خبير بيئي يدعو لإيجاد آليات تنظيمية تحمي المناطق الساحلية
دعا الخبير البيئي حسين الحجري، لإيجاد آليات تنظيمية بين الجهات المعنية لوقف التدهور البيئي وحماية المناطق الساحلية.
وطالب ملاك سفن الصيد بحث العمال على عدم رمي المخلفات في البحر، مشددًا على أهمية زيادة التوعية الميدانية وزيادة الحملات التفتيشية من خلال لجان متخصصة تقرها الجهات المعنية بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
واقترح من خلال مقال نشرته «جهينة الإخبارية» تحت عنوان «ممارسات تقتل جمال شواطئ القطيف» تخصيص رقما هاتفيا لتلقي البلاغات عن المخالفات البيئية ونشر هذا الرقم على الكورنيش وسواحل المنطقة.
وتمنى اطلاق مبادرة وطنية لحماية سواحل المملكة من المظاهر السلبية القاتلة للبيئة.
وأشار إلى أن البيئة البحرية تشهد تدهورا متزايدا من جراء التلوث الناجم عن مياه المجاري والملوثات العضوية العالقة والمواد المشعة والمعادن الثقيلة والزيوت والنفايات مثل شباك الصيد المتقطعة والحبال، وثلاجات حفظ الأسماك التالفة، بقايا إعداد الطعام من علب الزيت والمعلبات.
ولفت إلى ضبط مخلفات محركات سفن الصيد من علب زيت فارغة تجد طريقها للبحر ومن ثم لسواحل المملكة، مضيفًا أن الشواطئ ثروة وطنية يقتلها البناء والتملك المباشر عليها، خاصة بالمدن الكبرى المكتظة بالسكان، أو المدن المستقبلية.
وتابع أن البناء والتوسع العمراني ليس هو الخطر الوحيد على الشواطئ، بل هناك اخطارا كثيرة مستترة، منها نفايات سفن الصيد والطرادات البحرية.
وأكد أن النفايات البحرية، التي يلقيها الإنسان بقصد أو بدون قصد في البحر والممرات المائية، من أبرز المظاهر السلبية التي تواجه الزوار ورواد الشاطئ وسياح المدينة، مشيرًا إلى وجود كميات ضخمة من المواد البلاستيكية على الشواطئ وكذلك نفايات السفن.
وبين أن وزارة البيئة والمياه والزراعة يقع على عاتقها الكثير من المسؤوليات المتعلقة بالبيئة، باعتبارها الجهة المسؤولة عن إعداد السياسات، والاستراتيجيات، والتشريعات البيئية، وبرامج التوعية، والدراسات والبحوث البيئية، وكذلك: المحافظة على النظم البيئية والتنوع الأحيائي، والإشراف على أراضي المراعي، والغابات، والمتنزهات الوطنية، وتنميتها، وإدارتها إدارة بيئية مستدامة.
وأكد أن الوزارة عليها كذلك إعداد خطط وبرامج التكيف مع التغيرات المناخية بالتعاون مع الجهات ذات الصلة للحد من تأثيرات التغيرات المناخية، ومكافحة التصحُّر وحماية البيئة البحرية والساحلية، وتفعيل الشراكة مع الجمعيات والناشطين في المجال البيئي، ومد جسور التعاون مع الجامعات ومراكز الأبحاث المعنية بالبيئة، والمشاركة والمتابعة للاتفاقيات البيئية، والتعاون الإقليمي والدولي في مجالات قطاع البيئة، والتأسيس لمشروع متكامل لإدارة النفايات، والعمل على حماية الشواطئ والمحميات.
وشدد على أهمية تعاون اللجنة الدائمة لحماية بيئة المناطق الساحلية مع خفر السواحل وأمانات المدن، لافتا الى ان التعاون بين البلديات وخفر السواحل لمراقبة نظافة سواحل المنطقة من خلال القيام بجولات اسبوعية تفقدية للشواطئ والسواحل أمر مطلوب للحد من التدهور البيئي لسواحل وشواطئ المنطقة.
يشار إلى أن اللجنة الدائمة لحماية بيئة المناطق الساحلية والتي اقرها مجلس الوزراء في العاشر من ربيع الأول 1439 هـ تقوم على دراسة جميع مشروعات الجهات الحكومية والخاصة والأفراد في المناطق الساحلية التي تستدعي إجراء أعمال ردم أو دفن أو تجريف، للموافقة عليها من الناحية البيئية قبل تنفيذها.
