدام العمالة المنزلية
اعتبرت مكاتب الاستقدام، طلب السفارة الفلبينية الشرط الجديد ”العنوان الوطني لمنزل الكفيل“، تدخلًا إضافيًا في الأنظمة المعمول بها بالمملكة.
وكشفت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام، أن السفارة الفلبينية لم تكتف بالاشتراطات السابقة التي فرضتها على كافة المكاتب خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وأنها فوجئت باشتراط جديد يتضمن إلزامية ”العنوان الوطني للكفيل“ في كافة العقود الجديدة.
وأوضحت أن الشرط الجديد يأتي إضافة للاشتراطات السابقة والمتمثلة في ”تضمين صورة الهوية الوطنية للكفيل“، وكذلك رفض المعاملات المتعاقدة من قبل المكاتب الواقعة في خارج النطاق الجغرافي.
وتابعت أن السفارة الفلبينية بدأت في تطبيق بعض الإجراءات الجديدة، والمتمثلة في رفض الطلبات المتضمنة تعديلا في العقود المبرمة، مؤكدةً أن السفارة الفلبينية تجبر مكاتب الاستقدام على إعادة المعاملات مجددًا بعقود جديدة، ما يعني دفع رسوم جديدة على كافة المعاملات المراد إجراء تعديلات عليها، مطالبة بضرورة التحرك لوقف تلك الاشتراطات والإجراءات التي تمارسها السفارة الفلبينية في الوقت الراهن.
فيما عزت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام الزيادة الجديدة ”30%“ في فاتورة استقدام العمالة المنزلية، إلى بعض القرارات الجديدة الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مؤكدةً أن قرار الحجر المؤسسي يحتل قائمة تلك الأسباب وراء الارتفاع الحاصل.
وبينت أن القرار ينص على حجر العمالة المنزلية في احد الفنادق لمدة 7 أيام بالإضافة إلى إجراء اختبارين على فيروس كورونا، فضلًا عن المواصلات، مما يزيد التكاليف الإجمالية على استقدام العمالة المنزلية.
وقالت المصادر: إن المشكلة التي تواجه مكاتب الاستقدام تتمثل في إصرار بعض شركات الطيران على تحديد فنادق ذات فئة ”5 نجوم“، مضيفةً أن الصعود في الطائرات مرتبط بالحجز في الفنادق المحددة سلفًا.
وأشارت إلى أن تكلفة الإقامة في فندق ”5 نجوم“ تصل إلى 5 آلاف ريال للعاملة المنزلية، لافتة إلى المنطقة الشرقية يعمل فيها 750 فندقًا ووحدة سكنية مرخصة، فيما يتجاوز العديد في الرياض 2000 فندق ووحدة سكنية.
وذكرت أن متطلبات الحجر المؤسسي سيرفع تكلفة العمالة المنزلية الأوغندية إلى 15 ألف ريال مقابل 11,5 ألف ريال، وتكلفة الكينية 20 ألفًا مقابل 13,5 - 16 ألف ريال، والفلبينية 27 ألفًا مقابل 20 - 22 ألفًا.
من جانبها، شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على قرارها بتحميل تكلفة الحجر المؤسسي للعمالة المنزلية المستقدَمَة على مكاتب الاستقدام، وذلك للعقود التي أبرمت قبل الإعلان عن الحجر المؤسسي.
جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الوزارة، أمس (الاثنين)، تعليقا على ما تم تداوله حول تجمع عدد من ملاك مكاتب الاستقدام أمام مبنى الوزارة، إذ أشارت الوزارة إلى أن التجمع كان لعدد من ملاك ومسؤولي مكاتب الاستقدام احتجاجا على قرار الوزارة بتحميل تكلفة الحجر المؤسسي للعمالة المنزلية المستقدَمَة على مكاتب الاستقدام، وذلك للعقود التي أبرمت قبل الإعلان عن الحجر المؤسسي، ومطالبين بتحميل صاحب العمل المُستقدِم تكلفة الحجر المؤسسي وهو ما لا يتوافق مع عقد الاستقدام المبرم بين الطرفين.
ووفقا للبيان، فقد أوضحت الوزارة لهم في لقاءات سابقة وفي تجمعهم المشار إليه، حيثيات القرار والرأي القانوني والإجراءات الإدارية التي اتخذتها الوزارة في تمديد العقود المبرمة بما يمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم أمام العملاء المستقدِمِين.
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها تسعى من خلال قراراتها إلى اتخاذ ما يخدم المصلحة العامة إضافة إلى تنسيقها الدائم مع مختلف الجهات المعنية والقطاعات المختلفة قبل اتخاذ أي قرار
